ترحيب واسع بقرار أممي تاريخي ضد إسرائيل

شعاع نيوز – رحبت دول ومنظمات عربية وإسلامية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا أممياً يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967 خلال 12 شهراً، ووصفته بأنه تاريخي وطالبت بترجمة ملموسة له.

وجاء ذلك في بيانات رسمية صادرة من كل السعودية والإمارات وقطر والأردن ومنظمة التعاون الإسلامي، وسط ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي.

بدوره، رحب الرئيس محمود عباس بالقرار الأممي، وأكد أن حصول مشروع القرار الفلسطيني على تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة يعد إجماعا دوليا على عدالة القضية الفلسطينية وانتصارا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وقد رحبت الخارجية الفلسطينية باعتماد الجمعية الأممية -في جلستها الاستثنائية الطارئة- قرارا صاغته السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل بإنهاء “وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة” خلال 12 شهرا.

واعتبرت الوزارة الفلسطينية القرار لحظة فاصلة وتاريخية لقضية فلسطين وللقانون الدولي، كما شكرت الدول الأعضاء التي تبنت ورعت وصوتت للقرار الذي قدمته دولة فلسطين واعتمد بأغلبية 124 صوتا، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة.

وأوضحت أن التصويت الإيجابي لأكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة هو استفتاء على إجماع دولي بأن الاحتلال يجب أن ينتهي وأن ممارساته وجرائمه يجب أن تتوقف وأن يسحب قواته، ومن ضمنها المستوطنون.

ورحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع القرار.

وأكد الشيخ في بيان صدر عن مكتبه، أن اعتماد الجمعية العامة لهذا القرار بعد تصويت ثلثي الأعضاء لصالحه، بمثابة انتصار للعدالة الدولية وحقوق شعبنا الفلسطيني الساعي لإقامة دولته كبقية الشعوب.

وشدد الشيخ على أن اعتماد القرار في هذا التوقيت شكّل بارقة أمل لشعبنا وقضيتنا الفلسطينية التي تمر في منعطف خطير مع استمرار الحرب على غزة والتصعيد بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وعبر الشيخ عن شكره للدول التي ساندت فلسطين لتحقيق هذا الاختراق، مؤكدا أنها ساندت الحق في ظل ازدواجية المعايير وسياسية الكيل بمكيالين.

ورحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار الفلسطيني.

وقال في بيان له، إن هذا القرار انتصار لعدالة القضية الفلسطينية، ويعكس تأييد المجتمع الدولي للحق الفلسطيني وحقه في تقرير المصير ويدعو إسرائيل إلى الالتزام الكامل بمسؤولياتها القانونية التي تفرضها المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويؤكد ضرورة إنهاء جميع أشكال الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة وتعويض المتضررين وعودة النازحين إلى أماكن إقاماتهم وتفكيك المستوطنات باعتبارها غير قانونية وخرق للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وأعرب فتوح عن تقديره العميق وشكره للدول التي دعمت هذا القرار، مؤكدا أن استمرار هذا الزخم الدولي هو خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.

رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين؛ لمطالبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ وذلك بعد فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياسات منظومة الاحتلال في فلسطين.

ووصفت “فتح” في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، القرار بـ”التاريخيّ”، مؤكدةً أن تضحيات شعبنا منذ أن جثم المشروع الاستعماري ستتوج بانتزاعه لحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمة تلك الحقوق؛ حق إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

وثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، على مشروع القرار.

وقال مجدلاني إن حصول مشروع القرار الفلسطيني على تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، انتصار لقضية شعبنا، ورسالة دولية مهمة تمثل الإجماع الدولي على حق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة وإنهاء الاحتلال.

وأضاف مجدلاني أن منظومة الظلم والإنكار لحقوق الشعوب المضطهدة، باتت عاجزة اليوم عن حماية مشروعها الاستعماري متمثلا بدولة الاحتلال، وأن التصويت لصالح دولة فلسطين يجب البناء عليه بالدعوة لوقف العدوان وحماية شعبنا الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.

وتوجه مجدلاني بالتحيّة إلى كافة الدول التي صوتت لصالح فلسطين لتؤكد انحيازها للشرعية الدولية، ولحق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة كاملة ومنها حقه بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، إن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة استنادا إلى القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية هو مكسب كبير للشعب الفلسطيني وإدانة جديدة للاحتلال وممارساته العنصرية المتواصلة ضد شعبنا وحقوقه الوطنية.

وأكد الصالحي أن متابعة تنفيذ قرار الجمعية العامة لإنهاء الاحتلال خلال سقف زمني محدد ووقف توريد الأسلحة لدولة الاحتلال وفرض العقوبات عليها؛ هو الاتجاه الذي يجب مواصلته من أجل تكامل الإرادة النضالية الفلسطينية مع الإرادة الدولية التي تعطلها الولايات المتحدة والنفوذ الدولي للحركة الصهيونية.

وقال الصالحي إن تعزيز الوحدة الفلسطينية استنادا إلى إنهاء الاحتلال واستقلال دولة فلسطين التي حظيت بالاعتراف الدولي المتزايد؛ بالإضافة إلى تطبيق حق العودة وفقا للقرار 194؛ يشكّل الضمانة الأهم التي تعكس حالة البطولة والصمود التي يواجه بها شعبنا الاحتلال؛ كما أنها تعبر عن الوفاء للتضحيات الهائلة التي قدمها شعبنا في ظل استمرار الاحتلال والإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

وأعلنت قطر -في بيان لخارجيتها- الترحيب بالقرار الأممي، مؤكدة أن اعتماد القرار بأغلبية 124 دولة يعكس بوضوح عدالة القضية الفلسطينية، ويمثل اعترافا دوليا واسعا بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير، وهو حق طبيعي وقانوني وتاريخي.

وأعربت الخارجية القطرية عن أملها في تفاعل جميع الدول مع هذا القرار بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تسعى إلى إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وألا تعترف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال أو تقدم العون للإبقاء على الوضع الناشئ عنه.

كما جددت الدوحة التأكيد على موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبها، أعربت السعودية -في بيان للخارجية- عن ترحيبها باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن إنهاء الوجود غير القانوني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي تم التصويت عليه خلال الدورة الاستثنائية الطارئة.

وأكدت المملكة ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

كما رحبت الإمارات -في بيان لبعثتها الأممية- باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكدت أن حكم محكمة العدل الدولية واضح بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وآن له أن ينتهي.

كما حثت مجلسَ الأمن على ترجمة الرأي الاستشاري إلى خطوات ملموسة.

ورحب الأردن -في بيان للخارجية- بالقرار الأممي، مؤكدا أن اعتماد مشروع القرار يعكس الإرادة الدولية والقانون الدولي بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

وشدد البيان الأردني على ضرورة إلزام إسرائيل بتطبيق ما تضمنه القرار بخصوص إنهاء سياساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية.

في سياق متصل، رحبت منظمة التعاون الإسلامي -في بيان- بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تاريخيا بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبرت المنظمة أن هذا القرار يعبر عن الإجماع الدولي على عدالة القضية الفلسطينية ودعمه الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

ودعت جميع الدول إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات الفردية والجماعية لضمان امتثال الاحتلال الإسرائيلي لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

كما رحب مجلس التعاون الخليجي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين. وأكد الأمين العام جاسم محمد البديوي -في بيان- ضرورة إنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في استرجاع أراضيه.

وقال البديوي إن الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلية من توسع استيطاني وتغيير جغرافي تعتبر غير شرعية ولا قانونية ولا تحظى بأي اعتراف على المستوى الإقليمي أو الدولي، مشددا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تطبيق هذا القرار.

بدوره، اقر الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بالأهمية الكبيرة لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية في غضون عام واحد.

وأكد بوريل في بيان له، أهمية اعتماد مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين للجمعية العامة استنادا إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية.

وقال إنه مع تصويت 124 دولة لصالحها، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقوة التزامها بإعطاء حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في دولة مستقلة ذات سيادة، تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، وفقا لـ القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشدد بوريل على موقف الاتحاد الأوروبي الثابت والذي لن يعترف بالتغييرات التي تطرأ على حدود عام 1967، ولا بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، ما لم تتفق الأطراف على ذلك، مكررا دعوة الاتحاد الأوروبي إلى “سلام دائم ومستدام”

وكانت الخارجية الإسرائيلية قد رفضت -في بيان- هذا القرار، وقالت إنه منفصل عن الواقع ويضر بفرص السلام.

ووافقت الجمعية العامة الأممية -بأغلبية 124 صوتا مقابل معارضة 14- على أول قرار تقدمه فلسطين يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال 12 شهرا.

وقدمت المندوبية الأممية الدائمة لفلسطين -الثلاثاء- أول مشروع قرار لها إلى الجمعية العامة، وذلك في أعقاب الحقوق الإضافية التي اكتسبتها من خلال التصويت الذي أجري بالجمعية العامة في مايو/أيار الماضي.

وتم التصويت على مشروع القرار الذي شاركت في تقديمه أكثر من 40 دولة بجلسة خاصة طارئة بعنوان “الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة”.