قياديون فلسطينيون يطالبون الجامعة العربية بتبني وتدويل خطاب الرئيس بالذكرى 75 للنكبة بالأمم المتحدة
ندوة "ذكرى النكبة ويوم الأسير" بالجامعة العربية توصي بدعم خطاب الرئيس في الأمم المتحدة
شعاع نيوز: طالب وفد من القيادة الفلسطينية، الجامعة العربية ضرورة تبني وتدويل خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة منتصف الشهر الجاري، بمناسبة الذكرى 75 لنكبة الشعب الفلسطيني، لما له أهمية كبيرة في سرد الرواية الفلسطينية حول النكبة أمام العالم، وتفنيد الرواية الإسرائيلية القائمة على الأكاذيب وتزييف التاريخ.
وترأس الوفد: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني: أحمد التميمي، وعضو اللجنة التنفيذية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، وعضو اللجنة التنفيذية، رئيس دائرة شؤون المغتربين فيصل عرنكي، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، ومندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك.
كما تناول اللقاء الذي عقد في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير سعيد أبو علي، وممثلي عن قطاعات الجامعة السياسية، ضرورة تعميم خطاب الرئيس الذي سيلقيه سيادته في الأمم المتحدة على الجاليات العربية والفلسطينية من خلال بعثات الجامعة بالخارج والبرلمانات والأحزاب العربية والمؤسسات الفاعلة، وذلك من أجل الحفاظ على الرواية الفلسطينية التي يجب التمسك بها ونقلها للعالم أجمع، ولما يحتويه من أهمية كبيرة والتركيز على القضايا الأساسية الخاصة بشعبنا، كالأسرى واللاجئين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.
من جهة ثانية أكدت الندوة الخاصة بذكرى النكبة 75 وإحياء يوم الأسير التي عقدت في مقر الجامعة العربية، بالعاصمة المصرية، القاهرة، على دعم خطاب الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالذكرى الخامسة والسبعين للنكبة في 15 مايو/أيار الجاري، والتأكيد على أهميته في سرد الرواية الفلسطينية حول النكبة أمام العالم وتفنيد الرواية الإسرائيلية القائمة على الأكاذيب وتزييف التاريخ ومطالبته بحقوق شعبه غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير مصيره وإنجاز الاستقلال الوطني الكامل.
كما أدانت الندوة التي حضرها الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير سعيد أبو علي نيابة عن الأمين العام، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير- رئيس دائرة اللاجئين أحمد أبو هولي، ورئيس هيئة الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية، ومشاركة رسمية وشعبية واسعة عدة توصيات أهمها، مسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى عرقلة تنفيذ فعالية إحياء ذكرى النكبة (75) في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعوتها للدول الأعضاء بمقاطعة خطاب الرئيس محمود عباس.
واعتبرت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 30 نوفمبر/تشرين ثاني 2022 بإقامة حدث رفيع المستوى في قاعة الجمعية العامة، لأول مرة في الأمم المتحدة منذ سبعة عقود ونصف، لإحياء الذكرى (75) للنكبة، انتصارا لدولة فلسطين واعترافاً بالنكبة الفلسطينية التي تشير الى مأساة الفلسطينيين والجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في العام 1948، وفي تثبيت مصطلح النكبة -الغائب منذ 75 عاماً- ضمن منظومة مصطلحات الأمم المتحدة والعمل في الساحة الدولية.
وأكدت الندوة في توصياتها، أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، وعلى التمسك بالحق الأصيل وغير القابل للتصرف لأجيال اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم، في العودة إلى ديارهم التي شُردوا منها، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948)، ومبادرة السلام العربية (2002)، وتأكيد مسؤولية إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
ودعت الأمم المتحدة وأمينها العام وكافة أطراف المجتمع الدولي إلى العمل بجد ومسؤولية على تنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) والذي نص على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وإدانة ورفض أي تحرك من أي طرف، لإسقاط حق العودة أو تشويه قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال محاولات التوطين، أو تصفية وكالة الأونروا ووقف تمويلها، أو ما يُسمى بإعادة تعريف الوضع القانوني للاجئ الفلسطيني بهدف حرمان أجيال اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم من حق العودة.
