ترتيبات محاسبية داخل البنوك بكلف اضافية

شعاع نيوز-  خلال أيام ستصل المقترضين من الموظفين العموميين رسالة نصية عبر هواتفهم، تفيد بإعادة ترتيب قروضهم وأقساطهم المتأخرة، وفقا لتعليمات صدرت عن سلطة النقد مؤخرا، استنادا إلى قرار رئاسي بقانون بهذا الخصوص صدر في 16 كانون الثاني الجاري.

جوهر تعليمات سلطة النقد، إلزام البنوك بمنح الموظف قرضا جديدا، منفصلا بقيمة الأقساط المستحقة من قرضه القائم، نتيجة صرف الرواتب مجتزأة منذ شهر تشرين الثاني 2021، ويُستخدم القرض الجديد في سداد الأقساط المستحقة من القرض القائم.

وفق سلطة النقد، فإن القرض سيكون إجباريا للموظف، إذا لم يتمكن من ترتيب بديل لسداد الأقساط المتأخرة مع البنك خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بمنحه القرض الجديد، على أن يُمنح فترة أسبوعين لإعادة جدولة أو إعادة هيكلة لقرضه القائم، وإلا ستكون للبنك إعادة تفعيل ترتيب القرض الجديد.

ستكون القروض الجديدة للموظفين بقيمة الأقساط المتأخرة حتى نهاية عام 2024 لموظفي الحكومة في الضفة، ولجميع المقترضين من موظفي الحكومة، وغيرهم في قطاع عزة حتى نهاية حزيران 2025.

أما بالنسبة إلى موظفي الضفة، فإن سداد الأقساط الجديدة (بعد كانون الأول 2024) وفقا للتعليمات القائمة، أي القسط أو نصف دفعة الراتب المحولة أيهما أقل، على أن يغطى باقي القسط من جارٍ مدين خاص تم فتحه للموظفين منذ بدء الأزمة بفائدة تعادل الفائدة التعاقدية على القرض الأصلي، في حين سيستمر تأجيل سداد الأقساط كاملة لمقترضي قطاع غزة حتى نهاية حزيران.

سلطة النقد لجأت إلى هذا الترتيب، بعد أن وفر لها الرئيس غطاءً قانونيا، “بعدما أصبحت احتمالية معالجة الأقساط المتأخرة بموارد الحكومة صفرا”، وفق نائب المحافظ محمد مناصرة.

وأضاف: جميع المؤشرات تُظهر أنه لا حلحلة قريبة للأزمة المالية للحكومة مع استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية. والفترة المقبلة قاتمة للغاية، ليس فقط لجهة عدم قدرة الحكومة على صرف مستحقات الموظفين، وإنما أيضا هناك مشكلة جدية في تغطية النسبة المعتادة من الراتب (70% بحد أدنى 3500 شيقل)”.

في الربع الأخير من عام 2024، قدّم الاتحاد الأوروبي مساعدات للشعب الفلسطيني بمقدار 400 مليون يورو، جزء منها فقط لدعم الموازنة العامة، وقد صُرفت على ثلاث دفعات كان آخرها في تشرين الثاني الماضي، وهي ضمن رزمة أوسع لم تعلن بروكسل حجمها وآلية صرفها بعد.

وقال مناصرة: من غير المتوقع أن يجدد الاتحاد الأوروبي رزمة مساعداته للشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم الموازنة قبل شهر آذار على أقرب تقدير.