موجة إدانات عربية ودولية لدعوات الاحتلال فرض السيادة على الضفة

شعاع نيوز – أثارت تصريحات مسؤولين إسرائيليين ودعواتهم العلنية لفرض السيادة على الضفة الغربية وقبلها الموافقة على التوسع الاستيطاني موجة واسعة من الإدانات الرسمية عربياً ودولياً.

تلك التصريحات والمطالب التي تأتي وسط تحذيرات من أن المضي قدمًا في هذه السياسة الأحادية ينسف الأسس القانونية لأي تسوية مستقبلية، ويهدد السلم الإقليمي والدولي.

وكان مجلس المستوطنات (يشع) قد نظّم حملة سياسية منسقة، وصدر عنها بيان وقّعه جميع وزراء الليكود إلى جانب رئيس الكنيست أمير أوحانا، دعوا فيه إلى «فرض السيادة الإسرائيلية بشكل فوري على مناطق يهودا والسامرة»، وهو التعبير التوراتي المستخدم للدلالة على الضفة الغربية.

واعتبر الوزراء أن «فرصة تاريخية» باتت مواتية لاتخاذ القرار، مشيرين إلى أن الدعم الأمريكي بقيادة ترامب، والانتصارات في مواجهة «المحور الإيراني»، يجب أن تُستكمل بخطوة سيادية داخلية، تمنع «تهديدًا وجوديًا» جديدًا على حد تعبيرهم.

أبو الغيط: «بلطجة سياسية»
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اعتبر تصريحات وزير العدل الإسرائيلي حول ضم الضفة الغربية «خطيرة وغير مسؤولة».

وشدد على أنها تعكس «نهجًا متغطرسًا» يهدد استقرار المنطقة ويتجاهل القانون الدولي.

وقال أبو الغيط إن الضفة أرض فلسطينية محتلة بموجب الشرعية الدولية، ووصف هذه التصريحات بأنها «بلطجة سياسية يجب أن يواجهها المجتمع الدولي».

الأردن: مخالفة فاضحة للقانون الدولي

من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الأردنية القرار الإسرائيلي بأنه «انتهاك صارخ» للقانون الدولي والقانون الإنساني.

وقال الناطق باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، إن هذه الإجراءات «غير قانونية» وتُعدّ تحديًا سافرًا لقرارات مجلس الأمن، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية.

السعودية: انتهاك للشرعية الدولية

بدورها، أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها لتصريحات مسؤول في السلطة الإسرائيلية، يدعو إلى فرض السيادة على أراضي الضفة الغربية بفلسطين، في انتهاك لقرارات الشرعية الدولية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، جددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الرافض لأي محاولات للتوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، وأهمية إلزام السلطات الإسرائيلية بالقرارات الدولية.

كما جددت الخارجية السعودية دعم المملكة الكامل للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة أنه موقف راسخ وثابت لا يتزعزع.

قطر: دعوة لردّ دولي

من جانبها، أدانت دولة قطر تصريحات وزير العدل الإسرائيلي واعتبرتها «انتهاكًا سافرًا» للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2334.

وفي بيان رسمي، دعت وزارة الخارجية القطرية إلى تضامن دولي عاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي.

وجددت التأكيد على التزامها بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الكويت: دعوة مجلس الأمن للتدخل

الكويت بدورها عبّرت عن إدانة واستنكار شديدين للتصريحات الإسرائيلية.

وأكدت أن دعوات توسيع الاحتلال في الضفة تمثل «انتهاكًا جسيمًا» لقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الخارجية الكويتية تمسكها بالمبادرة العربية، مطالبة مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين.

بريطانيا: خطوة متعمدة لتعطيل حل الدولتين

وفي أول رد فعل غربي، قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، إن القرار يمثل «عقبة متعمدة» أمام إقامة دولة فلسطينية.

وأكد أن هذه المستوطنات «غير قانونية وتعرض أمن إسرائيل للخطر».

وأضاف: «بريطانيا تدين هذا التحرك بشدة».

الأمم المتحدة: نُذكّر إسرائيل بوقف النشاط الاستيطاني

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن إعلان إسرائيل بناء مستوطنات جديدة «يأخذنا في الاتجاه الخاطئ»، مجددًا دعوة أنطونيو غوتيريش لوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية «غير القانونية».

خارطة إسرائيلية توضح نوايا الضم

ووفقًا لخارطة نشرها حزب الليكود، فإن المستوطنات الجديدة ستنتشر على امتداد الضفة الغربية، من شمالها إلى جنوبها، مرورًا بوسطها. كما لفت الحزب إلى أن أربع مستوطنات ستُقام على طول الحدود الشرقية مع الأردن، في ما وصفه بـ«تعزيز للسيطرة الاستراتيجية على الجبهة الشرقية».

ويقف وراء هذه المبادرة كل من وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في خطوة وصفتها أوساط إسرائيلية بأنها «فرصة تاريخية» لتحقيق «السيادة الكاملة» على «أرض إسرائيل التوراتية»، بحسب تعبيرهم.

وتهدد خطوة الضم وبناء المستوطنات تهدد ما تبقى من زخم دولي لحل الدولتين، كما تتزامن مع استعدادات فرنسية وسعودية لتنظيم مؤتمر أممي في يونيو/حزيران المقبل لدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

من وقع على طلب الضم؟

والوزراء الموقعون على البيان وفق القناة الـ14 العبرية هم:

أمير أوحانا – رئيس الكنيست
ياريف ليفين – نائب رئيس الوزراء ووزير العدل
إسرائيل كاتس – وزير الجيش

يوآف كيش – وزير التربية والتعليم
ميري ريغيف – وزيرة المواصلات والسلامة على الطرق
إيلي كوهين – وزير الطاقة والبنية التحتية
ميكي زوهار – وزير الثقافة والرياضة
نير بركات – وزير الاقتصاد والصناعة
آفي ديختر – وزير الزراعة وأمن الغذاء
شلومي قراعي – وزير الاتصالات
حاييم كاتس – وزير السياحة والقائم بأعمال وزير البناء والإسكان
غيلا غملئيل – وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا
عميحاي شيكلي – وزير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية
عيديت سيلمان – وزيرة حماية البيئة
ماي غولان – وزيرة المساواة الاجتماعية وتمكين المرأة
دودي أمسالم – وزير في وزارة العدل، وزير التعاون الإقليمي، والوزير المكلف بالتنسيق بين الحكومة والكنيست