الفشل الحكومي يمهد لموجة من الاحتجاجات في الأردن

شعاع نيوز– قالت أوساط أردنية إن الفشل الحكومي في تطويق الأزمة الاقتصادية والتخفيف من تداعياتها المعيشية على الأردنيين يمهد لتفجر موجة من الاحتجاجات في المملكة شبيهة بالتي وقعت في 2018 وانتهت باستقالة حكومة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز.

وذكرت المصادر أن تعديلا حكوميا وشيكا بات ضروريا لتخفيف الاحتقان المجتمعي وضخ دماء جديدة في الحكومة الأردنية، في وقت ارتفعت فيه نسبة تشاؤم الأردنيين من أداء حكومتهم لتصل إلى مستوى غير مسبوق وفق استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية (حكومي) ونشرت نتائجه الثلاثاء.

وجاء في استطلاع الرأي أن 80 في المئة من الأردنيين يرون أن الأوضاع الاقتصادية تسير في الاتجاه السلبي.

وبحسب قراءة المركز، فإن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وارتفاع نسب البطالة والتخبط الحكومي في اتخاذ القرارات المناسبة من أهم الأسباب التي دعت الأردنيين إلى الاعتقاد بأن الأمور تسير في الاتجاه السلبي.

وحذرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك من الارتفاعات المتكررة التي طرأت خلال الأشهر الماضية على مادتي الغاز والديزل وبنسب مرتفعة مما شكل عبئا ثقيلا وتكاليف إضافية على المواطنين في فصل الشتاء خاصة أن المادتين تعتبران أساسيتين في عمليات التدفئة والنقل والنمو الاقتصادي.

وقال محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحافي الثلاثاء إن “غالبية المواطنين لا يشعرون الآن بالزيادات المتكررة التي تحدث شهريا على أسعار المادتين وخاصة مادة الغاز التي لا يتم استخدامها الآن، فهذه المادة يتم الاعتماد عليها من قبل الطبقتين الفقيرة والمتوسطة بشكل كبير في عملية التدفئة في فصل الشتاء الذي بات على الأبواب، مما يستوجب التوقف عن زيادة أسعاره الآن وليس الاستمرار بالزيادة لحين دخول البرد والمطر، بل يجب تخفيض سعره حتى لو ارتفعت الأسعار عالميا”.

وأوضح عبيدات “إننا في حماية المستهلك نتفهم الارتفاعات الحاصلة بشكل شهري على أسعار المحروقات في البورصات والأسواق العالمية وبالتالي زيادة في أسعارها، ولكن من واجب الحكومة معالجة هذا الأمر والبحث عن حلول وبدائل من شأنها التخفيف على المواطنين وأهمها تخفيض الضرائب المفروضة والمحددة (المقطوعة) عليها سلفا وأيضا البحث عن أسواق جديدة تكون قريبة لاستيراد المادتين من أجل تقليل كلفة النقل والتخزين وبالتالي تخفيض أسعارهما”.

ورصدت الحكومة الأردنية مخصّصات لزيادة شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، حيث تم رصد مخصصات زيادة لصندوق المعونة الوطنية بنسبة 38 في المئة في محاولة للتخفيف من آلام الأردنيين الاقتصادية، إلا أن هذه الخطوات تظل ترقيعية وغير قادرة على بلوغ أهدافها.

وتجنّبت الحكومة الأردنية فرض رسوم وضرائب جديدة في موازنة عام 2022، في مقابل ذلك ركزت على محاربة التهرب الضريبي والجمركي، في خطوة تعكس تخوفا من ردود فعل الشارع المتحفز.

ويقول متابعون إن المواطن الأردني لم يعد قادرا على تحمل تراجع قدرته الشرائية، وغياب الخطط الحكومية الفعالة لدعمه، فضلا عن اقتناعه بأن الإجراءات الاجتماعية لدعمه يطغى عليها الطابع الارتجالي ولم تحقق أي نتائج إيجابية، بل بالعكس زادت من حدة أزماته.

وتزايدت التكهنات السياسية في الأردن مؤخرا باقتراب تعديل وزاري شامل خاصة للحقائب الخدمية أو حتى رحيل حكومة بشر الخصاونة برمتها بسبب ضعف الأداء والتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الأردن.

لكن مصادر أردنية قريبة من الدوائر الحكومية قالت إن الخصاونة متمسك بعدم إجراء أي تعديل وزاري على حكومته، بالرغم من الانتقادات الموجهة لفريقه الوزاري.

وأضافت المصادر أن فيتو الخصاونة يأتي لإدراكه بأن أي تعديل وزاري لن يأتي بجديد أو يشكل مخرجا للأزمة الاقتصادية التي يعانيها الأردن والمرتبطة في الأصل بالمتغيرات الإقليمية والدولية وانعكست على معدلات البطالة، مما يتطلب وصفة تضمن الإبقاء على استمرارية الوظائف واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بوصفها العمود الرئيسي لخيمة الاقتصاد.

وذكر تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لسنة 2021 أن مليون شخص يعانون من نقص التغذية في الأردن.

وأظهر التقرير أن الأردن يعاني من تحديات جدية في تحقيق أهداف القضاء التام على الجوع، وتحقيق الصحة الجيدة والرفاه والتعليم الجيد والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

ويحذر محللون من تداعيات الأوضاع الاقتصادية التي قد تؤجج التوتر الاجتماعي جراء حالة التدهور الحاصلة والتي لا آفاق قريبة لتجاوزها.

وتفاقمت معدلات الفقر والبطالة أثناء جائحة فايروس كورونا لضعف قدرة السوق على إيجاد الوظائف الجديدة، وفقدان الوظائف وإغلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة الريادية وإفلاسها.