الأردن – تحديات تهدد هيمنة الإخوان المسلمين في البرلمان

تحديات تهدد هيمنة الإخوان المسلمين في البرلمان

شعاع نيوز – مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في الأردن، في الـ10 من سبتمبر (أيلول) المقبل تطفو إلى السطح مخاوف من سطوة المال السياسي والفساد الانتخابي في معضلة تاريخية تعانيها البلاد كلما حل استحقاق ديمقراطي عبر صناديق الاقتراع.

يقول مراقبون إن المواسم الانتخابية لا تخلو من شكاوى متكررة حول شراء الأصوات وتزوير النتائج وتأثير المال في العملية الانتخابية، على رغم إقرار الحكومات الأردنية المتعاقبة سلسلة من التشريعات والإصلاحات بما في ذلك القوانين الانتخابية وتعزيز أجهزة الرقابة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

في المقابل، يعتقد آخرون بأن ما يحدث ليس أكثر من ممارسات فردية غير منظمة، أسهم في انتشارها التطور التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي، فتتزايد الضغوط وتنتشر الإشاعات للتأثير في الناخب من ناحية اتخاذ القرارات السياسية.

رقابة دولية وحزم حكومي

تحظى الانتخابات البرلمانية الأردنية برقابة واسعة من قبل منظمات مدنية دولية ومحلية بينها المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (IFES) منذ عام 2007 التي كان من مهماتها ضمان نزاهة الانتخابات وتعزيز ثقة الجمهور بالهيئة المستقلة للانتخاب وهي الجهة الرسمية المكلفة تسيير العملية الانتخابية والرقابة عليها وضمان نجاحها من دون أي خروقات.

إلى جانب المنظمات الدولية، تبرز منظمة” راصد” التي يتجاوز دورها العملية الانتخابية ورصد أي مخالفات تحدث خلالها إلى مراقبة النواب ورصد أدائهم تحت قبة البرلمان والإشارة إلى مواطن الخلل والضعف، وتلفت إلى أن 103 نواب في مجلس النواب الـ19 سيعيدون ترشيح أنفسهم للانتخابات النيابية المقررة في الـ10 من سبتمبر المقبل.

بينما تقول مصادر حكومية إن ثمة تعليمات حازمة لدى السلطات الأردنية بإنجاح التجربة الانتخابية هذا العام من دون أية شائبة وضمن أعلى معايير النزاهة والشفافية، خصوصاً أنها التجربة البرلمانية الأولى التي تؤسس للتحول الديمقراطي نحو تشكيل حكومة برلمانية حزبية، إذ يتوقع أن تحظى الأحزاب بنحو نصف عدد مقاعد مجلس النواب الجديد.

وفقاً للمصادر، تلقت السلطات الحكومية مؤشرات صارمة بعدم التدخل في سير العملية الانتخابية سواء في عملية الاقتراع أو الفرز وضمان الوقوف مسافة واحدة من جميع المرشحين والكتل الانتخابية.

المال السياسي

في مقابل ذلك كله، ثمة قلق حقيقي لدى الأردنيين من ظاهرة المال السياسي التي بدأت تتضخم وتهدد بتشويه أول تجربة برلمانية حزبية في البلاد.

ومثار القلق بالنسبة إلى مراقبين هو حجم وعدد المرشحين الذين انتظموا داخل الأحزاب الأردنية من دون أن تكون لديهم تجربة سياسية وإنما ملاءة مالية فقط، إذ إن هذه الأحزاب عززت صفوفها بنخبة من رجال المال والأعمال والمستثمرين والمقاولين.

اقرأ|ي أيضاً| قبيل الانتخابات النيابية : خلافات كبيرة تعصف بجماعة الإخوان في الأردن

وبات المال السياسي يهدد كذلك خريطة العشائر الانتخابية التي كثيراً ما اعتمدت على ثنائية القبيلة والمناطقية لإيصال مرشحيها إلى قبة البرلمان، بينما تراجعت هذا العام ظاهرة مرشح الإجماع العشائري مع تزاحم كبير لجهة عدد المرشحين الراغبين في الحصول على مقعد نيابي، في مشهد يقول مراقبون إنه يعود لحجم المكاسب السياسية والسلطوية التي يحظى بها النائب في الأردن.

يشار إلى أن الانتخابات البرلمانية لعام 2020 شهدت مشاركة 41 حزباً من أصل 48 حزباً مرخصاً، وبلغ عدد المترشحين الحزبيين 397 مترشحاً وبنسبة 23 في المئة من إجمال المترشحين على مستوى المملكة والبالغ عددهم 1690 من الذكور والإناث.

أما اليوم، فإن عدد الأحزاب المرخصة يسجل 38 حزباً، تضم 88 ألف منتسب ومنتسبة.

الاخوان المسلمون: مهمة صعبه

في مقابل ذلك، تبدو مهمة جماعة الإخوان المسلمين صعبة بالنظر إلى تحديات عدة تهدد بإنهاء سطوتها داخل البرلمان الأردني التي استمرت لعقود، مما دفع الجماعة إلى الزج بوجوه جديدة وشابة وذات ثقل عشائري ضمن مناطقها في محاولة منها لمواجهة الكثافة الحزبية في الانتخابات الجديدة بعدما استفردت لأعوام بالعمل الحزبي النيابي.

لكن الجماعة تقول إنها باتت “مستهدفة”..!)؟ مع قرب موعد الاقتراع من خلال حملة اعتقالات طاولت عدداً من الناشطين والمرشحين في قوائمها، مما دفعها إلى توجيه تهمة” هندسة الانتخابات” ونتائجها للحكومة التي تنفي أي تدخل في مسار العملية الديمقراطية الاستثنائية في البلاد.

ويرفض عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني من جانبه توصيف “هندسة الانتخابات”، معتبراً أنه زائف ولا يمتّ للواقع بصلة ويطلقه من يتخذون موقفاً بمقاطعة الانتخابات أو بعض ممن لم يحالفهم الحظ في انتخابات سابقة أو تيارات لها مصالح انتخابية.

ويؤكد المومني أن جميع الإجراءات التي تمر بها العملية الانتخابية بدءاً من جداول الناخبين والاعتراض عليها، وصولاً إلى يوم الاقتراع والفرز وإعلان النتائج تخضع للمراقبة المحلية والدولية وممثلي المرشحين، علاوة على ضمانة الاعتراض عليها في المحاكم المختصة في حال عدم الاقتناع بقرار الهيئة المتصلة بالاعتراضات وغيرها.

ويشير إلى أن جميع إجراءات الهيئة لا تتيح أي عملية تلاعب، إذ إن جميع مراكز الفرز ستكون مزودة بكاميرات.

لكن الاتهامات التي تطاول الحكومة ذهبت بعيداً هذه المرة إلى هندسة الأحزاب، فضلاً عن هندسة نتائج الانتخابات، بالقول إنها تسعى إلى تشكيل أحزاب موالية لها وليست معارضة.