شعاع نيوز – عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، اجتماعا مع وزير جيشه، يوآف غالانت، ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هليفي، في محاولة لمنع نقل صلاحيات واسعة من وزارة الجيش، إلى الوزير في الوزارة ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، تتعلق بـ”الإداة المدينة” للاحتلال في الضفة الغربية.
وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن سموتريتش رفض المشاركة في الاجتماع الذي عقد في الكنيست، حيث يتواجد جميع أعضاء الكنيست عن أحزاب الائتلاف، للمشاركة في التوصيت على المرحلة الأولى من خطة حكومة نتنياهو، التي يقودها وزير القضاء، ياريف ليفين، لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى.
ويعقد الاجتماع لاتخاذ قرار نهائي بشأن نقل صلاحيات واسعة في الضفة الغربية لصالح سموتريتش، الأمر الذي تم إدارجه في الاتفاقات الائتلافية بين الليكود و”الصهيونية الدينية”، وذكرت القناة 13 أن سموتريتش غير مستعد لقيام رئيس الأركان، بالتعبير عن موقف الجيش من هذه المسألة.
ونقلت القناة عن مصدر عسكري (لم تسمه)، قوله إن “سموتريتش يجعل من الصعب صياغة ميزانية الأمن بسبب التأخير في نقل الصلاحيات إليه، وقد يضر ذلك باستعداد الجيش الإسرائيلي للتحدي النووي الإيراني”، في حين عقّب سموتريتش على أنه “حريص للغاية على عدم إشراك الجيش في السياسة”.
وأضاف سموتريتش أنه “سيتم تسوية الصلاحيات الليلة، بينه وبيت رئيس الحكومة والوزير غالانت. لقد التقى الوزير سموتريتش ورئيس الأركان عدة مرات في الأسابيع الأخيرة وهناك حوار مفتوح وممتاز بينهما. الآن، رئيس الأركان ينقل وجهة نظره المهنية إلى رئيس الحكومة، وهذا جيّد. وبعد ذلك مباشرة سيعقد اجتماع سياسي يتم فيه البت في القضية”.
ويستدل من تعقيب سموتريتش أنه يرفض وجهة نظر الجيش الذي عبّر عنها رئيس الأركان الحالي، هليفي، ومن سبقه، أفيف كوخافي، الرافضة لأي تدخل سياسي بتعيين رئيس “الإدارة المدنية” ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة، وذلك منعا للإضرار بعملية إلقاء وﺘﻠﻘﻰ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﻫﺮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ.
اقرأ\ي أيضاً| الكنيست تصادق على المرحلة الأولى من خطة “إضعاف القضاء”
ويطالب سموتريتش بتطبيق فوري للاتفاق الائتلافي معه، الذي ينص على تعيينه وزيرا في وزارة الأمن وأن تنقل إليه المسؤولية عن الوحدتين العسكريتين “الإدارة المدنية” و”منسق أعمال الحكومة في المناطق” المحتلة. وذلك، بعد خلاف بينه وبين وزير الأمن، يوآف غالانت، حول إخلاء بؤرتين استيطانيتين عشوائيتين في الضفة.
وسيمنح نتنياهو سموتريتش صلاحيات الإشراف على الإدارة المدنية المسؤولة عن الإشراف على الاستيطان اليهودي والبناء الفلسطيني في الضفة الغربية، الأمر الذي تعارضه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، الأمر الذي يعتبر ضما فعليا للمناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية بحسب اتفاق أوسلو، إلى إسرائيل.
ورجحت هيئة البث الإسرائيلي العام (“كان 11”)، حل الخلاف بين غالانت وسموتريتش عبر التوصل إلى تسوية تسمح بنقل الصلاحيات إلى الأخير؛ وفي التسوية المتوقعة سيتم منح سموتريش المسؤولية الكاملة عن القضايا “المدنية” في الضفة، في حين أن المسؤولية عن القضايا الأمنية، بما في ذلك إخلاء البؤر الاستيطانية والمستوطنات، ستكون في يد نتنياهو.
وأضافت أن القضايا “المدنية” التي سيكون سموتريتش مسؤولا عنها تشمل صلاحيات “الإدارة المدنية” ومن ضمنها تصاريح البناء الاستيطاني والبناء الفلسطيني في المناطق “ج” ومشاريع البنية التحتية وجودة البيئة، في حين ستبقى المسؤولية عن وحدات إنفاذ القانون لدى الجيش.
وأوضحت “كان 11” أنه سيتم إنشاء آلية مشتركة، تحت المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة، نتنياهو، في جميع القضايا التي تتداخل فيها الجوانب المدنية والأمنية، “مثل إخلاء المستوطنات“. ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات بين الأطراف المعنية خلال الأسبوع الجاري قبل التوصل إلى تسوية نهائية.
