نتنياهو يترصد تصرفات غالانت تمهيدًا لاتخاذ قرارات ضده

نتنياهو يتحرك ضد غالانت بعد تصاعد خلافاتهما في الكنيست

شعاع نيوز – نقل موقع “والاه” الإسرائيلي، عن مصادر من داخل حزب “الليكود”، أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يترأس الحزب، يرصد تصرّفات وزير جيش الاحتلال المُقال، يوآف غالانت، تمهيداً لإعلانه منشقاً عن الحزب، بعد أن ظهرت إلى العلن خلافاتهما أخيراً.

وأوضحت المصادر أنّ “الليكود” يراقب أنشطة غالانت وتصرفاته في “الكنيست” الإسرائيلي ضد حكومة نتنياهو، تمهيداً لإعلان انشقاقه، وعدم ترشيحه للانتخابات البرلمانية المقبلة عن الحزب.

وذكرت المصادر نفسها أنه، منذ إعلان إقالة غالانت عن منصبه في الـ5 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، و”الليكود” يراقب نشاطه وتصرفاته داخل “الكنيست”، وخصوصاً تصريحاته المناهضة لحكومة نتنياهو.

وعزت المصادر الهدف من وراء هذا الأمر إلى “محاولة جمع أدلّة” تثبت أنّ غالانت يتصرف بصورة “مستقلة”، تمهيداً لإعلان انشقاقه عن الائتلاف، الأمر الذي يعني معاقبة غالانت بعدم ترشحه للانتخابات المقبلة بعد هذه الأدلّة.

وأشارت إلى أنّ “نتنياهو يريد إجبار غالانت على تقديم استقالته من الكنيست، حتى لا يصِّوت ضده مستقبلاً”.

يُذكَر أنّ نتنياهو أعلن، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إقالة غالانت من منصبه وزيراً للجيش، وتعيين يسرائيل كاتس بدلاً منه، بحجّة “خلافات كثيرة” بينهما.

وأوضح رئيس حكومة الاحتلال أنّ هناك “أزمة ثقة” نشأت بمرور الوقت بينه وبين غـالانت، لم تسمح لهما بإدارة طبيعية للحرب.

اقرأ\ي أيضاً| “نيويورك تايمز” تطرح السيناريوهات القانونية لمحاكمة نتنياهو وغالانت

وفي سياق متصل، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن 120 دولة التي صادقت على نظام روما الأساسي، هي أعضاء المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، رغم أن اختصاصات المحكمة يمكن أن تمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء.

وأوضحت الصحيفة – في تقرير بقلم إيف سامبسون ومارليز سيمونز- أن تقديم المحكمة مذكرات اعتقال أصدرتها هذا الأسبوع بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غـالانت، بسبب الجرائم التي يتهمان بارتكابها في قطاع غزة، يقدم رؤى مهمة حول مدى اختصاص المحكمة وحدود سلطتها.

ومن الأهمية بمكان لسلطة المحكمة أن ولايتها القضائية يمكن أن تمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء، لأن نظام روما الأساسي يمنح مجلس الأمن، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة الفظائع المرتكبة في أي دولة عضو أو غير عضو في المحكمة، إلى الهيئة القانونية للتحقيق.