عقل الرئيس أبو مازن بالقدس.. وأصحاب “الكلام الفارغ” بالعواصم

عقل الرئيس أبو مازن بالقدس.. وأصحاب “الكلام الفارغ” بالعواصم

شعاع نيوز – الكاتب: عمر الغول – لا يزال المتمنطقون لفظا وظاهرا بالديمقراطية، الذين لا يستطيعون تمويه أفعالهم وسلوكياتهم وكلامهم، والكاشفة ألسنتهم عن رغباتهم السلطوية الشخصية الفئوية، وإشغال الجماهير بصورة مزيفة رسموها لأنفسهم، لا علاقة لها لا بالذكاء الصناعي ولا بالطبيعي، فيوهمون الناس بتموقعهم في جبهة مكافحة الفساد مثلا، فيما المال العام يشتكي من تبديدهم وإسرافهم.

ما زال هؤلاء ينتهزون كل فرصة ومناسبة، لاستغلال مآسي ومعاناة الشعب الفلسطيني، واللحظات المصيرية التي تهدد وجودنا على ارض الوطن للغدر برئيس الشعب الفلسطيني وقائد حركة تحرره الوطنية محمود عباس “أبو مازن”، في أفظع جريمة تساوق مع مخطط محاصرة القيادة الوطنية الفلسطينية الشرعية، ورميه بسهام التشكيك، والضعف، والأفظع تساوقهم –عن علم وقصد وليس عن جهل- مع مخطط أميركي إسرائيلي لتبديد معنى الشرعية الوطنية النضالية عن القيادة الفلسطينية، المرفوعة أساسا على ديمقراطية حركة التحرر الوطنية الفلسطينية، التي لم يسبق لحركة تحرر في العالم أن طبقتها في أطرها التنظيمية والجماهيرية، يسعون لسحب بساط مشروعية نظام سياسي فلسطيني قائم على مبدأ التوافق الوطني في أطر منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وباعتبارها المسؤول عن تجسيد أهداف وطموحات وآمال الشعب الفلسطيني في كل مكان في الوطن المحتل، وفي الشتات أيضا.

أما محاولة هؤلاء تضخيم مهمة السلطة الوطنية الفلسطينية، بغرض تحقيق أهداف وأمنيات شخصية، عجزوا عن تحقيقها أو الوصول اليها في الاطر القيادية للمنظمة، ولتمرير دعاياتهم المُضَلِلة للجماهير، ومحاولة للتعمية على قضية هامة جدا، وهي أن بلورة النظام السياسي الفلسطيني، يتطلب استقلالا وسيادة كاملة لدولة فلسطين، ويتطلب دستورا يحدد طبيعة ومبادئ والقوانين الضابطة لهذا النظام، فالمنظمة قررت إنشاء السلطة الوطنية كمرحلة على طريق إنجاز المشروع الوطني بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعامتها القدس الشرقية، لذلك جاء تشكيلها بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني عام 1993، أما القانون الاساسي فقد ناقش أعضاء أول مجلس تشريعي منتخب مسودته الأولى والثانية، وأقر وصدر بتاريخ 29 مايو 2002 تحت اسم “القانون الأساسي الفلسطيني”، وكذلك المسودة الثالثة منه التي اعتمدها المجلس المركزي الفلسطيني، وأصدره رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد ياسر عرفات أبو عمار بتاريخ 18 مارس 2003 بعد إقراره من المجلس التشريعي.

اقرأ|ي أيضاً| تخوين حماس للمؤسسة الأمنية.. محاولة اغتيال للوحدة الوطنية

وهذا يعني أن المنظمة بمجلسها المركزي هي المرجعية، فهذا الإطار التشريعي في المنظمة ينوب الإطار التشريعي العام (المجلس الوطني الفلسطيني) بين فترتي انعقاد مؤتمراته، ونعتقد هنا أن توظيف هؤلاء خفة ألسنتهم، وبراعتهم في العزف المنفرد، على أوتار الانتخابات والكلام الكبير عن الديمقراطية، لتحقيق غايات شخصية توجهها دول كبرى وأخرى إقليمية وتساندهم، لضرب مبدأ استقلالية القرار الوطني الفلسطيني.. إرهاصا لإخراج القدس من مركز أهداف العمل الوطني والنضالي الفلسطيني الرئيسة، ووضعها على الهامش عندما يتعلق الأمر بالانتخابات التشريعية والرئاسية، ليس هذا وحسب، بل يذهبون إلى حد احتقار منهج الرئيس أبو مازن الوطني، الذي ربط حق الممارسة الديمقراطية للمواطنين في الضفة وقطاع غزة عبر الانتخابات، بحق المواطنين الفلسطينيين المقدسيين في القدس الشرقية في ممارسة هذا الحق ترشحا وانتخابا، ورد ناصر القدوة بعبارة: “هذا كلام فارغ” جوابا على سؤال من مذيعة في فضائية عربية أول أمس – حول تمسك الرئيس بحق المقدسيين، وإبقاء القدس في مركز دائرة العمل الوطني الفلسطيني، باعتبارها جوهر الحق الفلسطيني (القضية الفلسطينية) وقرار الرئيس أبو مازن بتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية، حتى إزالة عقبات سلطة الاحتلال الإسرائيلي، يعتبر دليلاً على دأب المتضررين من تمسك الرئيس أبو مازن بثوابت الشعب الفلسطيني، على تلميع أسماء بعينها، تحت يافطة الديمقراطية، والإصلاح وغيرها! مع إظهارهم في جاهزية واستعداد “لتحمل المسئولية” بعد اختيارهم الهجرة الطوعية، والتفرج على مآسي الشعب في الوطن، من نوافذ النعيم في مدن العطور والمال!.. فكلام هؤلاء أخطر أنواع الخداع.. فنحن على يقين أن عقل وروح الرئيس أبو مازن بالقدس! أما أصحاب “الكلام الفارغ” فبالعواصم المترفة!