“العليا الإسرائيلية” تردّ التماساً ضد المصادقة على ترسيم الحدود البحرية
شعاع نيوز – رفضت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الأربعاء، الالتماسات التي طالبت بوقف إجراءات مصادقة الحكومة الإسرائيلية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. ومن المقرر أن يناقش، اليوم، المجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) الاتفاق وبعد ذلك التصويت عليه في اجتماع للحكومة.
وجاء في رد النيابة العامة، باسم الحكومة، على الالتماسات أن قرار الحكومة بخصوص اتفاق الحدود البحرية “ليس نهاية المطاف، وإنما تحريك عملية مصادقة على الاتفاق، وفي جميع الأحوال، يتوقع أن تطالب الحكومة بالتطرق مرة أخرى للاتفاق لاحقا”.
وأضافت النيابة أنه “اجتماعي الكابينيت والحكومة المتوقعان اليوم، وكذلك القرار الذي ستتخذه الحكومة في نهاية المداولات، لا يعنيان المصادقة على الاتفاق أو نشوء وضع ليس بالإمكان تغييره، ولذلك من الواضح أنه لا مكان لأي تدخل قضائي الآن”.
وسينقل الاتفاق إلى الكنيست، عند الساعة السادسة من مساء اليوم، لمدة أسبوعين، ولن تصوت الهيئة العامة للكنيست عليه. وبعد ذلك يتوقع إعادة الاتفاق إلى الحكومة للتصويت عليه مرة أخرى من أجل المصادقة عليه نهائيا.
وجاء في رد النيابة أن اجتماع الحكومة بعد أسبوعين سيتطرق إلى ملاحظات أعضاء الكنيست بعد اطلاعهم على الاتفاق، “وفقط بعد ذلك ستقرر الحكومة إذا كانت ستصادق على الاتفاق”.
وأضافت أنه في حال تقرر طرح الاتفاق على الكنيست للتصويت عليه، فإن ذلك سيتم قبل طرح الاتفاق للمصدقة عليه نهائيا من جانب الحكومة”.
محللون: نتنياهو لم يطرح تحفظات لدى توليه رئاسة الحكومة
انتقد معظم المحللين في الصحف الإسرائيلية اليوم الأربعاء، موقف رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، الذي عبر الجانبان، أمس، عن موافقتهما على صيغة الوسيط الأميركي، آموس هوكستين، الأخيرة للاتفاق. ورأى بعضهم أن مصادقة الحكومة الإسرائيلية المتوقعة على الاتفاق، اليوم، متسرعة وغير ديمقراطية.
واعتبر المحلل السياسي في “يديعوت أحرونوت”، ناحوم برنياع، أن “المصادقة على الاتفاق تجري بإجراءات متسرعة، غير سليمة، مشكوك فيها من الناحية الدستورية ومثيرة للغضب من الناحية الديمقراطية”.
وأضاف أن “السؤال هو هل توجد إمكانية لشرعنة خطوات من هذا النوع الآن، فيما أصبحت الحكومة حكومة تصريف أعمال والانتخابات وشيكة. وجدير بمؤيدي الحكومة أن يسألوا أنفسهم إذا كان تخوفهم من عودة نتنياهو (إلى الحكم) لا يجرفهم أبعد مما ينبغي. فما يسمحون للحكومة اليوم سيعود إليهم كسهم مرتد في حكومة متطرفة، معادية للديمقراطية، قد تتشكل بعد الانتخابات”.
ووصف برنياع الاتفاق بأنه “هام” لكنه “ليس تاريخيا”. وأضاف أن “اتفاقا تاريخيا يستوجب نقاشا منتظما وتصويتا في الكنيست، لكن لن يكون هناك نقاشا ولا تصويتا”.
واعتبر أن “الاتفاق سيعزز أمن منصات الغاز (الإسرائيلية) في البحر المتوسط، وفي الأمد البعيد ربما يضعف سيطرة حزب الله وإيران على السياسة اللبنانية. وفي الأمد القريب، يعزز الاتفاق حزب الله في فترة حضيض عميق، ويمنحه هالة رسمية ووطنية. وهذا ليس جيدا لكنه بعيد عن كونه مروع. والأفضل لإسرائيل الابتعاد عن السياسة اللبنانية، فلن ينتج عن ذلك شيئا جيدا”.
