جنيف: متحدثون دوليون يطالبون بإحقاق الحقوق للشعب الفلسطيني ومساءلة الاحتلال عن جرائمه

شعاع نيوز: طالب متحدثون دوليون، بإحقاق الحقوق للشعب المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومساءلة الاحتلال عن جرائمه.

وشدّد المتحدثون، في فعالية نظمت اليوم الثلاثاء، في جنيف، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف اليوم، التاسع والعشرين من تشرين الثاني من كل عام، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

السماك: رؤية حل الدولتين مهددة جراء تكريس الاحتلال في الأراضي الفلسطينية

قال المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف علي السماك، إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي أقرته الجمعية للعامة للأمم المتحدة عام 1977، مناسبة سنوية مهمة للتذكير بعدالة القضية الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني في استعادة كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف، أنه وفي هذا العام، تحل هذه المناسبة في ظل انسداد كامل في أفق تحقيق السلام العادل والدائم الشامل والقائم على رؤية حل الدولتين، بل أن هذه الرؤية صارت مهددة جراء تكريس الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسياساته وممارساته العنصرية وتصعيد وتيرة عدوانه على الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وتابع: “وفي الوقت الذي نجتمع فيه، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بدم بارد مع تصعيد وتيرة الإعدامات الميدانية، مع الاقتحامات وإطلاق عصابات المستوطنين لتهديد حياة وممتلكات الفلسطينيين، بل وتدنيس الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بتشجيع وحماية من جيش وشرطة الاحتلال، بالإضافة لمواصلة سياسة الاستيطان، وسرقة الأراضي وتهويد مدينة القدس. وفي الوقت الذي نجتمع فيه، ما يزال نحو 5000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، يعانون أقسى ظروف الأسر، بالإضافة لمواصلة الحصار الإسرائيلي الجائر والخانق لخمسة عشر عاماً متواصلة على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة تفتقر حياتهم لأبسط مقومات الحياة الكريمة وأبسط معاني الكرامة الإنسانية.

وأشار السماك، إلى أن إسرائيل لم تنفذ أيا من قرارات الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين وقضيتها العادلة، وعددها 754 قراراً من الجمعية العامة، و97 قراراً صدر عن مجلس الأمن، و96 قراراً عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما يشير إلى استهتار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالقرارات والإرادة الدولية، وبما يكشف من جانب آخر عن مدى ازدواجية المعايير في التعاطي مع منظومة الاحتلال الاستيطاني الاستعماري من المجتمع الدولي، بل وبما يقوض الثقة بمنظومة الشرعية الدولية في ظل عجز المجتمع الدولي عن تطبيقها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكد أنه يتعين على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وردع منظومة الاحتلال الاستيطاني التوسعي، إذ لا يمكن السماح بالإفلات المستمر لإسرائيل من تحمل مسؤولياتها القانونية ومساءلتها عن جرائم ارتكبتها وتواصل ارتكابها.

وجدد الدعوة لدعم كافة التحركات الدبلوماسية الفلسطينية والعربية من أجل تعزيز مكانة فلسطين على الساحة الدولية، وفي مقدمة ذلك الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إذ لا يعقل أن تحصل إسرائيل على تلك العضوية منذ العام 1948 بينما تبقى فلسطين بصفة مراقب.

سفيرة التعاون الإسلامي: التضامن مع الشعب الفلسطيني يعبر عن دعمنا لنضاله العادل

قالت السفيرة الممثلة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف ناسيما باغلي، ان يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني هو فرصة للتعبير عن مدى دعمنا للنضال العادل الفلسطيني، لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، ورفضنا لسياسات التهويد والاستيطان والنزوح القصري والتمييز والعنصرية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت، ان هذا العام شهد تصعيدا في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وأراضيه، ومقدساته، مشيرة الى الوضع الخطير في القدس بفعل المستوطنين المتطرفين، والتي تستهدف الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، خاصة في المسجد الأقصى المبارك.

وشددت على أن القدس عاصمة دولة فلسطين المحتلة هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ومن الضروري انهاء التدابير الإسرائيلية التي من شأنها أن تؤدي إلى تغير في ديمغرافية وجغرافية المدنية، وأهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للاماكن المقدسة في القدس.

كما أدانت الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وبناء المستوطنات، مؤكدة على المسؤولية الإنسانية والقانونية والسياسية لمجلس الأمن أمام مواصلة الاحتلال الإسرائيلي مقاومة الشرعية الدولية، ومحاولات فرض اسرائيل الأمر الواقع على الأرض، من خلال استمرار بناء المستوطنات، وتقويض حل الدولتين، وضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها ،وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين.

ونددت بالاعتقال الإداري للأسرى في السجون الإسرائيلية، داعية الى ضرورة امتثال إسرائيل بالمواثيق الدولية ذات الصلة، والافراج عن الاسرى الأطفال والنساء والمرضى والاداريين.

كما أكدت انه لا أمن ولا استقرار في الشرق الأوسط دون تسوية عادلة وشاملة ومستدامة للقضية الفلسطينية، بما يتوافق والقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.

وجددت دعوتها للفاعلين الدوليين للانخراط في عملية سياسية متعددة الأطراف لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإرساء العدالة، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من ممارسة حقوقه بما فيها الحق في إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، والسعي لتسوية عادلة لقضايا اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة 194.

غوتيريش: الاحتفاء بهذا اليوم يأتي بينما تتضاءل آمال تحقيق السلام

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الاحتفاء باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يأتي بينما تتضاءل آمال تحقيق السلام.

وأضاف غوتيريش في كلمته التي ألقتها نيابة عنه المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف تاتيانا فالوفايا، أنه يساوره حزن عميق تجاه ارتفاع أعداد المدنيين الفلسطينيين، الذين يقضون في “دوامة العنف” التي تجتاح الضفة الغربية المحتلة.

وأشار إلى أنه مع سقوط كل ضحية وإصابة تتزايد المخاوف ويتزايد العنف، الأمر الذي يحتم على كافة الأطراف اتخاذ خطوات فورية من أجل الحد من التوتر.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، على أن المسببات طويلة الأمد، لما تشهده الأراضي الفلسطينية مستمرة، وفي مقدمتها الاحتلال والاستيطان وتوسيعه وتدمير المنازل وعمليات الطرد، ومواصلة فرض الحصار على قطاع غزة وما يخلفه ذلك من أزمات إنسانية.

وجدد أنطونيو غوتيريش مطالبة كافة الأطراف بالعمل من أجل رفع الحصار وتحسين الظروف المعيشية لكافة الفلسطينيين.

وأكد أن وكالة “الأونروا” ستبقى الشريان الحيوي لكافة اللاجئين الفلسطينيين، مثنياً في ذات السياق على دور المانحين ودعمهم، حاثاً إياهم على تعزيز التمويل الكافي حتى تتمكن من الوفاء بولايتها والتزاماتها.

كما تطرق غوتيريش إلى موقف الأمم المتحدة الواضح حيال القضية الفلسطينية، قائلاً: يجب الدفع بعجلة السلام وإنهاء الاحتلال، منوها إلى أن المنظمة الدولية ستبقى ثابتة بالتزام تحقيق رؤية الدولتين.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، على دعم مساعي الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه غير القابلة للتصرف، وبناء مستقبلٍ يعمه السلام والعدالة والأمن والكرامة.

دول عدم الانحياز: ضرورة التحرك من أجل تحقيق تسوية مستدامة وعادلة للقضية الفلسطينية

قال نائب الممثل الدائم لجمهورية أذربيجان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف سايمور ماردليف، في بيان، نيابة عن دول عدم الانحياز “إن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو فرصة سانحة لتجديد التزامنا في البحث عن حل للقضية الفلسطينية، من أجل الوصول الى سلام وأمن في الشرق الأوسط”.

