شؤون اسرائيليةمثبت في الرئيسية

معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: الخطوط العامة لخطة مصر لما بعد الحرب على غزة

شعاع نيوز – مما يزيد من تفاقم حالة عدم اليقين بشأن مستقبل غزة في اليوم التالي للحرب، وجود فجوات كبيرة بين إسرائيل ومصر. فكيف يمكن سد هذه الفجوات؟

يقول معهد ابحاث الامن القومي الاسرائيلي inss  (الذي يديره البروفيسور مانويل تراجتنبرغ) أن الاستراتيجية التي تتبناها إسرائيل في التعامل مع غزة في مرحلة ما بعد الحرب غير واضحة المعالم، ولكن الدور المحوري الذي تلعبه مصر في أي تطور مستقبلي لا جدال فيه. وبالتالي فإن تعزيز التنسيق بين تل ابيب والقاهرة أمر حيوي. وينبغي على كلا البلدين وضع خطة مشتركة لخدمة مصالحهما السياسية والأمنية والاقتصادية، وجسر الرؤى المختلفة لمستقبل غزة، ودمج الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية في هذه الجهود. ويجب أن تركز الخطة المقترحة على تحييد قدرات حماس العسكرية ؛ وتسهيل العودة التدريجية والمشروطة إلى قطاع غزة لـ “السلطة الفلسطينية” والملتزمة بالسلام؛ تعزيز الرقابة المصرية على طريق فيلادلفي والمعابر الحدودية بين مصر وسيناء؛ وصياغة حزمة من الحوافز الاقتصادية لتعزيز المشاركة المصرية في غزة.

ويقول التقرير الذي نشره المعهد أنه: في خضم الحرب بين إسرائيل وحماس، نشأت أفكار بين القادة المصريين، ووسائل الإعلام ، ومعاهد البحوث بشأن مستقبل قطاع غزة في مرحلة ما بعد الصراع. ويشير تحليل هذا الخطاب إلى عدم موافقة مصر على العديد من سيناريوهات ما بعد الحرب التي تدرسها إسرائيل فيما يتعلق بالحكم الإداري والعسكري المستقبلي في القطاع، خاصة تلك التي لا ترتبط بحل شامل للمشكلة الفلسطينية. وتشمل السيناريوهات التي تمت مناقشتها في إسرائيل نظاماً تدعمه قوات دولية من حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة، ونظاماً تدعمه قوات عربية، وحكومة تكنوقراط، وإعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة ـ حتى من دون موافقة حماس. فمصر، في ظل الظروف الحالية، مترددة في تولي مسؤولية الأمن في غزة بعد الحرب، أو الإشراف على أي حكومة بعد الحرب، ولا تميل إلى المشاركة في أي قوة دولية منتشرة في المنطقة.

ويورد التقرير : يبدو أن مصر تعارض أيضاً فكرة ضرورة تحقيق إسرائيل كافة أهدافها في الحرب: هزيمة حماس، والتهرب من المسؤولية عن حكم غزة، وتسليم العبء إلى اللاعبين الإقليميين والدوليين إلى أجل غير مسمى. علاوة على ذلك، وعلى الرغم من موقف مصر الرافض لاستخدام غزة كقاعدة للأنشطة الإرهابية، فإنها تستبعد أي وجود عسكري إسرائيلي مستمر في القطاع بعد الصراع، سواء في شكل إعادة احتلال كامل، أو منطقة أمنية، أو حواجز على طول الحدود.

 وهناك أيضاً مخاوف من أن يصبح نشر القوات الإسرائيلية أو الأجنبية في غزة ترتيباً طويل الأمد، إن لم يكن دائماً. وهناك مصدر آخر للقلق يتمثل في أن التوصل إلى حل لمشكلة غزة وحدها، بمعزل عن القضية الفلسطينية الأوسع، سوف يعتبر غير عادل، وبالتالي لن يحظى بالدعم الكافي بين الشعب الفلسطيني ــ وبالتالي يفتقر إلى القدرة على البقاء في الأمد البعيد. 

ويوضح التقرير أنه وفقا لتقارير وسائل الإعلام، منذ بداية الحرب لم يكن هناك أي اتصال بين القادة الإسرائيليين والمصريين؛ ويضاف إلى هذا الانفصال استياء مصري محتمل من اعتماد إسرائيل المتزايد على الوساطة القطرية. وأدت التصريحات المتكررة للمسؤولين الإسرائيليين وغيرهم إلى زيادة المخاوف المصرية بشأن خطط إسرائيل المزعومة لنقل الفلسطينيين قسراً من غزة إلى مصر. وهذا السيناريو – الذي لم ينكره نتنياهو حتى الآن – ينظر إليه النظام والشعب المصري على أنه محاولة لتصدير الأزمة إلى الأراضي المصرية، وارتكاب “نكبة ثانية”، وحل القضية الفلسطينية على حساب مصر، مما يعرض المصريين للخطر. الأمن والسيادة. حذر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي من “رد قوي” على أي محاولة إسرائيلية لطرد الفلسطينيين من غزة إلى مصر، حتى أنه ألمح إلى أن القاهرة ستعتبر ذلك انتهاكًا لمعاهدة السلام بين البلدين.

و حول الرؤية المصرية لغزة يقول التقرير : لمواجهة الطروحات الإسرائيلية بشأن مستقبل قطاع غزة، تعمل مصر على تطوير مقترح فلسطيني عربي إقليمي مضاد، يهدف إلى منع المحاولات المزعومة لفصل مشكلة غزة عن القضية الفلسطينية الأوسع، وحل جوانبها الأمنية والإنسانية فقط. وتتضمن الخطوط العامة لخطة مصر لفترة ما بعد الحرب ما يلي:

  • الإنشاء الفوري لقيادة فلسطينية موحدة ومتفق عليها في قطاع غزة والضفة الغربية. وينبغي لهذه القيادة أن تكون تحت مظلة السلطة الفلسطينية، وألا تستبعد حماس بالكامل، وأن تتمتع بالدعم من الدول العربية.
  • توفير مساعدات مالية خارجية للسلطة الفلسطينية لإعادة إعمار غزة وصياغة إجماع فلسطيني حول السلطة الفلسطينية، مما يسمح لها بحكم غزة بشكل فعال.
  • استئناف عملية السلام لتوفير خارطة طريق ملموسة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقا لقرارات الأمم المتحدة وحل الدولتين.
  • العمل على إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح، مع ضمانات من قوى خارجية مثل حلف شمال الأطلسي، أو الأمم المتحدة، أو الجيوش العربية، أو الولايات المتحدة.
  • تشكيل تحالف إقليمي محصن، يضم إسرائيل، يهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار والتنمية والتعاون عبر الحدود.

ويرى المعهد انه في قطاع غزة، يحتاج كلا البلدين إلى وضع خطة استراتيجية منسقة تعمل على سد الفجوات بينهما. وستتطلب هذه الخطة دعماً من الحلفاء الإقليميين والدوليين. يمكن لعدة خطوات مواءمة مواقفهم بشكل أوثق.

و يتعين على إسرائيل أن تسعى جاهدة إلى خلق أفق سياسي قادر على إطلاق عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية عندما تسمح الظروف بذلك.

أما بالنسبة لمصر فإن دورها في مرحلة ما بعد الحرب لابد أن يتضمن اتخاذ إجراءات لدعم إحياء عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، وضمان وضع المصالح الإسرائيلية في الاعتبار. 

تابعنا على تلجرام

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى