إدانات عربية ودولية لشرعنة إسرائيل 5 بؤر استيطانية بالضفة
شعاع نيوز – برزت يوم أمس السبت، إدانات عربية ودولية لتوسيع الاستيطان وشرعنة 5 بؤر استيطانية بعدما كان وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش الذي سبق أن صرّح بنيته السيطرة على الضفة الغربية، قد أعلن التصديق على شرعنة خمس بؤر استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة، وهو ما لاقى تنديداً دولياً ومحلياً كبيراً.
الأردن: شرعنة إسرائيل بؤراً استيطانية بالضفة “تحد للقانون الدولي”
قالت وزارة الخارجية الأردنية إنها “تدين قرارات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية التي تكرس الاحتلال للأراضي الفلسطينية عبر التوسع في بناء المستوطنات وشرعنتها، والتي كان آخرها المصادقة على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والدفع نحو بناء آلاف المستوطنات الجديدة هناك”.
كما اعتبرت أن ذلك “تحدّ صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”، مشددة على “ضرورة وقف إرهاب المستوطنين المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة، ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية واللا قانونية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام العادل والدائم والشامل، على أساس حل الدولتين”.
إلى ذلك، طالبت الخارجية الأردنية بضرورة “امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووقف خططها الاستيطانية المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق”.
مصر تدين قرار إسرائيل شرعنة 5 بؤر استيطانية جديدة في الضفة
أدانت جمهورية مصر العربية، قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على شرعنة خمس بؤر استعمارية في الضفة الغربية، والتخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة، في استمرار وإمعان واضح في سياسة انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار رقم 2334.
واستنكرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، السبت، استغلال إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة في تكريس المزيد من التوسع الاستعماري غير القانوني، ومحاولة تغيير الوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مشددة على أن استمرار إسرائيل في تلك الإجراءات غير الشرعية يستهدف تقويض فرص حل الدولتين، الذي يتأسس على احترام الحقوق الشرعية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ويُعد الطريق الأوحد للسلام الشامل والدائم.
الكويت تؤكد رفض أية عمليات استعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانتها واستنكارها لقرار الاحتلال الإسرائيلي توسيع نطاق عملياته الاستعمارية في الضفة الغربية.
وأكدت الخارجية الكويتية في بيان صحفي، موقف دولة الكويت الرافض لأية عمليات استعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعتبرها انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية ونسفا متعمدا للجهود الدولية الرامية لاحلال السلام.
وشددت على أهمية قيام المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهم تجاه إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالانصياع التام لما أقرته الإرادة الدولية بهذا الشأن.
السعودية تستنكر توسيع الاستيطان “السافر” في الضفة
حيث أعربت وزارة الخارجية السعودية عن “إدانة واستنكار المملكة إقرار المجلس الوزاري الأمني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي توسيع عمليات الاستيطان السافرة في الضفة الغربية”.
فيما أكدت رفض المملكة “القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
إلى ذلك حذرت المملكة من “العواقب الوخيمة لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لذلك في ظل الغياب التام لآليات المحاسبة الدولية”.
قطر: إسرائيل تواصل انتهاك الشرعية الدولية بتوسيع الاستيطان
أدانت دولة قطر قرار الاحتلال الإسرائيلي توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، واعتبرته حلقة جديدة في سلسلة انتهاكاته المستمرة لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، السبت، إن “سياسة الاحتلال القائمة على توسيع المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني قسرا، فضلا عن حربه الغاشمة المستمرة على قطاع غزة، تشكل عائقا أمام الجهود الرامية إلى منع اتساع دائرة العنف في المنطقة وتحقيق السلام الشامل والعادل”.
وجددت الوزارة “موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
البحرين تدين التوسع الاستيطاني في الضفة
أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها لقرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وإضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية.
واعتبرت وزارة الخارجية البحرينية، أن هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديدا خطيرا للجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
أبو الغيط: القرارات الإسرائيلية في الضفة “انقلاب كامل على اتفاقيات أوسلو”
في سياق متصل، أدان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان، القرار الإسرائيلي ذاته، معتبراً إياه “انقلاباً كاملاً ونهائياً على اتفاقات أوسلو، وعودة بالوضع كله إلى ما قبل نقطة الصفر وترسيخاً لمنطق الاحتلال الفج”.
ودعا أبو الغيط “المجتمع الدولي إلى رؤية الحكومة الإسرائيلية على حقيقتها بوصفها حكومة عنصرية يمينية غير معنية بالسلام تسعى لتفكيك أي مظهر للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك في المناطق (ب) التي تخضع وفق اتفاق أوسلو لسيطرة مدنية فلسطينية”.
فيما أكد أن “مثل هذه القرارات والإجراءات تزيد من اشتعال الموقف في الضفة الغربية، وتُعيد عقارب الساعة إلى ما قبل اتفاقات أوسلو، وتسعى لإخضاع الفلسطينيين تحت نظام احتلال مباشر لا يُمكن وصفه سوى بالفصل العنصري”.
وينسلاند: القرار الإسرائيلي بإضفاء الشرعية على 5 مستعمرات يقوض فرص السلام
قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، إن الإعلان الأخير بشأن قرار إضفاء الشرعية على خمس بؤر استعمارية في الضفة الغربية المحتلة، يثير قلقا عميقا.
وأضاف وينسلاند عبر صفحته على منصة “إكس”، أن مثل هذه الإجراءات إلى جانب الخطوات الأخرى، تقوض عمل السلطة الفلسطينية، وتفاقم التوترات، وتقلل من جدوى تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وشدد على أن المستعمرات انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
يونيسف: تصعيد العنف في الضفة يهدّد سلامة الأطفال
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، السبت، من أن “التصعيد المستمر للعنف في الضفة الغربية يؤدي إلى تدمير البنية التحتية الحيوية، ما يؤثر على سلامة ورفاهية الأطفال”.
الاتحاد الأوروبي: توسيع الاستيطان محاولة متعمدة لتقويض جهود السلام
من جهته، اعتبر الاتحاد الأوروبي، إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عزمه شرعنة خمس بؤر استعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محاولة متعمدة أخرى لتقويض جهود السلام.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، في بيان صحفي، إن زعماء الاتحاد الأوروبي أدانوا في اجتماع المجلس الأوروبي الأسبوع الجاري قرارات الحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستعمرات غير القانونية في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وحثوا إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات.
كما أن الاتحاد الأوروبي تماشياً مع موقفه المشترك وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لن يعترف بالتغييرات التي تطرأ على حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك.
وشدد على ضرورة وقف الإجراءات التي تضعف السلطة الفلسطينية، ودعا إسرائيل إلى الإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار الخدمات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.
اقرأ|ي أيضاً| “الخارجية”: شرعنة بؤر استعمارية جديدة تخريب متعمد لفرصة تطبيق “حل الدولتين”
