“نعم” و”لا”.. حملة الاستفتاء على الدستور التونسي بلا محاذير

شعاع نيوز: وقّعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس قرارا مشتركا، يتعلّق بضبط القواعد الخاصّة بتغطية الحملة الانتخابية على استفتاء الدستور المنتظر تنظيمه في 25 يوليو في وسائل الإعلام المختلفة.

وانطلقت الأحد الثالث من يوليو في تونس الحملة الانتخابية على مشروع الدستور الجديد. وتمتد الحملة الانتخابية حتى الحادي والعشرين من الشهر ذاته.

ويضبط القرار المشترك، الوارد في 45 فصلا، قواعد تغطية حملة الاستفتاء في وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها، وذلك بالنسبة إلى كل برامجها، الإخبارية منها أو الحوارية أو المناظرات السياسية أو حصص التعبير المباشر أو غيرها، كما يضبط شروط إنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بحملة الاستفتاء.

ومن أهم ما جاء في الباب الثاني المتعلق بقواعد التغطية الإعلامية أثناء حملة الاستفتاء، أن تتمتع وسائل الإعلام السمعي والبصري بحرية التعبير واستقلالية خطها التحريري في تغطيتها لحملة الاستفتاء، مع التزامها بمبادئ الموضوعية والنزاهة والحياد، وضمان حق النفاذ إلى فضاءاتها.

وتم التنصيص بالخصوص على منع القيام بالحملة الانتخابية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية التي تمارس نشاط البث خارج إطار المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وغير الحاصلة على إجازة، ويعتبر ذلك من قبيل الدعاية السياسية غير المشروعة.

وأكد القرار المشترك على أن تلتزم وسائل الإعلام خلال حملة الاستفتاء بضمان تغطية إعلامية تحترم قواعد التعددية والتنوع والمساواة، وضمان حق النفاذ إلى وسائل الإعلام لمختلف الحساسيات الفكرية والسياسية، وأن تعمل القنوات الجهوية على احترام التمثيل الجهوي في تغطيتها لحملة الاستفتاء.

كما نص القرار على أن يتم توفير تغطية للمشاركين في البرامج المخصصة لحملة الاستفتاء، سواء كانو داعمين لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، أو رافضين له، على قاعدة المساواة.

وتحتسب ضمن التغطية الإعلامية للحملة، كل تغطية تم التعبير فيها عن موقف إيجابي أو سلبي من مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء أو من الاستفتاء، وتعمل وسائل الإعلام على توفير ظروف بث وإنتاج مماثلة لكل الأطراف والحساسيات السياسية والفكرية.

وتلتزم وسائل الإعلام السمعي والبصري، بصفتها مرفقا عموميا، حسب القرار ذاته، بتسخير إمكانياتها لضمان تغطية شاملة للاستفتاء، وعليها تخصيص جزء من برمجتها لتفسير عملية الاستفتاء وموضوعها لإنارة المقترعين والمقترعات.

وأتاح القرار لوسائل الإعلام العمومية تنظيم مناظرات بين من يساند مشروع الدستور ومن يعارضه، وذلك تحت الإشراف المباشر لهيئة الاتصال السمعي والبصري وهيئة الانتخابات، مع إمكانية مشاركة وسائل الإعلام السمعية والبصرية الخاصة في تنظيم وبث هذه المناظرات بالتنسيق مع مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين.

وأورد القرار جملة من القواعد والشروط لتنظيم المناظرات والتعبير المباشر، ومن أبرزها عدم إمكانية إعادة بث المناظرات خلال فترة حملة الاستفتاء، سواء كليا أو جزئيا، على أن تحدث لجنة مشتركة بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي والبصري للإشراف على عمليات القرعة وحسن تنظيم المناظرات، بما يكفل المساواة بين جميع الأطراف المشاركة.

ويقع تخصيص التعبير المباشر للمشاركين في حملة الاستفتاء المسجلين لدى هيئة الانتخابات، ويتم تصنيفهم وفق معايير “أحزاب” و”مجتمع مدني” و”مواطنين ومواطنات”.

وتنطبق أحكام هذا القرار على وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري الوطنية العمومية والخاصة والجمعياتية، وعلى المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها، كما تنطبق على مكاتب ومراسلي القنوات الأجنبية وعلى الوكالات وشركات الإنتاج المتعاقدة معها داخل الجمهورية التونسية.

ويعد القرار المشترك الجديد تراجعا كاملا في موقف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي سبق أن قالت إنها ستمنع كل من يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء من المشاركة في الحملة وإن كل من يخالف ذلك سيكون محل تتبعات جزائية بتهمة ارتكاب “جرائم حق عام”.

ويقول مراقبون إن القرار الجديد يقطع الطريق على كل من يروج لمقاطعة الاستفتاء تحت مظلة “ولادة دكتاتورية في تونس”. ويعول الرئيس التونسي على شعبيته الكبيرة لتمرير الدستور الجديد في الاستفتاء.

يشار إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليل الخميس 30 يونيو 2022، مشروع الدستور التونسي الجديد. وتضمن توطئة و142 فصلًا موزّعة على 10 أبواب.

من جانبه، أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي بأنه تم إمضاء القرار الذي كان ينتظره الصحافيون وهو الذي سينظم حملة الاستفتاء بوسائل الإعلام السمعية البصرية مؤكدا أنه تم التوصل إلى هذا القرار بعد سلسلة من اللقاءات بين الهيئتين. وكشف أنه تم الاتفاق على أن المشاركين في الحملة ستكون لهم نفس الحظوظ في النفاذ إلى وسائل الإعلام بما تقتضيه مقتضيات حرية الإعلام والمساواة بين جميع الأطراف.

وبين اللجمي أن هناك طرفين سيكونان حاضرين في حملة الاستفتاء وهما شق الـ”نعم: وشق الـ”لا”، مضيفا أن نادي المقاطعين ينتمون إلى شق الـ”لا”، قائلا “إذن الضد مع الضد والمع مع المع”.

وشدد اللجمي على أنه سيتم الترتيب مع وسائل الإعلام حول حضور مساحات للتعبير المباشر للمصرحين بالمشاركة.

كما دعا اللجمي الصحافيين ووسائل الإعلام إلى التعديل الذاتي واحترام مبدأ المساواة بين الجميع قائلا إن “وسائل الإعلام من المشاركين مع الهيئتين في تنظيم هذه الحملة وضمان نجاحها”.