لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول تعرض شهادات جديدة
شعاع نيوز: يستمر مسلسل التحقيقات في أحداث اقتحام الكابيتول، وتعزز لجنة التحقيق في مجلس النواب قضية ارتباط الرئيس السابق دونالد ترمب مباشرة بالأحداث، عارضة وقائع تثبت تحريضه على اقتحام المبنى التشريعي في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021، والضغط على مسؤولين جمهوريين للدفع بنظرية الغش في الانتخابات.
واستمعت اللجنة في جلستها العلنية الرابعة إلى بعض هؤلاء المسؤولين، الذين وجدوا أنفسهم في خضم الدراما الانتخابية، تحديداً في ولاية جورجيا التي سعى ترمب جاهداً للضغط على المسؤولين فيها لقلب نتيجة الانتخابات لصالحه.
وسلط رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، وأحد أعضاء لجنة التحقيق في احداث الكابيتول ، الديمقراطي آدم شيف، الضوء على أجندة اللجنة في جلستها الرابعة، فقال: «عندما رفض مسؤولو الانتخابات في الولايات وقف عد الأصوات، سعى دونالد ترمب وحملته إلى الضغط عليهم. وعندما رفض المسؤولون التنفيذيون في الولايات المصادقة عليه في ولاية خسرها، قام بالمزيد من الضغط… كل من وقف في طريق سعي دونالد ترمب المستمر للتمسك بالسلطة كان هدفاً لحملة ضغط خطرة ومتزايدة».
ومن أبرز الوجوه التي استمعت إليها اللجنة، سكرتير ولاية جورجيا الجمهوري براد رافنسبرغر، الذي كان في واجهة الصراع مع ترمب، وغيره من المسؤولين في الولاية الحمراء تقليدياً، التي فاز بها بايدن.
وأصبح رافنسبرغر عدو ترمب اللدود، بعد أن تم الكشف عن اتصال هاتفي بين الرجلين طلب خلاله الرئيس السابق من سكرتير الولاية «العثور على 11780 صوتاً»، لمساعدته على التفوق على بايدن في الولاية. وبعد رفض رافنسبرغر سعى ترمب إلى الانتقام عبر دعم منافسه في انتخابات سكرتير الولاية، لكن رافنسبرغر تمكن من الفوز رغم ذلك.
واستمعت اللجنة في الجلسة نفسها إلى رئيس مجلس نواب جورجيا رستي باورز، الذي طلب منه محامي ترمب الخاص رودي جولياني المساعدة في تغيير نتيجة الانتخابات، عبر إرسال ممثلين عن الولاية للتصويت لصالح ترمب لدى المصادقة الرسمية على نتيجة الانتخابات في الكونغرس.
بالإضافة إلى الضغوط على باورز من فريق ترمب، تعرض رئيس المجلس إلى ضغوط من نوع آخر، إذ تلقى اتصالاً نادراً من زوجة قاضي المحكمة العليا المحافظ كلارنس توماس، التي طلبت منه إلغاء المصادقة على فوز بايدن في الولاية، الأمر الذي رفضه.
هذا وستعقد اللجنة جلستها الخامسة غداً الخميس حين ستستمع إلى مسؤولين سابقين في وزارة العدل الأميركية.
