المالكي يثمن موقف الصين الثابت والداعم للشعب الفلسطيني
شعاع نيوز: ثمن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تسيير الأعمال رياض المالكي موقف جمهورية الصين الشعبية الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، وسعيها المستمر في كل المحافل الدولية إلى دعم إقامة الدولة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وخاصة المرافعة الشفهية التي قدمتها الصين مؤخراً في محكمة العدل الدولية.
جاء ذلك خلال لقائه مبعوث وزارة خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ كيجيان اليوم الأربعاء في مقر الوزارة بمدينة رام الله.
وشدد المالكي على أهمية التصريحات الصادرة من الجانب الصيني في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وثمن تقديم الصين للمساعدات والدعم للشعب الفلسطيني والدعم المالي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، خاصة في ظل الحملة التي تقودها إسرائيل للتخلص من الوكالة.
وأطلع المالكي، كيجيان على الأوضاع الكارثية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بسبب حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها إسرائيل لليوم الـ159 على التوالي، وما نتج عنها من قتل وتدمير ونزوح قسري وتجويع وحرمان من الأدوية وانتشار الأوبئة وتدمير للبنى التحتية، وأن الفلسطيني لا يموت بفعل القصف والأسلحة فقط بل بفعل أسلحة استحدثتها إسرائيل وهي الجوع والعطش وانتشار الأوبئة.
وشدد المالكي على أن وقف إطلاق النار بشكل مُستدام خاصة في ظل حلول شهر رمضان المبارك وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين وتقديم المساعدات الإنسانية بشكل آمن تشكل الأولوية القصوى.
وأشار المالكي إلى أن هذا العنف والإرهاب الممنهج من قبل سلطات الاحتلال لا يقل خطورة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، التي تشهد تصاعدا في جرائم الاحتلال وإرهاب المستعمرين بتحريض من وزراء في حكومة الاحتلال، من اقتحامات دموية يومية للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وقتل المدنيين الفلسطينيين، وتدمير كبير للبنى التحتية، واقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية، ومنع المواطنين من أداء طقوسهم الدينية من خلال فرض تقييدات وشروط على دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
من جانبه، أكد كيجيان موقف بلاده الدائم والثابت في دعم العدالة والسلام والقانون الدولي، ودعم مبدأ حل الدولتين، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان سلامة المدنيين ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ورفض التهجير القسري.
وأشار إلى أن الصين تدعم العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن، تنطلق منه عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