وأضاف برنياع أن أفضلية الاتفاق هي بحصول إسرائيل “على كامل حقوقها في الكيلومترات الخمسة الأولى القريبة من شاطئ رأس الناقورة باتجاه الغرب. وفي هذه الرقعة يوجد لها حدود متفق عليها ومعترف بها. وهي وافقت للبنان بشأن الرقعة الأخرى، بين الكيلومتر الخامس والكيلومتر الـ22”.
ونقل برنياع عن أحد رؤساء طاقم المفاوضات الإسرائيلي مع لبنان، قوله إن “هذا التنازل ليس كبيرا. وهناك آراء أخرى. والتنازل الإسرائيلي الآخر كان في عمق البحر، بين الطرف الشمالي – الغربي لحقل قانا وحدود المياه الاقتصادية القبرصية. وإذا تم العثور على غاز هناك فإن لبنان ستحتفل بذلك. واحتمالات ذلك ضئيلة جدا”.
وتابع برنياع أن “احتمالات العثور على غاز في حقل قانا كبيرة، لكن ليست مؤكدة… والقرار بمحاولة المصادقة على الاتفاق قبل انتخابات الكنيست يستند إلى أمرين. الأول هو أن ولاية الرئيس اللبناني، ميشال عون، تنتهي نهاية تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وبعد ذلك ثمة شك في أن يكون هناك مسؤولا مخولا بالتوقيع؛ والأمر الثاني هو أن منصة كاريش جاهزة لبدء استخراج الغاز. وتشغيلها من دون اتفاق مقرون باشتعال مواجهة عسكرية”.
من جانبه، لفت المحلل العسكري في “معاريف”، طال ليف رام، إلى وجود إشكاليات في توقيع إسرائيل على الاتفاق، بسبب الالتماسات ضد الاتفاق المقدمة إلى المحكمة العليا، وأيضا على خلفية إذا كان ينبغي أن يصادق الكنيست على الاتفاق أم الاكتفاء بقرار في الحكومة. وبحسب المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، فإنه بإمكان الاكتفاء بمصادقة الحكومة فقط، لكن من الأفضل أن يصادق عليه الكنيست أيضا.
وتطرق ليف رام إلى بيان نتنياهو ضد الاتفاق، الذي جاء فيه أن “حزب الله سيستخدم المليارات من الغاز كي يتسلح بالصواريخ والقذائف الصاروخية ضد مواطني دولة إسرائيل، وستتموضع إيران مقابل رأس الناقورة ومقابل منصات الغاز الإسرائيلية”.
ورأى ليف رام أن بيان نتنياهو يتجاهل أنه خلال ولايته كرئيس للحكومة زاد حزب الله ترسانته الصاروخية بعشرات الآلاف ووصل إلى أكثر من عشرة أضعاف الكميات التي كانت بحوزته في حرب لبنان الثانية، “وذلك من دون منصات غاز نشطة”.
وأضاف أن “معادلة جديدة وضعها نتنياهو، وبموجبها ستؤدي منصة غاز لبنانية فعليا إلى تصعيد التهديدات الأمنية على إسرائيل، وسيكون لها تأثير على ترسانة الصواريخ وتقود إلى تموضع إيراني قرب رأس الناقورة، هو ادعاء جديد لم يُطرح عندما كان نتنياهو نفسه يتولى رئاسة الحكومة”.
وأشار ليف رام إلى أنه “كان أمام نتنياهو كرئيس حكومة سنوات طويلة، من أجل التوصل إلى اتفاق أفضل، وهذا لم يحدث. وفي جميع الأحوال، وضع المعادلة وكأن منصة غاز لبنانية ستخدم مصالح حزب الله وإيراني، لم تطرح أبدا في الاعتبارات الإسرائيلية خلال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، حتى عندما كان نتنياهو رئيسا للحكومة”.
