شؤون عربية و دولية

الكويت.. اعتصام للنواب المعارضين احتجاجا على “تعطيل الدستور”

شعاع نيوز: اعتصم نواب معارضون في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) احتجاجا على ما يصفونه بـ”تعطيل الدستور”، في ظل تأخر إعلان الحكومة الجديدة وتوقف جلسات البرلمان منذ أواخر مارس الماضي.

ويتزامن هذا الاستعراض مع الغموض الذي يحيط بالوضع الصحي لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وهو الغياب الذي منح النواب فرصة العودة إلى الواجهة ولفت الانتباه من خلال الاعتصام في مقر البرلمان.

ويمثل هذا الاعتصام تحديا غير مباشر من النواب المعارضين لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي فوضه أمير الكويت معظم صلاحياته، في وقت أعلن فيه الديوان الأميري أن ولي العهد تعرض لوعكة صحية لكنه “يتمتع بصحة وعافية”.

وأحدث بيان الديوان الأميري ردود فعل عكسية لدى الكويتيين، وبدلا من طمأنتهم زاد من منسوب القلق لديهم. كما أنه وفر للنواب فرصة استثماره في الضغط على الأسرة الحاكمة بشأن تحريك موضوع تشكيل الحكومة الذي توقف منذ أن قدم رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح استقالته واستقالة الحكومة في الخامس من أبريل.

ويقول مراقبون إن هذا الاعتصام يعيد إلى أذهان الكويتيين القضية المستعصية على الحل، وهي مواصلة مجلس الأمة التحكم في مصيرهم وإفشال كل مساعي التغيير الحكومي، ودون مراعاة الظروف التي تمر بها البلاد وحاجتها إلى إحداث تغييرات جذرية في أداء الدولة استعدادا لمرحلة ما بعد النفط، والعجز عن توفير الرفاه الذي عاشه الكويتيون في عقود سابقة.

ويرى المراقبون أن البرلمان يفوت على الكويت فرص وضع خطط حقيقية للخروج من الأزمة والتحضير لما بعد النفط كما تفعل دول خليجية أخرى شرعت في وضع برامج كبرى وإغراء شركات عالمية بالانتقال إليها، معتبرين أن هم الحكومات الكويتية لم يعد تحضير خطط جديدة بل السعي لإرضاء مجلس الأمة، وهو ما يجعل الاشتغال على الخطط الاستراتيجية أمرا معدوما.

وكتب النائب مهند طلال الساير على حسابه في تويتر “من منطلق مسؤوليتنا في الحفاظ على إرادة الأمة ومؤسساتها التشريعية ومكتسباتها الدستورية اخترنا الاعتصام داخل مكاتبنا في تعبير سلمي وحضاري بعيدا عن أي صدام أو حشود شعبية قد تتعرض للأذى”.

وفي العاشر من مايو صدر أمر أميري من ولي العهد بقبول استقالة رئيس الوزراء والحكومة وتكليفهما بتصريف العاجل من الأمور.

ومنذ ذلك الحين لم يتم الإعلان عن اسم رئيس الحكومة القادمة، كما لم يعقد البرلمان سوى جلسة واحدة وكانت جلسة خاصة، بسبب استقالة الحكومة.

وقال النائب ثامر السويط في فيديو نشره على حسابه “المُدد الزمنية في الدستور انتهت… لا يوجد خيار سوى أن يُكلف رئيس وزراء جديد أو يتم حل مجلس الأمة”.

ومنذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في الخامس من ديسمبر 2020 وأسفرت عن تقدم نسبي لأصحاب المواقف المعارضة للحكومة، لاسيما القبلية والإسلامية، لم يعقد البرلمان سوى القليل من الجلسات، إما بسبب إجراءات مواجهة جائحة كورونا أو بسبب استقالة الحكومة.

واتهم النواب المعتصمون رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم -الذي يعتبرونه حليفا للحكومة- بقطع التيار الكهربائي وأجهزة التكييف عن غرفهم في مبنى الأعضاء الملحق بمبنى البرلمان.

وفي التاسع عشر من أبريل الماضي أعلن رئيس مجلس الأمة عن تعليق جلسات البرلمان إلى حين تسمية الحكومة، ليتراجع عن قراره لاحقا بالدعوة إلى جلسة منحة المتقاعدين.

وإثر هذا الاعتصام أصدر البرلمان بيانا صُحُفيّا قال فيه إن مبنى الأعضاء “من المباني الذكية المبرمجة على إطفاء الأنوار وتخفيف الأحمال الكهربائية آليا بعد ساعات العمل الرسمية”.

ونقل البيان عن قطاع الشؤون الهندسية والخدمات في الأمانة العامة لمجلس الأمة قوله إن “إطفاء الأنوار وتخفيف الأحمال الكهربائية آليا… نظام معمول به منذ افتتاح المبنى عام 2016، وذلك التزاما بتوجيهات وزارة الكهرباء والماء”.

وجاءت استقالة الحكومة في أبريل تفاديا لتصويت مجلس الأمة الكويتي على طلب “عدم التعاون” مع الحكومة الذي كان مقررا في اليوم التالي، بعد استجواب رئيس الوزراء في البرلمان.

ويعني تصويت البرلمان على عدم التعاون مع الحكومة دستوريا رفع الأمر إلى أمير البلاد ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين حكومة جديدة أو حل مجلس الأمة.

والحكومة المستقيلة التي تشكلت في ديسمبر الماضي هي الحكومة الثالثة منذ 2021 بعد أن استقالت الحكومتان السابقتان أثناء المواجهة الطويلة مع البرلمان.

وفي يناير الماضي خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الكويت، مشيرة إلى “القيود السياسية المستمرة” التي تقوض قدرة الدولة على معالجة المشاكل الهيكلية.

وقالت فيتش إن “اعتماد الكويت الكبير على إنتاج النفط ونظام توفير دعم واسع للمواطنين وضخامة القطاع العام، كلها قضايا هيكلية تحتاج إلى معالجة”.

تابعنا على تلجرام

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى