مقاطعة المحاكم لليوم الـ180.. والأسير ريان يواصل إضرابه عن الطعام
شعاع نيوز: يواصل نحو 500 أسير “إداري”، مقاطعة المحاكم الإسرائيلية، لليوم الـ180 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.
وكان لجنة الأسرى الإداريين للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، قد أعلنت أمس الأول، جملة من القرارات، تمثلت في: تجميد قرار الإضراب المفتوح عن الطعام حتى أيلول 2022، ليكون هذا الشهر محطة تقييم لالتزام إدارة سجون الاحتلال بما تم الاتفاق عليه سابقًا، واستمرار مقاطعة المحاكم مع السماح لأي أسير يرغب بالتوجه إلى المحاكم، وذلك من اليوم وحتى منتصف شهر أيلول 2022، على أن تكون هذه الفترة لدراسة وتقييم مدى التزام إدارة سجون الاحتلال بالعرض المقدم، إضافة إلى السماح للمحامين ومؤسسات الأسرى بالمرافعة في محاكم الاعتقال الإداريّ خلال الفترة المحددة.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار قرار الحركة الأسيرة بداية العام الجاري مواجهة الاعتقال الإداريّ، وتضمن القرار خطوات نضالية عديدة، منها مقاطعة المحاكم، وصولًا إلى التهديد بالإضراب المفتوح عن الطعام بداية شهر حزيران/ يونيو، ردا على زيادة أعداد الأسرى الإداريين إلى ما يقارب 700 أسير”.
وفي سياق متصل، يواصل الأسير رائد ريان (28 عاماً) من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس، إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال، رفضًا لاعتقاله الإداري.
ويدخل ريان يومه ال 84 على التوالي، حيث يقبع في عيادة سجن الرملة في وضع صحي خطير.
ويقول يوسف ريان والد الأسير: “ابني رائد يعاني من ظروف صحية صعبة، فهو يعاني أوجاعًا بكافة أنحاء جسده، ومن تعب وهزال مستمر، ولا يستطيع تحريك أطرافه بشكل طبيعي، ولا يقوى على الوقوف، ويعاني من دوار متكرر، ويتقيأ مادة صفراء ودم في بعض الأحيان، ويعاني من ألم في الأذنين، ورغم ذلك هو محتجز بما تسمى عيادة سجن الرملة مكبل اليدين والقدمين”.
ورغم ما يعانيه رائد ريان من تدهور متواصل بحالته الصحية إلا أنه وبحسب والده، مصر على الإضراب عن الطعام وتلقي الفحوصات الطبية وتناول المدعمات، مشيرًا إلى أنه تلقى مدعمات قسرًا حين أغمي عليه نتيجة إضرابه قبل أيام، وأن رائد لا يتناول سوى الماء والملح فقط.
وتبقى ريان الوحيد من بين الأسرى الستة الذين كانوا قد أضربوا عن الطعام في الأشهر الأخيرة، وذلك بعد أن فك الأسير خليل عواودة، وزكريا الزبيدي، وعبدالله البرغوثي، ومحمد نواره، وغيرهم الإضراب عن الطعام.
وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع الشهر الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وأكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.
اقرأ\ي أيضاً| الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة