اجتماع دولي برعاية الأمم المتحدة حول أفغانستان تستضيفه قطر يبحث إنقاذ كابول من الانهيار
شعاع نيوز: انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، أعمال اجتماع دولي رفيع بشأن أفغانستان برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ويشارك فيه مبعوثون من 21 دولة، إلى جانب ممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي.
ويأتي الاجتماع الذي تستضيفه قطر، في وقت حساس تعيشه أفغانستان على ضوء تراجع اقتصادها وتعثره بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها حكومة طالبان.
ويخيم على اجتماع قطر بشأن أفغانستان قرار طالبان والحظر المفروض على عمل النساء مع المنظمات غير الحكومية والهيئات الأممية. كما يسيطر على جدول اجتماع قطر، النقاش حول التعليم في أفغانستان. وترأس الأمين العام للأمم المتحدة الاجتماع الذي تستضيفه قطر وتشارك فيه أيضاً الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيران، واليابان. كما تشارك في الاجتماع دول كازاخستان، قيرغيزستان، النرويج، باكستان، روسيا، والمملكة العربية السعودية، طاجيكستان، تركيا، تركمانستان، والإمارات العربية المتحدة، أوزبكستان، الاتحاد الأوروبي، منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب منظمة شنغهاي للتعاون.
وكشفت مصادر تحدثت لـ”القدس العربي”، أن العديد من الدول المهتمة بتطورات أفغانستان ترغب بالتحرك لمناقشة الأوضاع في البلد الذي يسجل معدلات فقر مقلقة وتدهورا على عدد من الصعد.
وترغب الدول في التواصل مع الفاعلين لالمنطقة لدراسة البدائل والخيارات المتاحة للتعامل مع الوضع المتردي في أفغانستان. وقال السفير البريطاني في قطر، جون ويلكس، إن المبعوث البريطاني الخاص إلى أفغانستان، سايمون غاس، يشارك في الاجتماع.
وكشف الدبلوماسي البريطاني أن طالبان وحكومتها لن تكون حاضرة في الاجتماع. وأكد السفير ويلكس أهمية الاجتماع، واعتبره فرصة لتنسيق الدول المعنية بالملف الأفغاني مواقفها وقرارتها. واستطرد أنه من الصعب توقع حدوث اختراق في الموضوع، لكنه أكد على أهمية التطرق لملفات مهمة مثل حقوق الإنسان والمرأة والتعليم ومكافحة الإرهاب.
وأضاف السفير البريطاني في قطر، أن الجميع يعمل لتجنب انزلاق الوضع في أفغانستان، وتفادي انتقال تلك التحديدات للدول المجاورة. ولخص السفير ويلكس أن الموقف البريطاني يركز على تفادي وجود أجواء مشحونة في المنطقة.
وكان أعضاء مجلس الأمن الـ15 تبنوا بالإجماع، قراراً يدين بشكل خاص توجه السلطات الأفغانية، في مطلع أبريل/ نيسان، إلى توسيع نطاق حظر يمنع المنظمات غير الحكومية من توظيف أفغانيات، ليشمل وكالات الأمم المتحدة، معتبرين أنه “يقوض حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية”.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن “الاجتماع الذي يُعقد في الدوحة مع المبعوثين الدوليين يشكّل فرصة لمناقشة وتوضيح التوقّعات بشأن عدد معيّن من المواضيع”. وجاء كلام دوجاريك في وقت بدأت فيه بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان تقييماً لعملها بعدما منعت حركة طالبان النساء الأفغانيات من العمل لصالح المنظمة الدولية.
وكانت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، تحدّثت عن الاجتماع، خلال كلمة ألقتها في جامعة برينستون، مشيرة إلى أنه “الأول لمبعوثين على كل المستويات من المنطقة والعالم، مع الأمين العام” للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وأشارت محمد إلى احتمال مناقشة “خطوات صغيرة” باتجاه “اعتراف مبدئي” محتمل بطالبان، عبر وضع شروط مسبقة لذلك. وقالت: “هذه المناقشة يجب أن تحصل. يعتقد البعض أن ذلك يجب أن لا يحدث أبداً، ويقول البعض الآخر إنه يجب أن يحدث”.
ورعت قطر المفاوضات التي جرت بين “طالبان” والولايات المتحدة، والتي أفضت إلى اتفاق تاريخي، في فبراير/ شباط 2020، انسحبت بموجبه القوات الأجنبية من أفغانستان، في أغسطس/ آب 2021، وذلك بعد 20 عاماً من الغزو، وفرَّ على إثره مسؤولو حكومة الرئيس أشرف غني إلى الخارج، وعادت حركة طالبان إلى السلطة.
وأكد تقرير للأمم المتحدة حصلت عليه “القدس العربي” أن القرارات التي تقيّد تعليم وعمل المرأة الأفغانية تهدد بتخفيض المساعدات الدولية ويترتب عنها عواقب وخيمة على البلاد، على الرغم من ظهور نتائج إيجابية في المؤشرات الاقتصادية خلال عام 2022 تبقى معدلات النمو دون المستويات المطلوبة للخروج من فخ الفقر في أفغانستان. وأظهرت نتائج أحدث الدراسات لاقتصاد أفغانستان، أنه بدون استمرار تعليم الفتيات واستعادة حق المرأة في العمل ستبقى آفاق التعافي قاتمة.
وتوضح مخرجات تقرير “الآفاق الاجتماعية والاقتصادية لأفغانستان لعام 2023” الذي صدر في العاصمة الأفغانية كابول من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحصلت “القدس العربي” على نسخة منه، كيف انهار الناتج الاقتصادي لأفغانستان بنسبة 20.7% بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة، مما أبقى أفغانستان ضمن لائحة أفقر دول العالم.
وبالرغم من وجود علامات انتعاش اقتصادي في عام 2022، مثل استقرار سعر الصرف وازدياد الصادرات وارتفاع الطلب على العمالة وانخفاض معدلات التضخم، تشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي قد انخفض بنسبة 3.6% في عام 2022.
وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان عبد الله الدردري: “ساهم استمرار تدفق المساعدات الخارجية والتي بلغت 3.7 مليار دولار في عام 2022 في تجنب الانهيار الكامل لأفغانستان”.
وساهمت الأمم المتحدة بحسب المعطيات التي حصلت عليها “القدس العربي”، بمبلغ 3.2 مليار دولار من إجمالي 3.7 مليار دولار من المساعدات الخارجية لأفغانستان في عام 2022. ووصلت مساعدات الأمم المتحدة بشكل أو بآخر مباشرة إلى 26.1 مليون أفغاني، وساهمت في استقرار سعر الصرف وكبح التضخم والتأثير المباشر على المؤشرات الاقتصادية الأخرى.
ويتوقع التقرير الأممي الأخير، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنسبة 1.3% إذا بقي مستوى المساعدات الخارجية عند مستوى 3.7 مليار دولار.
وبحسب خبراء الأمم المتحدة، فإن آفاق الانتعاش الاقتصادي ضعيفة وغير كافية على المدى الطويل، خاصة إذا تم إيقاف أو تخفيض المساعدات الخارجية نتيجة لسياسات طالبان التقييدية على المرأة في أفغانستان.
وقالت كاني ويغناراجا، المديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: “لن يكون هناك انتعاش مستدام بدون المشاركة الفاعلة للمرأة الأفغانية في الاقتصاد والحياة العامة”.
وزير الخارجية التونسي: لدينا مصالح في سوريا ولا نُقرّر من يحكمها
