الكنيست يوافق مبدئياً على مشروع قانون لفرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية

شعاع نيوز| في خطوة تعد تصعيداً سياسياً كبيراً، صدّق الكنيست (برلمان الاحتلال)، اليوم الاربعاء، بالقراءة التمهيدية على مقترح قانون يهدف إلى فرض “السيادة” الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وفقاً لما أوردته القناة 12 العبرية، فإن مقترح القانون المثير للجدل مَرّ بفارق صوت واحد فقط، حيث حظي بتأييد 25 عضواً في الكنيست، مقابل 24 صوتاً معارضاً.

أظهرت نتيجة التصويت الضئيلة (25 مقابل 24) حجم الانقسام حتى داخل الائتلاف الحاكم بشأن توقيت وآليات طرح هذا القانون، الذي ينظر إليه دولياً على أنه خطوة نحو “الضم” الرسمي.

ورغم أن القانون لا يزال في مراحله التشريعية الأولى، إلا أن مجرد تمريره بالقراءة التمهيدية يمثل انتصاراً لليمين المتطرف في حكومة الاحتلال.

إقرأ أيضاً| “هيئة الأسرى”: سياسة إهمال متعمد وتضييق ممنهج بحق الأسرى في النقب

تمرير القانون بالقراءة التمهيدية هو العقبة الأولى فقط. ليصبح هذا المقترح قانوناً نافذاً.

يجب أن يمر بالمسار التشريعي التالي: الإحالة إلى اللجان: يتم إحالة مقترح القانون الآن إلى إحدى لجان الكنيست المختصة (مثل لجنة الخارجية والأمن، أو لجنة الدستور والقانون والقضاء) لإعداده ومناقشة بنوده بالتفصيل.

بعد انتهاء عمل اللجنة، يعاد طرحه للتصويت أمام الهيئة العامة للكنيست.

إذا مَرّ من القراءة الأولى، يعود إلى اللجنة لمزيد من التعديلات، ثم يعاد طرحه مجدداً على الهيئة العامة للتصويت النهائي عليه (القراءة الثانية ثم الثالثة).

يعتبر هذا التشريع، في حال إقراره النهائي، تقويضاً كاملاً لأساسات القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر الضفة الغربية أرضاً محتلة.