إيران تستعد لرفض الاقتراح النووي الأميركي لانحيازه الكامل لإسرائيل

شعاع نيوز_ذكرت وكالة “رويترز” يوم الاثنين بأن دبلوماسي إيراني صرح أن إيران مستعدة لرفض الاقتراح الأميركي لإنهاء النزاع بشأن برنامجها النووي، واصفًا الاقتراح بأنه “غير قابل للتنفيذ” ولا يلبي مصالح طهران أو يخفف من موقف واشنطن بشأن تخصيب اليورانيوم.

وقال الدبلوماسي الكبير، المقرب من فريق التفاوض الإيراني، لرويترز: “إيران تعد ردًا سلبيًا على الاقتراح الأميركي، والذي يمكن تفسيره على أنه رفض للعرض الأميركي”.

وقدم الوسيط العماني ، وزير الخارجية بدر البوسعيدي، الذي كان في زيارة قصيرة إلى طهران ، الاقتراح الأميركي للتوصل إلى اتفاق نووي جديد إلى إيران يوم السبت. وبعد خمس جولات من المناقشات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوث الرئيس دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لا تزال هناك عقبات عديدة بحسب الخبراء، من بينها رفض إيران مطلبًا أميركيًا بوقف تخصيب اليورانيوم، ورفضها شحن كامل مخزونها الحالي من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج – وهو مادة خام محتملة للقنابل النووية.

وتدعي الولايات المتحدة وإسرائيل والدول الغربية أن إيران تسعى لامتلاك أسلحة نووية، وهي تهمة نفتها طهران مرارًا وتكرارًا، مُصرةً على حاجتها إلى اليورانيوم لإنتاج الطاقة المدنية. وتتهم أمريكا وإسرائيل إيران بأنه تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهو “مستوى ليس له استخدامات مدنية، وهو أقل بقليل من درجة صنع الأسلحة” وفق الخبراء.

ومنعت إيران المفتشين الدوليين من تفتيش منشآتها النووية، ووسّعت قدراتها الصاروخية الباليستية، بينما يدعي المسؤولين الغربيين بأن إيران “قد” تسعى لامتلاك القنبلة.

وجاء اقتراح واشنطن للتوصل إلى اتفاق بعد أن أفادت تقارير الأمم المتحدة المسربة الأسبوع الماضي أن إيران كثّفت إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب ونفّذت أنشطة نووية سرية. وقال الدبلوماسي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية المسألة للوكالة: “في هذا المقترح، يبقى موقف الولايات المتحدة من التخصيب على الأراضي الإيرانية دون تغيير، ولا يوجد تفسير واضح لرفع العقوبات (عن إيران)”.

بدوره أكد عراقجي أن طهران سترد رسميًا على المقترح قريبًا.

وتطالب طهران بالرفع الفوري لجميع القيود التي فرضتها الولايات المتحدة والتي تُعيق اقتصادها المعتمد على النفط. لكن الولايات المتحدة تقول إنه يجب رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي على مراحل.

ودرجت الولايات المتحدة عشرات المؤسسات الحيوية للاقتصاد الإيراني، بما في ذلك البنك المركزي وشركة النفط الوطنية، في القائمة السوداء منذ عام 2018، عندما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب  من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015 مع ست قوى عالمية ، بما في ذلك الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لواشنطن، “لدعمها الإرهاب أو انتشار الأسلحة”.

وشمل إحياء ترمب لسياسة “الضغط الأقصى” ضد طهران منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني الماضي تشديد العقوبات والتهديد بقصف إيران إذا لم تسفر المفاوضات عن اتفاق.

وبموجب الاتفاق، كانت إيران قد قلصت حتى عام 2018 أنشطتها النووية الحساسة مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية والأمم المتحدة.

وقال الدبلوماسي إن تقييم “لجنة المفاوضات النووية الإيرانية”، بإشراف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، هو أن الاقتراح الأميركي “منحاز تمامًا” ولا يمكن أن يخدم مصالح طهران. لذلك، قال الدبلوماسي إن طهران تعتبر هذا الاقتراح “غير قابل للتنفيذ”، وتعتقد أنه يحاول من جانب واحد فرض “اتفاق سيئ” على إيران من خلال مطالب مبالغ فيها.

وتقول إيران إنها مستعدة لقبول بعض القيود على التخصيب، لكنها تحتاج إلى ضمانات قاطعة بأن واشنطن لن تتراجع عن أي اتفاق نووي مستقبلي.

وصرح مسؤولان إيرانيان لرويترز الأسبوع الماضي بأن إيران قد تُوقف تخصيب اليورانيوم إذا أفرجت الولايات المتحدة عن الأموال الإيرانية المُجمدة واعترفت بحق طهران في تكرير اليورانيوم للاستخدام المدني بموجب “اتفاق سياسي” قد يُؤدي إلى اتفاق نووي أوسع.