الشيوخ الأميركي يدرس إنهاء تفويض “الحرب الأبدية” في العراق

شعاع نيوز-أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر الأربعاء أن إحدى لجان المجلس ستدرس تشريعا الأسبوع المقبل من شأنه إلغاء تفويضين للحروب السابقة في العراق وهو إجراء سبق أن أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن دعمها له.

وتعد دراسة لجان مجلس الشيوخ للتشريع محاولة جديدة لإعادة تأكيد دور الكونغرس في اتخاذ قرار بشأن إرسال قوات للقتال في دول أخرى.

وأشار شومر إلى أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ستبحث التفويضين الصادرين عامي 1991 و2002 لاستخدام القوة العسكرية، مما يمهد الطريق أمام تصويت محتمل في مجلس الشيوخ بكامل هيئته قبل مغادرة الأعضاء لقضاء عطلة أبريل.

وأضاف “نحتاج صراحة إلى وضع حرب العراق خلف ظهورنا للأبد. وللقيام بذلك نحتاج إلى إلغاء السلطة القانونية التي بدأت الحرب بموجبها”.

وقدم مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون من مجلسي الشيوخ والنواب تشريعات لإلغاء التشريعين الساريين منذ فترة طويلة في أوائل فبراير الماضي.

وظل أعضاء الكونغرس يجادلون منذ سنوات بأن المشرعين قد تنازلوا عن الكثير من السلطة للرئيس بشأن إرسال القوات إلى القتال، من خلال تبني التفويضات الواسعة وغير المحدودة للحرب التي استخدمها الرؤساء بعد ذلك لسنوات لتبرير العمل العسكري في جميع أنحاء العالم، ثم الفشل في إلغائها.

وقال الرئيس الجمهوري آنذاك دونالد ترامب إن القوات المسلحة الأميركية في عام 2002 قدمت سلطة قانونية لقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني في عام 2020.

وبموجب الدستور الأميركي يحق للكونغرس، وليس الرئيس، إعلان الحرب.

لكن فرص هذا الإجراء في أن يصبح قانونا لم تكن واضحة، وقد انقسم أعضاء الكونغرس حول ما إذا كان من الأفضل للأمن القومي ترك القوات العسكرية الأميركية في حالة تأهب، بالسماح للقادة العسكريين تحديد كيفية محاربة أعداء أميركا أو الإصرار على تمرير القوات الأميركية الجديدة قبل أن تنتهي القوات القديمة.

ولم تكن جهود الإلغاء السابقة ناجحة، على الرغم من أن بعضها قد تم إجراؤها من خلال لجان أو تم تمريرها من قبل مجلس للكونغرس.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” قد وقت سابق، أن الرئيس بايدن اتخذ خطوات فعلية لإنهاء ما وُصف بـ”الحروب الأبدية” للولايات المتحدة.

وكانت إدارة الرئيس بايدن قد أعلنت في يونيو 2021، أنها تدعم جهود الكونغرس لإلغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002 والذي سمح بالحرب في العراق.

وأشارت الإدارة الأميركية حينها إلى أنها “تؤيد إلغاء تفويض 2002، حيث لا يقتصر اعتماد الأنشطة العسكرية الحالية للولايات المتحدة على تفويض 2002 فحسب كأساس قانوني محلي، كما أن إلغاء التفويض لن يكون له تأثير يُذكر على العمليات العسكرية الراهنة”.

منح دستور الولايات المتحدة سلطة إعلان الحرب للكونغرس، لكن تلك السلطة تحولت تدريجيا إلى الرئيس بعد أن أقر الكونغرس تفويضات باستخدام القوة العسكرية، مثل تفويض 2002 الخاص بالعراق، وكذلك الإجراء الذي أتاح القتال ضد تنظيم القاعدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وكانت الولايات المتحدة قد غزت العراق في مارس 2003، وأعلن الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، في ذلك الوقت، أن حجة بلاده من وراء الحرب هي تدمير “أسلحة الدمار الشامل”، وإقصاء الرئيس (الراحل) صدام حسين، عن الحكم.

بعد مرور عام، أقرت الإدارة الأميركية بأن حجتها حول امتلاك العراق أسلحة دمار شامل كانت خاطئة.

إلى جانب عشرات آلاف القتلى المدنيين ممن خلَّفتهم الحرب، تواترت أدلة على قيام الجيش الأميركي بإساءة معاملة السجناء داخل سجن أبوغريب، الذي كانت تديره الولايات المتحدة، وانتشرت صور فوتوغرافية دليلا على قيام الجنود الأمريكيين بتعذيب السجناء.

كما أدانت المحاكم الأميركية عدداً من الجنود بارتكاب جرائم تتعلق بفضيحة الانتهاكات في السجون.