العاهل الأردني وغوتيريش يبحثان دعم “أونروا” وعملية السلام بالشرق الأوسط

شعاع نيوز: بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، سبل دعم كل من الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وعملية السلام في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقاء على هامش افتتاح اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب بيانين للمتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك والديوان الملكي الأردني.

وقال دوجاريك إن “الطرفين ناقشا دعم الأونروا وعملية السلام في الشرق الأوسط والتطورات الإقليمية الأخرى”.

وعام 1949 أُسّست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس بالأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.

وأضاف دوجاريك أن “الأمين العام جدد تقديره لسخاء الأردن في استضافة واحدة من أكبر تجمعات اللاجئين في المنطقة ولشراكته القوية طويلة الأمد مع الأمم المتحدة”.

ويعيش في الأردن 750 ألف لاجئ مدرجين في سجلات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهم من 52 جنسية وغالبيتهم سوريون.

فيما تقول الحكومة الأردنية إنه يوجد في المملكة 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم دخلوا قبل بدء الثورة في بلدهم عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.

وقال الديوان الملكي الأردني إن الملك عبد الله شدد، خلال اللقاء، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين والدول المستضيفة، لتمكينها من الاستمرار بتقديم الخدمات الإغاثية والإنسانية لهم.

وأكد “أهمية دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين”، وفق البيان.

وشدد على ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات بين الجانبين على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ومنذ أبريل/نيسان 2014 توقفت المفاوضات بين الجانبين؛ بسبب رفض إسرائيل الإفراج عن أسرى قدامى ووقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب 5 يونيو/ حزيران 1967 أساسا لحل الدولتين.

كما تطرق لقاء غوتيريش والملك عبد الله إلى قضايا أخرى منها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة والعالم، وجهود التعامل مع آثار التغير المناخي، وأهمية مواجهة تحديات الأمن الغذائي، إضافة إلى المستجدات في العراق وسوريا.

والثلاثاء، انطلقت الدورة الجديدة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط مُطالبات دورية لا تتوقف بإصلاح القانون الحالي لمجلس الأمن الدولي.

ويتألّف المجلس حاليا من 15 دولة، هي 5 دائمة العضوية هي الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، و10 دول أعضاء تنتخبها الجمعية العامة دوريا وفق التوزيع الجغرافي.

وتطالب غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (193 دولة)، وعلى رأسها تركيا، بإصلاح مجلس الأمن باعتباره “حجر الزاوية في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين”.

المصدر: (الأناضول، الجزيرة)