الكويتيون يستعدون لانتخاب مجلس أمة جديد مطلع أبريل

شعاع نيوز-ذكرت وكالة الأنباء الكويتية السبت نقلا عن مرسوم بالجريدة الرسمية أنه تمت دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في الرابع من أبريل المقبل.

وقالت الوكالة إن الدعوة جاءت بعد مرسوم أصدره أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في 15 فبراير بحل المجلس.

وتجرى الانتخابات لاختيار أعضاء برلمان جديد يحل محلّ البرلمان الذي تمّ حلّه منتصف الشهر الجاري بمرسوم صدر عن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح “بناء على ما بدر من مجلس الأمّة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمّد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة”.

ويشير ما ورد في سبب حلّ المجلس إلى مداخلة أدلى بها أحد النواب وتضمنت إبداء ملاحظات بلهجة غير معهودة على مضامين خطاب سابق للأمير وتمّ شطبها من مضبطة المجلس لكن النواب صوّتوا بالأغلبية على إلغاء قرار الشطب.

ويتمتع مجلس الأمة في الكويت بنفوذ أكبر من المجالس المماثلة في الأنظمة الملكية الأخرى في الخليج، وأدى الجمود السياسي على مدى عقود إلى تعديلات وزارية وحل المجلس في أكثر من مناسبة.

وكان مجلس الوزراء الكويتي وافق، الثلاثاء الماضي، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين إلى انتخاب مجلس الأمة بتاريخ الرابع من أبريل المقبل، ورفع المرسوم إلى أمير الكويت لتوقيعه رسميا، وفق ما أعلنه رئيس قطاع الشؤون المحلية المتحدث باسم الحكومة الكويتية عامر العجمي.

وذكر مصدر حكومي للصحف الكويتية -حينها- أن نشر مرسوم الدعوة إلى الانتخابات بالجريدة الرسمية سيكون، الأحد الثالث من مارس، وفتح باب الترشح، الإثنين الرابع من مارس، وآخر يوم للتنازل عن الترشح سيكون قبل نهاية الشهر الخميس الـ28 من مارس.

وكان مجلس الوزراء قد أفاد بأنه سيشكل لجنة لفحص وتدقيق طلبات الترشح خلال الأيام المقبلة، على أن يكشف بعدها عن إعلان حكومي مستوف شروط الترشح وحذف الذين لا تنطبق عليهم الضوابط والشروط القانونية في مواعيد محددة، في وقت تواصل جهات الدولة الاجتماعات والتنسيق لاستكمال الإجراءات التنظيمية للانتخابات، وفق توجيهات عليا لاتخاذ تدابير مشددة لتنقية العملية الانتخابية من المخالفات، وفق المصدر الحكومي نفسه.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح مرسوم الضرورة بقانون رقم 4 لعام 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتي، ونص المرسوم على وقف العمل بأحكام القانون رقم 120 لعام 2023 (قانون المفوضية) موقتاً حتى تاريخ الأول من أكتوبر 2024، ومشروع المرسوم بقانون يقوم على الجمع بين أحكام القانون رقم 35 لعام 1962 وقانون الانتخاب الذي يحدد الشروط الواجب توافرها في من يرشح نفسه، وإجراءات سير عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج والطعن في صحتها.

ويأتي قانون حرمان المسيء، وفق تطبيق مدة العقوبة في القانون، جنحة ثلاث سنوات، وجناية 10 سنوات من الترشح، ضماناً للحريات السياسية وفق القواعد والإجراءات القانونية.

وقبل صدور مرسوم دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، أبدى عدد من النواب في البرلمان السابق عن رغبتهم في الترشح، حيث أعلن النائب عبدالهادي العجمي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة عن ترشيح نفسه للاستحقاق الانتخابي عن الدائرة الخامسة، وهي الدائرة التي سينافسه فيها مواطنه محمد مساعد الدوسري.

واللافت أن النواب الذين كانوا في مجلس الأمة المنحل يعلنون ترشحهم لخوض الانتخابات المقبلة، وهو ما يطرح تساؤلات عما يمكن أن يتغيّر خلال الفترة الوجيزة المتبقية على إجراء الانتخابات ويؤدّي إلى تشكيل مجلس مختلف عن سابقه من نواب لا يتبنون نفس الأجندة التشريعية التي كانت مطروحة للنقاش ضمن أشغال المجلس السابق في ظل توقّعات بأن يعاد انتخاب نواب من المجلس المنحلّ.

ولا توجد آليات قانونية وإجرائية يمكن من خلالها الدفع باتّجاه انتخاب برلمان من لون محدّد ليكون متوافقا مع الحكومة في توجّهاتها الإصلاحية التي تتضمّن إجراءات وقرارات غير شعبية من قبيل تقليص الدعم الحكومي للمواطنين وفرض ضرائب.

ولهذا السبب بدا أن حكومة الشيخ محمد الصباح تعمل بسرعة على انتزاع الورقة الاجتماعية من أيدي المرشّحين المحتملين للانتخابات ومن سيفوزون بعضوية البرلمان القادم من خلال اتّخاذ إجراءات مدروسة تقترب من تلبية مطالب النواب السابقين المتعلّقة بـ”تحسين معيشة المواطن”، مع تجنّب المبالغات الواردة ضمنها.

وقالت مصادر سياسية نقلت عنها صحف محلية كويتية إنّ “قرارات تحسين المعيشة تشكّل أولوية حكومية وهي تخضع حاليا لدراسة معمقة تمهيدا لإقرار ما يحقق الغاية من تقديم الدعم للمواطنين”، متوقّعة صدور قرارات في الفترة القريبة القادمة بزيادات في بعض أنواع المنح والدعوم.