المتطرف “بن غفير” يواصل حربه ضد الأسرى بقرار جديد
شعاع نيوز – أصدر وزير ما يسمى الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، اليوم الأحد، تعديلًا على قانون الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
وبحسب موقع صحيفة معاريف العبرية، فإن التعديل القانوني الجديد يقضي بمنع الإفراج المبكر عن المعتقلين الفلسطينيين، في إطار سياسة جديدة ينتهجها بن غفير تهدف إلى تردي أوضاع الأسرى في السجون.
ووفقًا للصحيفة، فإنه في كل عام كان يتم الإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين بسبب وجود اكتظاظ داخل السجون، ولكن وفق هذه التعديلات فإنه يتم منع ذلك حاليًا.
ويدور الحديث عن الأسرى الذين يقضون محكوميات خفيفة.
وقال بن غفير، “أنا أعمل على وقف تحسين حياة الإرهابيين في السجون، ولا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، وفي الأشهر الستة الماضية منعنا وجود مخابز البيتا، وقللنا من استخدام المياه إلى الحد الأدنى، وألغينا علاجات الأسنان على حسابنا، ولذلك سأستمر في بذل كل ما في وسعي لوقف الظروف المحسنة التي يتلقونها”، مشيرًا إلى أنه يسعى لموافقة الحكومة على إجراءات أخرى.
اقرأ|ي أيضاً| بن غفير يلزم الأسرى في سجون الاحتلال بدفع ثمن علاج الأسنان
تختزل الحرب التي أعلنها عضو الكنيست ووزير الأمن القومي الإسرائيلي؛ المتطرف إيتمار بن غفير، على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بعض سمات شخصيته التي تمزج بين الشعبوية والصبيانية، والتطرف الأعمى الممزوج بالغرور والطيش والكراهية، والجهل في تعقيدات الصراع ومعادلاته، وأجندته الفاشية المعادية لكل ما هو غير يهودي، كما تعكس الوجه الحقيقي لما أفرزته الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، وما يمكن أن تقود إليه، وأثرها على الواقع وطبيعة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.
تستند وتتغذى الحملة المسعورة التي أعلنها إيتمار بن غفير مبكرًا؛ حتى قبل تسلمه وزارة الأمن القومي، على الكراهية، والرغبة في الانتقام من الأسرى، وعلى التملق إلى جمهورٍ متطرفٍ متعطشٍ لإذلال الأسرى والتنكيل بهم، بعيدًا عن الاعتبارات القانونية، وعن حقيقة الوضع المعيشي الصعب والقاسي الذي يعيشه الأسرى، كذلك بعيدًا عن الاعتبارات الأمنية، الباحثة عن إجراءاتٍ تضمن وضعًا أمنيًا أفضل، بل على العكس من ذلك تمامًا، اذ يمكن لهذه الحملة أن تتسبب في تفجير الأوضاع داخل السجون وخارجها، مشكلةً الشرارة التي تطلق موجةً جديدةً من الصدام.
