العقوبات الغربية تجمّد أصولاً روسية بـ330 مليار دولار
شعاع نيوز: أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن قيمة الأصول الروسية التي قامت الولايات المتحدة والدول الغربية بتجميدها بلغت 330 مليار دولار منذ بدء حرب أوكرانيا نهاية فبراير (شباط) الماضي.
وذكرت «وحدة العمل» التابعة للحلفاء الغربيين المسؤولين عن تعقب الأصول الروسية، في بيان الأربعاء، أن الدول الغربية قامت بتجميد 30 مليار دولار من الأصول المملوكة للأثرياء الروس، إضافة إلى أرصدة البنك المركزي الروسي في الخارج بقيمة 300 مليار دولار، فضلاً عن حجز خمسة يخوت فخمة تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات وعقارات فاخرة.
وقد تم تشكيل هذه الوحدة في مارس (آذار) الماضي، وتضمّ مسؤولين من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان وأستراليا وكندا والمفوضية الأوروبية. وتعمل هذه الوحدة على ملاحقة الأصول الروسية واستهداف الأثرياء الروس المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين وتجميد ممتلكاتهم في الدول الغربية بغرض فرض تكلفة باهظة على المقربين من الكرملين وزيادة الضغوط الاقتصادية على روسيا وعزلها عن النظام المالي العالمي.
وكانت الخزانة الأميركية قد أعلنت، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا استهدفت أكثر من 70 كياناً يشكل القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية و29 فرداً، كما فرضت حظراً بأثر فوري على استيراد الذهب من روسيا إلى الولايات المتحدة. وتشكل عوائد تصدير الذهب ثاني أكبر الموارد المالية للحكومة الروسية.
واستهدفت الحزمة الأخيرة من العقوبات شركة «روستك»، وهي شركة روسية ضخمة مملوكة للدولة وتعمل في مجال الصناعات العسكرية الروسية والسيارات والدفاع والطيران، وتعد الشركة الأولى في الإنتاج الدفاعي المحلي لروسيا ويتبعها أكثر من 800 كيان عبر مجموعة واسعة من القطاعات.
واستهدفت العقوبات أيضاً قطاع صناعة الطيران التابع لشركة روستك ومجموعة شركات توبولوف الشركة المتخصصة في إنتاج القاذفات والصواريخ بعيدة المدى والتي استخدمتها روسيا في ضرب أهداف في أوكرانيا، وشركة إركوت (Irkut) التي تقوم بتصنيع الطائرات المقاتلة للجيش الروسي ومجمّع صناعات «تاغانروغ» للطيران التي تنتج الطائرات البرمائية Be – 200 وطائرات الإنذار المبكر بالرادار A – 50E ومعهد أبحاث الطيران الروسي، إضافة إلى عدد كبير من الشركات الصناعية وشركات الشحن والتخزين والخدمات التجارية وشركات التوريد للجيش الروسي.
وقالت الخزانة الأميركية إن فرض العقوبات على هذه الكيانات الدفاعية يستهدف إضعاف قدرة روسيا على مواصلة هجومها الجوي على أوكرانيا، وإضعاف قدرة الجيش الروسي على شراء وصيانة واستبدال الطائرات. وأدرجت وزارة الخزانة مسؤولين كباراً في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي على قائمة العقوبات، أبرزهم ألكسندر ألكساندر وفيتش كوكوريف لقيامهم بتشكيل شبكة مشتريات سرية لدعم صناعات الدفاع الروسي وشراء مكونات أميركية ويابانية وأوروبية للاستخدامات الصناعية الدفاعات الروسية. وأدرجت أيضاً الاتحاد الإقليمي لمتطوعي دونباسUDV وهو منظمة اجتماعية روسية تضم 14 ألفاً من قدامى المحاربين الذين يعملون على تجنيد ونشر المقاتلين في أوكرانيا وجمع المعلومات الاستخباراتية. ووضعت أسماء 16 مسؤولاً عن هذه المنظمة على قائمة العقوبات.
وبشكل صريح، نصح بيان الخزانة الأميركية باليقظة من الصادرات الروسية إلى بيلاروسيا للتهرب من طائلة العقوبات ونبّهت المؤسسات المالية والقطاع الخاص لمنع حصول روسيا على السلع والتكنولوجيا الحيوية الهادفة لدعم جهود الحرب.
وأضافت الخزانة أن هذه العقوبات الجديدة تضرب قدرة روسيا على تطوير ونشر الأسلحة والتكنولوجيا المستخدمة في الحرب التي شنّها فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا. وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن «الالتزامات التي أعلن عنها أعضاء مجموعة السبع أدت إلى عرقلة قدرة روسيا للوصول إلى التكنولوجيا المهمة للجيش». كما اعتبرت أن «استهداف قطاع الصناعات الدفاعية الروسي سيقلل من قدرات بوتين ويزيد من إعاقة حربه ضد أوكرانيا».
من جهتها، أعلنت الخارجية الأميركية عن عقوبات على 45 كياناً و29 فرداً، من بينها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي FSB الذي اتهمته بالتورط في انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي في أوكرانيا. كما أعلنت الخارجية الأميركية عن قيود على التأشيرات للمسؤولين الذين يعتقد أنهم هددوا أو انتهكوا سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي. وشملت العقوبات أكثر من 500 ضابط في الجيش الروسي ومسؤولين متورطين في قمع المعارضة الروسية.
وجاء في بيان وزارة الخارجية أن «العقوبات تشمل الوحدات العسكرية الروسية وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB)، والذي تورط بشكل موثوق في انتهاكات حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي في أوكرانيا».