وأضاف، إن حركة عدم الانحياز لطالما أبدت موقفا مبدئيا داعما للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ونبذت الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطيني، مشيرا إلى أن الوثيقة النهائية لقمة باكو عام 2019 أكدت على ضرورة تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، ودعم جهود تحقيق كافة حقوقه الوطنية والحقوق غير قابلة للتصرف، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود 1967.

وأشار الى ضرورة التحرك من أجل تحقيق تسوية مستدامة وعادلة للقضية الفلسطينية، مؤكدا أهمية التحرك عبر برنامج الأمم المتحدة، وتعبئة الجهود المتعددة الأطراف، للتخفيف من الأعباء الاقتصادية، وتقديم الدعم لوكالة الغوث “الأونروا”.

وأكد على ضرورة توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وفق القانون الدولي الإنساني، وقرارات الجمعية العامة، والشرعية الدولية.

وفي سياق متصل، دعا الى ضرورة بذل جهود دولية على مستوى مجلس الأمن لحث إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لوضع حد للنشاطات الاستيطانية غير القانونية في الاراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والامتثال الى القانون الدولي بما في ذلك اتفاقيات جنيف الرابعة .

كما أدان أي تدبير من شأنه ان يشرعن الاحتلال، داعيا الأسرة الدولية الى الوفاء بمسؤولياتها، لضمان عدم الإفلات من العقاب، ومؤكدا على ان التسوية السلمية للقضية الفلسطينية شرطا مسبقا لإرساء السلام في الشرق الأوسط.

مفوضية الاتحاد الافريقي: تردي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية يقوض العلاقات الدولية

قال المراقب الدائم للاتحاد الافريقي لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف عمر عبد اللطيف أبو العطا، في بيان مفوضية الاتحاد الافريقي: إن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم يكن بهذا القدر من التردي منذ سنوات، مما يقوض العلاقات الدولية.

وأعرب الاتحاد الافريقي عن قلقه وأسفه لسلوك السلطات الإسرائيلية التي تجافي القانون الدولي. وقال: لا يسعنا تقبل هذا الاخفاق والتجاهل من المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة، قبل الوصول الى تسوية سلمية لهذا النزاع، والذي من شأنه أن يتيح للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره.

وأشار إلى أن الممارسات غير المقبولة للسلطات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين وتهويد القدس بالإضافة الى الفصل العنصري وتوسيع الاستيطان في القدس الشرقية وما يجاورها يجب ان تتوقف.

وتابع: مواصلة إسرائيل وحلفائها الاستهتار بقرارات الشرعية الدولية وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني يجب ان لا نتقبلها؟

وأكد موقف الاتحاد الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، ومواصلة جهوده في السعي الى سلام مستدام وشامل للشعب الفلسطيني، وحقه في انشاء دولته المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين.

كما أكد التزامه بضرورة التسوية السياسية ووضع حد للنزاع على أساس الشرعية الدولية، والتي تستدعي انسحابا كاملا لإسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967، وإنهاء الاشكال المباشرة وغير المباشرة للمستوطنات غير القانونية، بما في ذلك القدس الشرقية، امتثالا لقرارات مجلس الأمن وقرارات الاتحاد الافريقي.

ممثلة اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية: ندعم المساعي الدولية للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية

من جانبها، قالت دياني مينديس، ممثلة اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس بحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، إن إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في ذكراه الخامسة والأربعين، يأتي في إطار السعي للوصول إلى حل سلمي عادل ودائم لقضية فلسطين، وللتعامل مع معاناة الشعب الفلسطيني وتحديداً النساء والأطفال وللوفاء بالاحتياجات الإنسانية.

وأشارت إلى أن اللجنة أجرت زيارة عمل إلى العاصمة الأردنية عمان في الفترة بين 4-7 تموز/ يوليو 2022، وسط تزايد العنف من قبل المستوطنين، وسبق ذلك أن عقدت البعثة اسبوعا من الاجتماعات في جنيف، وتم خلال ذلك الاستماع لشهادات من الخبراء وكبار المسؤولين الفلسطينيين وممثلي المنظمات الأممية والمجتمع المدني من الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتلين.

