مبعوثون دوليون في الخرطوم لبحث استئناف المساعدات الاقتصادية

شعاع نيوز-تستعد دول الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي لبحث استئناف المساعدات الاقتصادية إلى السودان، في ظل تقدم العملية السياسية المتوقع أن تفضي لتشكيل حكومة مدنية، بعد دعوة الثلاثية إلى توسيع المشاركة من غير الموقعين على الاتفاق الإطاري، على أن يصل الخرطوم قريبا كبار المبعوثين للوقوف على التطورات السياسية.

وبحث رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، الاثنين، مع سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم إيدن أورهارا، الجهود المبذولة لإلحاق القوى المتحفظة والممانعة للاتفاق الإطاري.

وقال أورهارا، في تصريح صحافي، إن الاجتماع مع البرهان ناقش العمل على تقديم المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية والاقتصادية للسودان.

وطلب السفير عقد اجتماع يضم البرهان ونائبه مع محمد حمدان “حميدتي”، مع مبعوثين خاصين من فرنسا وألمانيا والنرويج والولايات المتحدة وبريطانيا، لمناقشة سبل إنجاح العملية السياسية واستئناف المساعدات الإنسانية والاقتصادية.

ووصف أوهارا لقاءه مع البرهان بأنه كان ناجحا، وتناول سير العملية السياسية التي تجري بتسهيل من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية (إيغاد).

وذكر -في مؤتمر صحافي بعد اللقاء- أن الاتحاد حريص على إنجاح العملية السياسية الجارية في السودان، مشيرا إلى أن اللقاء تناول جهود انضمام القوى المتحفظة والممانعة للاتفاق الإطاري، وسبل تقديم المجتمع الدولي عموما، والاتحاد الأوروبي خصوصا، للمساعدات الإنسانية والاقتصادية للسودان.

وعلقت الولايات المتحدة في أكتوبر 2021 مساعدات مالية بقيمة 700 مليون دولار للسودان عقب استيلاء الجيش على السلطة.

وقال أيضا “تحدثنا بشأن سير العملية السياسية، وأعتقد أن الباب مفتوح لجميع الرافضين لتلك العملية، أو لمن يفكرون بكيفية الانضمام إليها”.

وأشار إلى أنه ستكون هنالك زيارة الأسبوع القادم لمبعوثي الاتحاد الأوروبي (فرنسا وألمانيا والنرويج) إلى جانب مبعوثي الولايات المتحدة وبريطانيا لمناقشة سبل إنجاح العملية السياسية، مضيفا أن المجتمع الدولي لا يريد أن يتدخل لكنه يريد أن يكون داعما لإنجاح هذه العملية بقدر الإمكان.

وعلى نفس الصعيد، أعلنت الآلية الثلاثية الخاصة بالسودان، الاثنين، أن العملية السياسية في البلاد دخلت “مرحلة جديدة وحاسمة” تتطلب “مشاركة واسعة” من “القوى الوطنية الحريصة على التحول الديمقراطي المدني”.

وجاء هذا الإعلان في بيان مشترك لرئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان (يونتاميس) فولكر بيرتس وممثل الاتحاد الأفريقي محمد بلعيش ومبعوث الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) إسماعيل وايس.

وقالت الآلية الثلاثية إن “العملية السياسية دخلت مرحلة جديدة وحاسمة بعد توقيع الاتفاق السياسي (الإطاري)، ونجحت المرحلة الأولى بفضل الجهود السودانية المقتدرة في التأسيس لعملية حوار سلمي”.

وبخصوص المرحلة الثانية من العملية السياسية، أفادت الآلية الثلاثية بأنها “تركز على قضايا وطنية مهمة ترتبط باستقرار المرحلة الانتقالية”.

وتابعت أن “تشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية سيعقُب تحقيق توافق مقبول حول هذه القضايا الأساسية وصولا إلى اتفاق سياسي نهائي وترتيبات دستورية جديدة”.

وعن مهامها، أوضحت الآلية الثلاثية أنها “تقوم بدور الميسر وتقديم الدعم التقني والاقتراحات لأصحاب المصلحة المختلفين، وليس للموقعين على الاتفاق الإطاري وحدهم، بل يشمل مشاركة القوى الثورية الرئيسية التي أبدت تحفظات على الاتفاق لأن آراءهم ضرورية ومهمة”.

وأكدت أن “جهودها ستتواصل لإشراك كافة القوى الوطنية الحريصة على التحول الديمقراطي المدني في ورش العمل والمؤتمرات التي تنعقد حول 5 قضايا رئيسية هي: تفكيك النظام السابق (عمر البشير)، وإصلاح القطاع الأمني، والعدالة الانتقالية، وتنفيذ اتفاق جوبا للسلام (لعام 2020)، ومسألة شرق السودان”.

وشددت على أنه “لا يمكن قصر قضايا مثل بناء جيش سوداني مهني واحد أو العدالة الانتقالية أو التخطيط للتنفيذ الفعلي لاتفاق جوبا للسلام على الأرض فقط على الموقعين على الاتفاق الإطاري، بل يتطلب الأمر مشاركة واسعة”.

وللوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل، انطلقت في 8 يناير الجاري المرحلة النهائية للعملية السياسية بين العسكريين والمدنيين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” في 5 ديسمبر الماضي.

والقوى الموقعة هي إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي) والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وحزب المؤتمر الشعبي، إضافة منظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة ضمن “الجبهة الثورية”.

بينما غابت عن التوقيع قوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية) وهي تضم حركات مسلحة بقيادة جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، إضافة إلى الحزب الشيوعي ولجان المقاومة (نشطاء) وتجمع المهنيين.

ومن أبرز بنود “الاتفاق الإطاري” تدشين فترة انتقالية تستمر عامين، وتشكيل حكومة كاملة من المدنيين.

ويهدف الاتفاق إلى حل أزمة سودانية ممتدة منذ 25 أكتوبر 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

وأعلنت حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، عدم المشاركة في مؤتمر تقييم اتفاق السلام، فيما من المقرر أن تُنظم جنوب السودان باعتبارها الوسيط في توقيع الاتفاق ورشة عنه.

قال القيادي في الحرية والتغيير خالد عمر يوسف إن أطراف العملية السياسية أرسلوا دعوة إلى جنوب السودان للمشاركة في الورشة التي تبدأ أعمالها الثلاثاء، دون أن نتلقى منها ردا.

وأفاد بأن الهدف من ورشة تقييم الاتفاق هو إزالة العوائق السياسية والعملياتية التي حالت دون تنفيذه، كما أن عدم مشاركة الحركتين لن يؤثر على الورشة، حيث ستعمل الحكومة المدنية المقبلة على تنفيذ الاتفاق بعد إزالة العوائق.

وبشأن الـ5 بالمئة من القضايا التي لم يتوصلوا فيها إلى اتفاق مع الحركتين، قال يوسف إنها “الإرادة السياسية”.

والأحد، قال القيادي في الكتلة الديمقراطية سليمان صندل إن الكتلة توصلت إلى اتفاق في 95 بالمئة من القضايا المختلف عليها مع القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، ولاحقًا قال التحالف إنه غير معني بهذا التصريح.

وتقول الحرية والتغيير إن الاتفاق على 95 بالمئة من القضايا مع حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، وليس مع الكتلة الديمقراطية.

وتضم الكتلة الديمقراطية جماعات مسلحة وقوى سياسية وزعماء عشائر، ترفض الحرية والتغيير انضمامهم إلى العملية السياسية بذريعة أنهم أذرع للجيش باستثناء حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة.