لإنهاء الانسداد السياسي..دعم أممي لمبادرة المجلس الرئاسي في ليبيا
شعاع نيوز-تلاقي مبادرة المجلس الرئاسي لإنهاء الانسداد السياسي الراهن في ليبيا دعما أمميا، لكن متابعين يرون أن فاعلية هذه المبادرة تبقى رهينة مدى استجابة باقي الفرقاء الليبيين، وهو أمر مشكوك في حدوثه.
وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أن مبادرة المجلس الرئاسي “تهيّئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية”.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها باتيلي عبر تويتر في ساعة متأخرة من مساء الأحد، تحدث فيها عن اتصال هاتفي أجراه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
وأوضح باتيلي أنه بحث مع المنفي “مقترح المجلس الرئاسي بشأن اجتماع قيادتي مجلسي النواب والأعلى للدولة لمناقشة سبل المضي قدمًا في ليبيا”.
وأضاف أن الحوار يجب أن “يتضمَّن المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي”.
وجدد باتيلي دعم البعثة الأممية لمبادرات الحوار الشامل من أجل التوصل إلى اتفاق ينقل ليبيا إلى الأمام. وأردف بالقول “يجب على الفاعلين السياسيين استئناف تعاونهم بجدية، والوفاء بالتزاماتهم السياسية والأخلاقية تجاه الشعب الليبي، وتجاوز هذا المأزق السياسي”.
ولفت باتيلي إلى مرور نحو عام على تأجيل الانتخابات، وتدهور الظروف المعيشية، والمطالبات الشعبية باتخاذ إجراءات ملموسة لإجراء الانتخابات من أجل اختيار قادة شرعيين.
وأعلن المجلس الرئاسي الخميس الماضي عن مبادرة لحل الأزمة المحتدمة في ليبيا عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة) بالتنسيق مع باتيلي.
ويرى المتابعون أن المبادرة واقعية لكن الإشكال يكمن في القوى الليبية المتنازعة التي يسعى كل طرف منها إلى ترسيخ نفوذه، ولا يروم التوصل إلى توافق ينهي الانسداد القائم.
وجاءت المبادرة عقب تعليق رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الأربعاء التواصل مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وأعمال اللجان المشتركة بينهما، إلى حين إلغاء قانون إنشاء محكمة دستورية بمدينة بنغازي (شرق) بدلاً من الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس (غرب).
وشكل التوتر المستجد بين مجلسي الدولة والنواب عنصر تأزيم إضافي في ليبيا التي توجد اليوم فيها حكومتان تتنازعان على الصلاحيات.
وقال المجلس الرئاسي الليبي الأحد الماضي إن المبعوث الأممي أعلن دعمه لمبادرة المجلس لحل الأزمة الراهنة بالبلاد.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس أن باتيلي أكد “دعمه الكامل لمبادرة المجلس الرئاسي وعمله على حث كافة الأطراف السياسية للإسراع في التعاطي مع المبادرة الرئاسية من أجل الوصول إلى توافق وطني شامل لحل الأزمة الليبية”.
ونقل البيان عن باتيلي قوله إن “الوقت قد حان لالتزام الجميع بخارطة الطريق والانخراط في حوار، سعيا إلى إنجاز أساس دستوري للتوجه نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.
وأضاف أن المبادرة تحرص أيضًا على “إنجاز التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى على إصدار قاعدة دستورية تؤسس لانتخابات رئاسية وبرلمانية”، وفق البيان.
وبسبب خلافات بين الفرقاء حول قانونَي الانتخاب (الرئاسي والبرلماني) تعثر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021.
وتقرر إجراء تلك الانتخابات خلال ملتقى الحوار السياسي بين أطراف النزاع الذي انعقد أول مرة في تونس برعاية أممية، في نوفمبر 2020.
وبعد فشل إجراء الانتخابات، دخلت ليبيا في صراع جديد بعدما كلّف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، لتتصارع مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا إلى حكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