وأشارت إلى أن ذلك تخللته زيارة لمخيم للاجئين الفلسطينيين، ومقر تابع لوكالة “الأونروا” في الأردن، حيث تم الاطلاع مجدداً على المعاناة اليومية للشعب الفلسطيني، وتعرضه للعنف، لا سيما أنه ما زال يخضع للاحتلال غير المشروع.

وأضافت: “في النصف الأول من عام 2022 ارتقى 60 فلسطينيا في الضفة الغربية، فضلاً عن رصد 575 حالة انتهاك في الفترة بين الأول من حزيران/ يونيو 2021 و30 من أيار/ مايو 2022، أدت إما لإزهاق أرواح أو إصابات أو تضرر ممتلكات، ونحن نشعر بعمق القلق لأن الأسر الفلسطينية لا تزال تحرم من بعض أفرادها وحالات الدفن بعد الوفاة لا تزال لا تراعي معايير الكرامة الإنسانية”.

ونوهت مينديس إلى أن توسع المستوطنات وتدمير المنازل وتهجير الفلسطينيين لا يزال مستمراً، دون الاكتراث لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتطرقت إلى معلومات تلقتها اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في ممارسات الإسرائيلية التي تمس بحقوق الإنسان، مفادها أن حوالي 1200 من الفلسطينيين من سكان مسافر يطا بالخليل؛ يواجهون خطر الطرد والنزوح، ويشكل ذلك أكبر موجة تهجير منذ عام 1967.

وطالبت دياني مينديس السلطات القائمة بالاحتلال إلى العمل وفقا لضبط النفس وضمان حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيرهم من العرب في الأراضي المحتلة، وتوفير المساعدات الإنسانية.

وتطرقت كذلك إلى حصار الاحتلال المتواصل على قطاع غزة والمفروض جواً وأرضاً وبحراً، وأثره على الفلسطينيين بحرمانهم من الحصول على خدمات أساسية، كالغذاء ومياه الشرب النظيفة، وخدمات الصحة والتعليم، وغيرها من الحقوق.

وأضافت: “الإغلاق والحصار بالإضافة إلى العدوان على قطاع غزة في أيار/ مايو 2021 بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا، كلها عوامل فاقمت من الوضع الاقتصادي المحلي”.

وأعربت مينديس عن القلق العميق حيال التقارير الواردة حول ارتفاع وتيرة اعتقال الصيادين في بحر غزة والتضييق عليهم وتوقيف قواربهم خلال عام 2022، حيث ووفقا للشهادات التي جمعتها ووفقا للشهادات التي جمعتها اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في ممارسات الإسرائيلية، فقد تم رصد حالات سوء معاملة واعتداء جسدي وحرمان من التواصل مع الأسر، فيما يستمر فرض تقييدات على الغزيين ممن هم بحاجة إلى رعاية صحية طارئة خارج القطاع.

وثمنت في جانب آخر، العمل الذي تقوم به “الأونروا” لتوفير المساعدة والرعاية للاجئين الفلسطينيين منذ أكثر من 7 عقود، مؤكدة أن الوكالة بحاجة إلى التمويل قابل للتوقع ومستدام، حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين والمساهمة في الاستقرار الإقليمي.

وأعلنت على دعم مساعي الأسرة الدولية للتوصل إلى حل عادل ومستدام وحقيقي للقضية الفلسطينية يستند إلى رؤية الدولتين، وفقا لحدود الأراضي المحتلة عام 1967، ولإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ودعت كافة الأطراف المعنية لتوفير البيئة المواتية لتعزيز الثقة ودعم الجهود واستعادة الحوار والمفاوضات.

وأشادت ممثلة اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في ممارسات الإسرائيلية التي تمس بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، بشجاعة وقوة الشعب الفلسطيني رغم كل التحديات، وقالت “نحن نستلهم من قدرتهم على الصمود ومن ثباتهم، ونحن ثابتون في دعمنا لقضيتهم وصولاً إلى حقوقهم المشروعة وتطلعاتهم وصولاً إلى مستقبل يعمه السلم والعدالة والأمن والكرامة”.