محكمة أمريكية تؤيد قانوناً لعدم مقاطعة إسرائيل

شعاع نيوز: أيدت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية، قانون “أركنساس” الذي يطالب المقاولين الحكوميين بالتعهد بعدم مقاطعة إسرائيل، ووجدت أن التقييد ليس انتهاكا دستوريا لحرية التعبير.

وقضت محكمة الاستئناف الأمريكية بالدائرة الثامنة بأن المطلب غير دستوري.

وكانت صحيفة “أركنساس تايمز” قد أقامت دعوى قضائية لإلغاء القانون، الذي يطالب المتعاقدين مع الدولة بتخفيض أتعابهم بنسبة 20% إذا لم يوقعوا التعهد.

وكتب القاضي جوناثان كوبيس في رأي المحكمة: “القانون يحظر فقط القرارات الاقتصادية التي تميز ضد إسرائيل. لأن هذه القرارات التجارية غير مرئية للمراقبين ما لم يتم توضيحها، فهي ليست معبرة بطبيعتها ولا تشير إلى التعديل الأول”.

وكان قاض فدرالي رفض عام 2019 الدعوى القضائية التي رفعتها الصحيفة، وحكم أن المقاطعات ليست محمية بموجب التعديل الأول. نقضت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف هذا الحكم، واستأنفت الولاية أمام محكمة الاستئناف بكامل هيئتها.

لم يقدم الحكم الجديد تفصيلا لحيثيات قرار القضاة، لكن عارضه واحد على الأقل، قائلا إن القانون مكتوب على نطاق واسع لدرجة أنه يمكن أن يتجاوز المقاطعة.

اقرأ\ي أيضاً| جمعية دراسات الشرق الأوسط الأميركية تقرر رسميا مقاطعة إسرائيل أكاديميا

وفي سياق آخر، دعا صانعو أفلام دوليون مشاركون في مهرجان “دوك إيدج” (DocEdge) للأفلام الوثائقية الذي سينعقد في نيوزيلندا، إلى طرد ممثلي (إسرائيل) من المهرجان “لأنها تستخدمه أداة لتلميع صورتها العنصرية ضد الفلسطينيين”.

ووجه مخرجون معروفون يشاركون بأفلام في المهرجان رسالة مفتوحة للإدارة، يعارضون فيها مشاركة (إسرائيل) في المهرجان أو تمويلها له لكونها دولة فصل عنصري.

وجاء في الرسالة “بصفتنا صانعي أفلام ومشاركين في مهرجان دوك إيدج السينمائي، نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار قبول المهرجان للتمويل والدعم الرسمي من السفارة الإسرائيلية لكونه مسيئا وغير مقبول ونحن لا نؤيده”، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضافت “تؤكد العديد من منظمات حقوق الإنسان، أن سياسات (إسرائيل) وممارساتها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان تتوافق مع التعريف القانوني للفصل العنصري”.