الإمارات توجه أقوى عقوبة لإسرائيل بتعليق عقد شركة الغاز
شعاع نيوز-وجهت الإمارات أقوى عقوبة معنوية لإسرائيل بعد تعليقها عرض الاستحواذ على حصة في شركة الغاز الإسرائيلية، بسبب إصرارها على الاستمرار في حرب غزة مهددة استقرار المنطقة ومصالح دولها. وترسل الخطوة رسالة تنبيه إلى تل أبيب يفيد مضمونها بأن الاتفاقية الإبراهيمية ليست شيكا على بياض.
وقالت شركة نيوميد للطاقة الإسرائيلية الأربعاء إن عرضا بقيمة ملياريْ دولار من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة بي.بي للاستحواذ على حصة 50 في المئة من الشركة تم تعليقه.
وتم استخدام تعبير ضبابي في تفسير القرار وهو المفردة الدبلوماسية للقول إن ما تفعله إسرائيل تجاوز كل المعايير المنطقية.
وقالت نيوميد في إفصاح لبورصة تل أبيب إن اللجنة وشركتي بي.بي وأدنوك اتفقت على تأجيل الصفقة بسبب الغموض الذي يكتنف “البيئة الخارجية”، وهو ما يرجّح أنه يشير إلى الحرب في غزة والقتال على الحدود الإسرائيلية – اللبنانية. وأضافت “تم تعليق العملية حتى موعد تجديدها أو انتهاء أجلها”.
ويرى مراقبون أن القرار الذي تم بالاتفاق بين الشركة الإماراتية والشركة البريطانية بي بي هو إشارة واضحة إلى أن نتائج الحرب في غزة تتعدى الأهداف السياسية المباشرة لإسرائيل وحسابات رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، وتهدد أمن الشرق الأوسط سياسيا وتمس من ديمومة الأنشطة الاقتصادية ذات الأبعاد المحلية والدولية والشراكات متعددة الأطراف مثل الاتفاقيات الإبراهيمية.
وتفيد رسالة أدنوك بأن العالم، وليس فقط الشرق الأوسط، ليس بمقدوره احتمال هزات مبالغ فيها، وأن على إسرائيل أن تنصت لما يقوله الآخرون لا أن تندفع بعمى الانتقام، الذي ستدفع المنطقة كلها ثمنه من استقرارها، وهو ما تؤكده حرب السفن الآن في البحر الأحمر التي تستهدف أمن الملاحة الدولية، حيث وجد الحوثيون وإيران في حرب غزة فرصة لإرباك حركة السفن.
ويشمل محتوى الرسالة الإماراتية إشارة إلى أن الاتفاقيات الإبراهيمية بين إسرائيل ودول عربية، من بينها الإمارات، ليست شيكا على بياض يتيح لإسرائيل تجاوز مصالح الموقعين على الاتفاقيات وعدم أخذها في الاعتبار، بالرغم من أنها تؤسس للشراكة المتكافئة القائمة على تبادل المصالح وملاءمة الوضع الإقليمي لإنجاحها، وهو ما تعمل تل أبيب عكسه تماما من خلال حرب مفتوحة على المدنيين الفلسطينيين ومعارضة دعوات التهدئة لمنع اتساع نطاق الحرب.
ونيوميد أكبر مساهم في حقل ليفياثان البحري الضخم الذي تشغله شركة شيفرون ويصدر الغاز إلى مصر والأردن. وقال مصدر مطلع “إن الظروف الإقليمية والقضايا الجيوسياسية تجعل الأمر صعبا. وبمجرد أن تهدأ الأمور، سنأمل في العودة إلى العملية وإكمالها بنجاح”.
ويؤكد المراقبون أن تعليق عقد التعاون في مجال الغاز كتعبير عن معارضة استمرار الحرب هو امتداد لموقف الإمارات الذي انتقد هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي ووصفه بالتصعيد الخطير، كما انتقد اختطاف مدنيين واتخاذهم رهائن. ومقياس معارضة استمرار العملية العسكرية هو حماية المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية والحد من خسائر الحرب.
ومنذ الأيام الأولى للحرب أرسلت الإمارات شحنات مختلفة من المساعدات وبشكل متواتر إلى غزة وضغطت من أجل دخولها.
وأفادت شبكة “آي 24 نيوز” الإسرائيلية، نقلا عن مصادر لم تكشف عنها، بأن الإمارات حذرت رئيس الوزراء الإسرائيلي تحذيرا شديد اللهجة من مغبة منْع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وذكرت مصادر الشبكة الإسرائيلية أن “ثقة الإمارات بحكومة نتنياهو تراجعت” من جراء الإغلاق المتكرر للطرق والمعابر أمام إيصال المساعدات الإنسانية.
والاثنين شدد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على “ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة ومباشرة برا وبحرا وجوا لنقل المساعدات الإغاثية إلى غزة دون عوائق”.
ويواجه نتنياهو ضغوطا دولية متزايدة لحماية المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، بعد بلوغ الحرب في القطاع شهرها السادس.
وأدى الصراع إلى نزوح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتكدس العديد منهم داخل خيام مؤقتة في رفح جنوبي القطاع، وسط شح في الغذاء والإمدادات الطبية الأساسية.
وتأتي مختلف عناصر الدعم الإماراتي للمدنيين والسعي إلى وقف الحرب كرد غير مباشر على المزايدات التي تستهدف موقف أبوظبي وعلى سلسلة الإشاعات التي تطلق ضدها، وتؤكد أن الإمارات لا تحتاج دروسا من أي جهة كانت خاصة إذا كانت هذه الجهة جزءا من المشكلة.
وقالت شركة نيوميد إن جميع الأطراف اتفقت على وقف المفاوضات مؤقتا، بالرغم من تأكيد أدنوك وبي.بي على حرصهما على إتمام الصفقة.
وأدى هذا الإعلان إلى انخفاض سهم نيوميد ثمانية في المئة تقريبا ضمن التعاملات الصباحية في تل أبيب. وتراجعت أسهم شركة ديليك، الشركة الأم لنيوميد، بنسبة أربعة في المئة.
وقدمت بي.بي وأدنوك العرض قبل عام بهدف إقامة مشروع مشترك يتيح لهما الوصول إلى المناطق الغنية بالغاز في شرق البحر المتوسط.
وفي مرحلة سابقة قالت مصادر إن لجنة مراجعة العرض المقدم إلى نيوميد أوصت برفع السعر المطلوب عشرة في المئة.
وقالت بي.بي وأدنوك الشهر الماضي إنهما ستؤسسان مشروعا مشتركا في مصر يركز على الغاز الطبيعي. وكان من المخطط في الأصل أن يكون هذا المشروع المرحلة الثانية من تعاونهما في شرق البحر المتوسط بعد صفقة نيوميد.
