سلطات الاحتلال تبحث التوسع الاستيطاني بالمنطقة “E1”
شعاع نيوز: تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحث البناء والتوسع الاستيطاني في منطقة “E1 ” بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث أعلنت ما يسمى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال عن تحديد جلسة في 18 تموز/يوليو المقبل، يكون على جدول أعمالها مناقشة المشاريع الاستيطانية التي حصلت على الموافقة المبدئية، بحسب ما أفادت صحيفة “هآرتس”، اليوم الأربعاء.
ويأتي إعلان “الإدارة المدنية”، ردا على التماس مستوطنة “معاليه أدوميم” للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقب تجميد التوسع والبناء الاستيطانية وتعليق خطة البناء في المستوطنة بتوجيه من الحكومة الإسرائيلية، وذلك عقب ضغوطات من الإدارة الأميركية.
وأجلت الإدارة المدنية جلسة سماع الاعتراضات التي كانت مقررة في كانون الثاني/يناير، وذلك بقرار من المستوى السياسي الإسرائيلي، وجاء في البلاغ الذي وصل إلى بعض من تقدموا بالاعتراضات أن القرار جاء بناء على “موقف جهات معينة في الإدارة المدنية”، لكنه لم يحدد من صاغ الموقف وما هو مضمونه، علما أن قرارات بشأن جدول أعمال المناقشات حول خطط البناء في الضفة الغربية يخضع لموافقة الحكومة الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة أن مساحة المنطقة المخططة للبناء الاستيطاني تبلغ 12 كيلومترا مربعا، حيث من المقرر بناء حوالي 3500 وحدة استيطانية، وتقع هذه المنطقة المعدة للتوسع الاستيطاني بالقرب من مستوطنة “معاليه أدوميم” بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وهو ما يمنع أي تواصل جغرافي فلسطيني بين شمال وجنوب الضفة.
يشار إلى أنه تمت المصادقة لأول مرة على مشروع للتوسع الاستيطاني في منطقة ” E1 “، من قبل حكومة بنيامين نتنياهو بالعام 2012، حيث تم تعليق وتجميد المشروع لمدة 8 سنوات بضغوطات أميركية ودولية. علما أن الخطة حظيت أيضا بمعارضة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.
اقرأ\ي أيضاً| يجب على مجلس حقوق الإنسان العمل على وقف التوسع الاستيطاني
وتقضي خطة التوسع الاستيطاني، بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية شرق مستوطنة “معاليه أدوميم” في وسط الضفة الغربية، مما يؤدي إلى قطع التواصل الجغرافي بين الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية ومدينتي رام الله وبيت لحم.
وأوضحت أنه بالمرحلة التالية لعملية التخطيط تتطلب من اللجنة العليا للتخطيط في الإدارة المدنية والاستماع إلى الاعتراضات على المشاريع الاستيطانية، والتي أثارها وقدمها مجموعة كبيرة من المحامين الفلسطينيين وعدد من المنظمات الحقوقية الإسرائيلية والفلسطينية. وتأجلت هذه الجلسات بسبب انتخابات الكنيست.
