شؤون عربية و دولية

موريتانيا: جدل حول انتقادات تضمنها التقرير السنوي للوطنية لحقوق الإنسان

شعاع نيوز: استمر اليوم الخميس على أشده، الجدل الذي أثاره التقرير السنوي للجنة الوطنية في موريتانيا  لحقوق الإنسان، والذي يجري حاليا تداول نصه بعد أن تسلمه الرئيس محمد ولد الغزواني، منتصف أكتوبر الماضي.

وتضمن تقرير لجنة حقوق الإنسان، انتقادات لواقع القضاء وتفصيلات عن الاختلال الذي يعانيه القضاء الموريتاني، كما أكد رئيس اللجنة أحمد سالم بوحبيني، وهو نقيب سابق للمحامين “أن التقليل من أهمية الخدمة القضائية وإلغاء مركزيتها هما، إن لم يكونا أصلي اختلال الجهاز القضائي واستمرار تآكل ثقة المتقاضين، فإنهما على الأقل مساهمان رئيسيان في نتائجه”.

وقال في مقدمة التقرير “عندما يتم تجاهل الأماكن التي ينطق فيها بالقانون ويداس عليها وعندما يتم التخلص من الجديدة وضرورة احترام إجراءات الأعمال القضائية فإننا في الوقاع نقلل من الاحترام الواجب لها”.

وأكد بوحبيني “أن أغلب المظالم التي يعاني منها المتقاضون اليوم، يتعرضون لها داخل العدالة وباسمها، تلك العدالة التي أصبحت ثقة المواطن فيها منعدمة”، مضيفا “أن العدالة تسير بشكل سيئ وتوجد حالة ملحة للعمل من أجل إنقاذها”.

وتناول التقرير عدة موضوعات منها تقديم لوحة مفصلة عن حقوق الإنسان في موريتانيا، والانتخابات، وانعكاسات كوفيد-19 على الحقوق، وختم بتوصيات ملحة موجهة للحكومة.

وتحدثت اللجنة في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا لفترة 2021 – 2022، عن “ضعف في تكوين القضاة وأعوان القضاء”، مبرزة أن “ميزانية وزارة العدل لم تتضمن مخصصات للتكوين منذ عدة سنوات، كما أن “التكوينات في الخارج أصبحت نادرة، بالرغم من أهميتها في تطوير وتحسين العمل القضائي”.

وعن انعكاسات ضعف التكوين، أكدت ضمن آثار غياب التكوين “وجود بعض القضاة اليوم على رأس محاكم في مختلف المجالات التجارية والجنائية والمدنية لا يتوفرون على أي مؤهلات ولا تكوين أساسي”.

ورأت اللجنة “أنه على الرغم من كفاءة بعض القضاة، فإنهم يعانون من نقص في التكوين في مجالات تتطلب تعليما جامعيا أساسيا صلبا مرتبطا بثروة من الخبرة، ليتمكنوا من تسوية نزاعات معقدة في ميادين تقع ضمن اختصاصهم مثل القانون البحري، وقانون التأمين، والقانون الجنائي، وقانون الشركات، وقانون الضرائب، والقانون الإداري”.

تحدث عن ضعف في مستويات القضاة.. وأمين نادي القضاة يرد ويتبرأ

ولاحظت اللجنة ضمن تشخيصها لواقع القضاء الموريتاني “أن بعض القضاة ممن تلقوا تكوينا من طرف شركاء موريتانيا الفنيين والماليين في مجالات كحقوق الطفل، والأرشفة، ومكافحة الإرهاب، يتم نقلهم بانتظام إلى مجالات أخرى لا علاقة لها بالخبرات التي اكتسبوها”.

وأوصت اللجنة “باحترام مبدأ عدم قابلية عزل القضاة لأنه الضمان للاستقلال الحقيقي”.

وتحدثت اللجنة باستفاضة عن “التأخر في تحرير الأحكام”، مشددة على أن “التراخي واللامبالاة في تحرير الأحكام يرهقان حقوق الخصوم الذين يرون بالتالي أن سبل طعونهم تطول بشكل غير عادي”، مضيفة “أن التأخر في تحرير الأحكام يشكل انتهاكا لحقوق المحتجزين، خصوصا الحق في الاستماع لقضيتهم من طرف محكمة أعلى في غضون فترة زمنية معقولة”.

وقد أثار التقرير الصادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ردود فعل غاضبة من القضاة الذين اعتبره بعضهم تقريرا مهينا للقضاء وللقضاة.

وأكد القاضي عمر ولد السالك الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين “أن تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تضمّن نقاطا جيدة، ولكن فيه معلومات مغلوطة، وأخرى غير دقيقة”.

وقال “لدينا في موريتانيا محكمتان تجاريتان إحداهما في نواكشوط، يرأسها القاضي مولاي علي مولاي علي، وفضلا عما تلقى من تكوين طويل على مدى سنتين في المدرسة الوطنية للإدارة، فإنه قبل ذلك خريج قسم القانون الخاص بجامعة نواكشوط، ويحمل ماجستير في القانون التجاري، ولديه خبرات مشهودة، منذ العام 1999، ولا أعرف الآن قاضيا في موريتانيا أعلم من مولاي علي بالقانون التجاري ولا بإجراءات التقاضي في هذا المجال، علما بأنه يحرر أحكامه قبل النطق بها”.

وزاد “والمحكمة التجارية الأخرى يقع مقرها في نواذيبو، ويرأسها الآن القاضي سيدي محمد ولد اعلي، وهو من أمهر قضاة القانون التجاري في العالم العربي، وهو خريج المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، ويحمل شهادة الدراسات العليا المعمقة في القانون التجاري من جامعة محمد الأول في مدينة وجدة المغربية، وهو معروف بتحرير أحكامه قبل النطق بها أيضا”.

وتابع ولد السالك تعليقه على تقرير لجنة حقوق الإنسان قائلا “التقرير جيد، ولكن تنقصه الدقة، للأسف، ونحن نثمن ما فيه من نقاط إيجابية، ومنها على سبيل المثال، تناوله لمبدأ عدم قابلية القضاة للعزل؛ وتحميله المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية التحويل التعسفي للقضاة من جهة؛ وتحويلهم دون مراعاة الكفاءة والتخصص من جهة ثانية؛ وحديثه عن عدم تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضد الدول؛ ومطالبته بالتكوين المستمر للقضاة”.

وقال “بصفتي المسؤول الأول في نادي القضاة الموريتانيين فإننا نبرئ أنفسنا، بل نقر بأن العمل البشري عرضة للنقص، ونعترف ببعض جوانب القصور في مسائل أشار إليها التقرير، وعزاؤنا أن منطق التهويل هو السائد في كل ما يتعلق بالقضاة؛ لأن نصف المتقاضين يرونهم مقصرين، لا لشيء سوى أن خاسري الدعاوى قد عجزوا عن الإتيان بما يكفي من الحجج والبينات على ما يقولون، والقاضي إنما يحكم بالبينات”.

المصدر: (القدس العربي، وكالات)

تابعنا على تلجرام

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى