تنديدات واسعة بقرار تحويل مقر الأونروا في القدس إلى بؤرة استعمارية

شعاع نيوز – أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، وتحويلها إلى بؤرة استيطانية تضم 1440 وحدة سكنية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن هذا القرار يأتي في إطار تصعيد الإجراءات ضد الوكالة الأممية، بما في ذلك المساعي لسن قوانين تزيل الشرعية عنها وتجرم أنشطتها، وفي أعقاب مصادقة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف إلى قطع العلاقات بين الكيان الإسرائيلي و”الأونروا”.

ومن المتوقع أن يتم طرح هذا القانون للتصويت النهائي بالقراءتين الثانية والثالثة خلال الأسبوع المقبل، وهو جزء من سلسلة من القوانين التي تقدم بها عدد من أعضاء الكنيست، لتقييد أنشطة الوكالة.

وينص مشروع القانون على إلغاء الاتفاق الذي وقع عام 1967، والذي سمح لـ”الأونروا” بمزاولة أنشطتها في القدس، ما سيؤدي إلى وقف نشاط الوكالة بشكل كامل، كما ينص القانون على منع أي اتصال بين موظفي الكيان الإسرائيلي و”الأونروا”، وإلغاء الامتيازات الدبلوماسية والاقتصادية التي كانت تمنح للوكالة.

تنديد إسلامي وعربي واسع بقرار تحويل مقر الأونروا في القدس إلى مستوطنة

الخارجية الفلسطينية تدين اعتداءات الاحتلال ضد “أونروا”: عداء لتصفية قضية اللاجئين

بدورها، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، وتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية تضم 1,440 وحدة سكنية، يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتعدياً على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة وشروط عضويتها، بالإضافة الى قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن خاصة القرار رقم 2730 الذي اعتمد في 24 أيار/مايو 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وهو ما ينطبق على “الأونروا” بمؤسساتها وعامليها.

وأشارت “الخارجية” في بيان، صدر عنها، إلى أن الاعتداءات وحملة التحريض الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد “الأونروا” هي عداء مبيت لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، والتي ظهرت جلياً خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي المخيمات في الوطن والشتات، سواء بالتصريحات العلنية أو باستهداف “الأونروا” ومسؤوليها ومقراتها ومؤسساتها وإمكانياتها وكوادرها.

أبو هولي: قرار الاحتلال استهتار بالمنظومة الدولية وحقوق اللاجئين

بدوره، قال أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة “سابقة خطيرة بأن تتخذ دولة تتمتع بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة قرارا ضد منظمة أممية أنشئت بقرار من الجمعية العامة، مما يستوجب تحركا عربيا ودوليا لوقف الاستهتار الإسرائيلي بالمنظومة الأممية”.

وأضاف أبو هولي أن “غياب الردع الأممي لإسرائيل دفعها إلى الاستهتار بالمنظومة الدولية والمضي في جرائمها وانتهاكها القانون الدولي واستقوائها على الأونروا”.

وطالب أبو هولي الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ”اتخاذ إجراءات عملية لإرغام الحكومة الإسرائيلية الاحتلالية على التوقف عن جرائمها وانتهاكاتها لقرارات الأمم المتحدة وميثاقها ومنظماتها وتجميد عضوية إسرائيل إلى حين المثول والإذعان لقراراتها والالتزام بما ورد في ميثاقها”.

دعوة للتحرك الدولي.. الحسيني يدين استيلاء الاحتلال على مقر “الأونروا”

وندد رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني بقرار الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، مشيراً إلى أن هذا القرار يُظهر إفلاس الاحتلال وفقدانه للقدرة على المواصلة.

وأكد الحسيني أن هذا الاستهداف يشكل تحدياً لمؤسسات المجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية، وأنه ليس دليلًا على قوة إسرائيل بل على ضعفها السياسي.

وأضاف الحسيني: إن الاستهداف الإسرائيلي للأونروا يأتي في سياق محاولات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، واصفاً ذلك بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وشدد على أن إسرائيل تسعى إلى إسكات كل من يدافع عن حقوق الفلسطينيين أو يواجه ممارساتها غير القانونية.

وأشار إلى أن وجود الأونروا مرتبط بقرار دولي صادر عن الأمم المتحدة، وبالتالي فإن هذا الاستهداف يمثل تحديًا للشرعية الدولية، محذرا من أن سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ستجر المنطقة إلى حروب جديدة، وهو ما ستكون له ارتدادات خطيرة على الجميع.

ودعا الحسيني المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة من قبل إسرائيل ضد الأونروا والفلسطينيين في القدس.

المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بتجميد عضوية الاحتلال في الأمم المتحدة

من جهته، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن قرار حكومة الاحتلال “خطوة تصعيدية جديدة تستهدف الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني الذين تم تهجيرهم من وطنهم عام 1948، وتمثل تعديا صارخا على قرارات الشرعية الدولية”.

وطالب فتوح المجتمع الدولي والدول الأعضاء والأمم المتحدة بـ”التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وتجميد عضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة”.

الأردن: التحريض ضد “الأونروا” انتهاك صارخ للقانون الدولي

كما عبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن “إدانتها الشديدة للمحاولات الإسرائيلية التي تستهدف وقف أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحريض الممنهج ضدها باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة إن هذه القرارات الإسرائيلية “مخالفة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وتأتي ضمن محاولات إسرائيل المستمرة لتكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة وإحكام السيطرة عليها”.

وشدد القضاة على أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم الأونروا سياسيا وماليا لحماية ولايتها الأممية وضمان استمرارها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.

دعوة لحماية “الأونروا”: السعودية تندد بانتهاكات الاحتلال ضد المؤسسات الدولية

أعربت وزارة الخارجية السـعودية، عن ادانتها واستنكارها لقرار ســلطات الاحتلال الإسرائيلية الاســتيلاء على مقر وكالة غوث وتشـغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في القدس المحتلة، وتحويله إلى بؤرة استعمارية.

وأكدت الخارجية السعودية في بيان صحفي، رفض المملكة لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والقرارات الدولية بلا رادع، واستهدافاتها السياسية والعسكرية الممنهجة لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، وتعريضها المستمر لحياة العاملين فيها للخطر، معربةً عن دعم المملكة للأونروا في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين.

قطر تؤكد موقفها الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني

من جانبها حذرت الخارجية القطرية من أن استمرار حملة الاستهداف الإسرائيلية الممنهجة ضد الوكالة، تهدف إلى تفكيكها وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدماتها الضرورية.

وأشارت في بيان لها، أمس السبت، إلى أن الاحتلال يهدف أيضاً “إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم، الذي يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحديداً قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 194، و237”.

وشددت الخارجية القطرية على أن مساعي الاحتلال الإسرائيلي لتصفية وكالة (الأونروا) تُعد حلقة في سلسلة استهداف مستهجن للأمم المتحدة نفسها، وللعاملين في منظماتها المختلفة، مؤكدةً في هذا السياق “أن هذا الوضع الخطير يضع المجتمع الدولي أمام امتحان حقيقي يستوجب تحركاً فورياً لمواجهته”.

كما جددت في بيانها دعم قطر الكامل لوكالة (الأونروا) انطلاقاً من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

“التعاون الإسلامي”: المجتمع الدولي مطالب بوقف الاعتداءات على “الأونروا”

ونددت منظمة التعاون الإسلامي بـ”القرار غير القانوني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على الأرض المقامة عليها وكالة الأونروا في القدس المحتلة، وتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية”.

وقالت إن “القرار امتداد للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى تقويض وجود “الأونروا” وولايتها وأنشطتها ودورها باعتبارها منظمة أممية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة”.

وجددت التأكيد على أهمية وكالة الأونروا كعامل استقرار في المنطقة، وعلى دورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، خصوصا في قطاع غزة.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى “تحمّل مسؤولياته تجاه إلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام التفويض الممنوح لوكالة الأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوفير الحماية لمنشآتها وموظفيها والنازحين في مدارسها، ووقف جميع الاعتداءات والإجراءات غير القانونية ضدها”.

الناطق باسم الأونروا: خرق كبير للاتفاقية الموقعة بين الأونروا وإسرائيل

وأعرب عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عن قلق الوكالة إزاء التقارير الإعلامية التي تفيد بنيّة الاحتلال الإسرائيلي مصادرة مقر عمليات الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، مؤكدًا أن الوكالة لم تتلقَ أي إبلاغ رسمي بشأن هذه الخطوة حتى الآن.

وأوضح أبو حسنة أن المقر المستهدف يعد مركزاً رئيسياً لعمليات الأونروا في الضفة الغربية، ويضم أقساماً من رئاسة الوكالة في منطقة الشرق الأوسط ومناطق العمليات الخمس.

وأكد أن هذا الاستهداف يشكل خرقًا كبيرًا للاتفاقية الموقعة بين الأونروا وإسرائيل في أعقاب احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية عام 1967، والتي تضمن تمتع الوكالة وموظفيها بالحصانة.

وأشار أبو حسنة إلى أن هذا التصعيد الكبير من شأنه أن يعرقل تنفيذ العمليات الإنسانية التي تقوم بها الأونروا، ويزيد من صعوبة توفير الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في المنطقة.

وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، ويصل عددهم إلى نحو 6 ملايين لاجئ يستفيدون من مساعداتها.