أبو الغيط: قرار الاحتلال “شرعنة” بؤر استيطانية استخفاف مقيت بالإرادة الدولية

شعاع نيوز: أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية وبناء وحدات إستيطانية جديدة في الضفة الغربية.

واعتبر أبو الغيط، في بيان صدر عنه، اليوم الاثنين، أن القرارات تكرّس الاستخفاف الإسرائيلي المقيت بإرادة المجتمع الدولي، وتعكس الطبيعة بالغة التطرف للحكومة الإسرائيلية الجديدة، على نحو بات يُهدد بإشعال الأوضاع في الأراضي المحتلة، ويُشكل خطرا على الاستقرار الإقليمي.

ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، عن أبو الغيط، تأكيده أن شرعنة الاستيطان تعكس استهانة إسرائيلية بالقانون الدولي، وبمُقررات الشرعية الدولية التي تعتبر كافة المستوطنات في الأراضي المحتلة غير شرعية وخارجة على القانون.

وأضاف أن المجتمع الدولي يتعين عليه تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الحالة الصارخة من الخروج على الشرعية والضرب بالقانون الدولي ومبادئه عرض الحائط، وأن يتعامل مع سياسات الحكومة الإسرائيلية بذات المعايير التي يطبقها على القضايا الدولية الأخرى كافة، من دون ازدواجية أو تمييز.

الاتحاد الأوروبي يدين عنف المستوطنين

بدورها أدانت جمهورية مصر العربية، قرار الحكومة الإسرائيلية، “شرعنة” بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبناء وحدات استيطانية جديدة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن هذا القرار يمثل مخالفة صارخة لقرارات مجلس الأمن، والأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، والتي تؤكد على عدم قانونية أو شرعية النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره، واعتباره عملا استفزازيا غير مقبول، يتزامن مع انعقاد مؤتمر نصرة ودعم القدس في القاهرة.

وحذرت من تبعات هذا القرار، الذي من شأنه تأجيج الوضع المحتقن بشدة في الأراضي المحتلة، بشكل ينذر باتساع نطاق أعمال العنف ووتيرتها، وسيكون له تداعيات وخيمة على أمن واستقرار المنطقة كلها، مطالبةً بالتوقف بشكل فوري عن كافة الإجراءات الأحادية من جانب إسرائيل، بما في ذلك هدم المنازل، والاعتقالات، والمداهمات، التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته.

وشددت الخارجية المصرية على أن السبيل الوحيد لتهدئة الأوضاع هو التوقف عن تلك الممارسات المخالفة للقوانين الدولية، والتي يرفضها الضمير الإنساني، وتهيئة المناخ للعودة إلى مائدة المفاوضات، بهدف التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية على أساس مقررات الشرعية الدولية، بما يحقق السلام الشامل والعادل الذي تعيش فيه الدولة الفلسطينية المستقلة، جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمان.