وسط موجة من الجدل.. الكنيست يصادق على قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة

شعاع نيوز – صادق الكنيست الإسرائيلي اليوم الخميس، بالقراءتين على قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة.

وأقر القانون بأغلبية 67 صوتا مقابل معارض واحد – ولن يدخل حيز التنفيذ إلا مع بداية فترة عمل الكنيست السادسة والعشرين.

ويتضمن القانون تعيين تسعة أعضاء: رئيس المحكمة العليا وقاضيين إضافيين من المحكمة العليا؛ وزير العدل ووزير آخر؛ عضو كنيست من الائتلاف؛ عضو الكنيست من المعارضة؛ وممثلين عامين اثنين، أحدهما يعينه فصائل الائتلاف والآخر يعينه فصائل المعارضة.

ويقترح القانون أيضا تغيير قواعد اتخاذ القرار في اللجنة: سيتم اتخاذ قرار اللجنة بأغلبية خمسة أعضاء، بدعم من قاض واحد على الأقل، وممثل واحد من بين الأعضاء المنتخبين من قبل الائتلاف، وممثل واحد من بين الأعضاء المنتخبين من قبل المعارضة المطلوبين للانتخاب. لانتخاب قاضٍ للمحكمة العليا، يكفي دعم ممثل الائتلاف وممثل المعارضة، ولا يوجد شرط بأن يدعم أحد القضاة في اللجنة التعيين.

وبالإضافة إلى ذلك، في حال انتهاء ولاية اثنين من قضاة المحكمة العليا وفشل اللجنة في تعيين القضاة، يجوز لوزير العدل تفعيل آلية “الجمود”، والتي يمكن تفعيلها مرة واحدة في كل كنيست. وستسمح الآلية لممثلي الائتلاف في اللجنة باقتراح ثلاثة مرشحين نيابة عنهم، وإلزام الأعضاء الآخرين باختيار مرشح من بينهم، وإعطاء خيار مواز لممثلي المعارضة.

اقرأ|ي أيضاً| الكنيست الإسرائيلي يصادق على اكبر ميزانية في تاريخ إسرائيل

وقال وزير العدل ياريف ليفين خلال الجلسة: “لقد ألغت المحكمة العليا فعليا سلطة الكنيست من خلال عملية تسارعت على مدى عقود”، مضيفا: “أنا أقف هنا اليوم نيابة عنكم، بعد عقود لم يُسمع فيها صوتكم وسُحق فيها تصويتكم في صناديق الاقتراع. نحن نفتح صفحة جديدة. لقد انتهت أيام الاستسلام والصمت، ولن تعود أبدا”.

التغييرات الرئيسية في القانون الجديد:

إعادة هيكلة لجنة تعيين القضاة التي ظلت على حالها منذ 1953، باستبدال ممثلي نقابة المحامين بـ”ممثلين عامين” يعينهم الائتلاف والمعارضة.

تخفيض الأغلبية المطلوبة لتعيين قضاة المحكمة العليا من 7-2 إلى 5-4.

اشتراط موافقة ممثل واحد على الأقل من كل من الائتلاف والمعارضة لأي تعيين في المحكمة العليا.

إضافة آلية لفض الجمود في حال تعطل التعيينات لمدة عام.

ردود الفعل المتباينة:

قال ليفين إن القانون “يُنهي عصر هيمنة القضاء على السياسة”، معتبراً إياه تصحيحاً لخلل دام عقوداً.

أما المعارضة فقد هاجمت القانون ووصفته بأنه “سيؤدي إلى تسييس القضاء”، معربة عن نيتها إلغاءه عند وصولها للسلطة.

وحذر خبراء قانونيون من أن التعديلات “ستضعف استقلالية القضاء وتجعله رهناً للمساومات السياسية”.

خلفية الأزمة:

يأتي هذا التصويت تتويجاً لأزمة دستورية مستمرة منذ 2023، عندما أثارت خطة الإصلاح القضائي احتجاجات واسعة، وأدت إلى إقالة وزير الجيش الأسبق يوآف غالانت بعد تحذيره من تداعياتها على الأمن القومي.

التداعيات المتوقعة:

يتوقع مراقبون أن يشكل هذا القانون نقطة تحول في العلاقة بين السلطات في إسرائيل، مع تحذيرات من تأثيره السلبي على مكانة القضاء وحياده، خاصة في ظل الأزمة السياسية المستمرة منذ أحداث أكتوبر 2023.