كما أكدت على التفويض الممنوح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949)، ورفض أي تغيير على ولاية الوكالة وصلاحياتها أو أي انتقاص أو تجيير لخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، والتأكيد على أن تقديم هذه الخدمات هي مسؤولية حصرية للوكالة بموجب ولايتها الأممية وعلى أن صلاحياتها ومسؤوليتها غير قابلة للتفويض، وكذلك التأكيـــــد على ضـرورة استمرار الأونروا بتحمل مسـؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجـــــها في كافة مناطق عملياتها الخمس، بما فيها القدس المحتلة.
وأكدت دعم الأونروا كعنوان للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، ودعت الدول المانحة إلى الاستمرار في تقديم مساهمتها لدعم الوكالة، وتمكينها من القيام بمهامها الأساسية وفقاً لتفويضها الأممي، وكذلك دعوة الأمم المتحدة لزيادة مساهماتها في موازنة الأونروا لتوفير تمويل مستدام، ويمكن التنبؤ به لمواجهة العجز المزمن في موازنة الوكالة في السنوات الأخيرة.
وأدانت الندوة، السياسة الممنهجة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، من خلال التوسع في بناء المستوطنات غير الشرعية وتوسيعها وشرعنتها، وكذلك هدم منازل الفلسطينيين، والاستيلاء على أراضيهم، وإطلاق العنان للمستوطنين لتنفيذ الاعتداءات على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم ومقدساتهم، تحت حماية ورعاية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني وتهجيرهم قسرياً، ودعوة المجتمع الدولي بهيئاته ومؤسساته للتدخل الفوري لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها لتقويض أي فرصة لتحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين.
كما أدانت انتهاج سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاج سياسات وإجراءات عنصرية غير مسبوقة تستهدف الأسرى الفلسطينيين، بما فيها الإمعان في إقرار تشريعات عنصرية باطلة لإنزال عقوبة الإعدام بحق بعض الأسرى، وإجراءات عنصرية أخرى أقرتها حكومة الاحتلال المتطرفة تشمل حرمان الأسرى من العلاج الطبي المناسب، وتقليص استخدامهم للمياه والطعام المناسب، وزيادة حملات التفتيش والعزل الانفرادي، وإجراء تنقلات متواصلة لقيادات الحركة الأسيرة، والإبعاد بعد الخروج من الأسر.
وأدانت سياسة سلطات الاحتلال الممنهجة للاستهتار بحياة الأسرى الفلسطينيين، والإهمال الطبي المتعمد لصحتهم، ما يؤدي إلى ارتفاع عدد الشهداء من الأسرى. ودعت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى مراقبة إجراءات سلطات الاحتلال بخصوص تفشي الأمراض بين الأسرى، وممارسة الضغط عليها لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وخاصة المرضى وكبار السن.
وأدانت الندوة سياسة الإعتقال الإداري التعسفي غير الشرعية التي تمارسها إسرائيل بحق مئات الأسرى الفلسطينيين، وعبرت عن التضامن والدعم لنضال الأسرى المضربين عن الطعام بهدف تحقيق حريتهم.
وطالبت الجهات والمؤسسات والهيئات الدولية وهيئات حقوق الإنسان المعنية بتحمل مسؤولياتها بتدخلها الفوري والعاجل لإلزام الحكومة الإسرائيلية، بتطبيق كافة القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بمعاملة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، بما فيها القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ودعت، المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين خاصة قُدامى الأسرى والمرضى والأطفال وكبار السن والمعتقلين الإداريين، وجثامين الشهداء المُحتجزة في الثلاجات ومقابر الأرقام الإسرائيلية، وإجبارها على التخلي عن سياسة العقاب الجماعي والفردي الذي يتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ولإرسال لجنة تحقيق إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى.
وأدانت عملية القرصنة الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لأموال الشعب الفلسطيني، من خلال تطبيق القانون العنصري الإسرائيلي الذي تم التصديق عليه من قبل “الكنيست” في 2/7/2018، والذي يسمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها حكومة الاحتلال.
ودعت الدول العربية والإسلامية والمؤسسات والأفراد إلى دعم الصندوق العربي لدعم الأسرى الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية، والذي أقرته قمة الدوحة بتاريخ 26/3/2013.
البرلمان العربي يتبنى خطاب فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة
