الحلو يتحدث حول قانون التقاعد المبكر للموظفين العموميين

شعاع نيوز: أكد رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو، أنه لم يصدر حتى الآن قوانين أو قرار نهائي بخصوص قانون التقاعد المبكر للموظفين العموميين، نافياً ما أشيع حول وجود تقاعد إجباري للموظفين وبنسب معينة.

وقال الحلو في حديث للإذاعة الرسمية: “سيكون هناك تقاعد اختياري لمن تنطبق عليه الشروط وليس إجباري”.

وأضاف الحلو: “ما تم نشره في الفترة السابقة، لم يُعتمد بعد وهو ليس المطروح على الطاولة بشكل دقيق، والنسب التي تدرس لم يتم الاتفاق عليها من اللجان الفنية المختصة، وكذلك لم تعرض على الحكومة لاعتمادها”.

وبين الحلو أن النسب لم يتم الاتفاق عليها حتى اللحظة، وأنها ما زالت تحت الدراسة وذلك بما يصب في مصلحة الموازنة العامة والمواطن الفلسطيني، حيث أن الإجراءات أهدافها إدارة ومالية وفنية كبيرة.

وتابع: “الموظف الذي يرغب بالتقاعد المبكر، عليه التريث حتى يصدر القرار من مجلس الورزاء ويتم المصادقة عليه من الرئيس”.

وعن النسب والخيارات التي يتم دراستها حاليا، قال الحلو: “تحديد العمر ومدة الخدمة والنسب التي تناسب الموظف الذي يرغب بالتقاعد المبكر، وسيكون هناك إضافات معدلة ولكن لم يتفق حتى اللحظة على نسب خاصة بأي معدل من الرواتب أو سنوات الخدمة، ولكن يجب أن لا تقل عن 15 عاما مهما كانت الظروف”.

وحول ما إذا كانت هناك موعد معين لطرح قانون التقاعد المبكر، أوضح الحلو: “حال انتهاء اللجنة من الإعداد للدراسات والتوصيات اللازمة للحكومة سيكون قرار مباشرة، وأتوقع أن يكون في وقت قريب”.

وعن عدد الموظفين الذين ينطبق عليهم شروط التقاعد، قال الحلو: “عدد من تنطبق عليهم الشروط كبير، ولكن القضية أن هناك من يرغب بالتقاعد، وهناك أيضا موافقة المؤسسة على هذا التقاعد المبكر، لأن بعض الوظائف الأساسية قد لا توافق الجهة المسؤولة عن تقاعد الموظف منها”.

وتابع: “الدراسة تقوم على الاحتمالات المتوقعة من الإحالة للتقاعد المبكر ورغبة موظفيها، والسن المناسب لهذه الإحالة، وعدد سنوات الخدمة، فهناك عوامل أساسية لاتحاذ القرار، وهي الخدمة والعمر والراتب واحتياج المؤسسة”.

اقرأ\ي أيضاً| طالبت بحظرها عالمياً.. “الخارجية” ترحب بقرار النرويج “وسم” منتجات المستوطنات