الديمقراطيون بدأوا حربهم على قرارات المحكمة العليا الأميركية حول الإجهاض والسلاح

شعاع نيوز: بدا أن المخاوف التي لطالما حذر منها استراتيجيون جمهوريون، في طريقها لتصبح حقيقة، من عواقب إصدار المحكمة العليا الأميركية قرارات مثيرة للانقسام، من شأنها أن تنعش الأمل لدى الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي. وشهدت الولايات الأميركية الديمقراطية والجمهورية، حملات مكثفة ضد المحكمة العليا ومعها، فيما انتشرت المطالبات بحرمان مرشحي ترمب من الفوز في الانتخابات النصفية المقبلة، لمنع المجالس التشريعية في الولايات من إصدار قوانين تكرس قرارات المحكمة العليا. وتصاعدت تلك الدعوات في ظل اصطفافات ديمقراطية وليبرالية ومن الجمهوريين أنفسهم، الذين يعتبرون أن ما صدر عن المحكمة العليا في قضايا السلاح والإجهاض، وغيرها من القوانين الجاري «إعادة النظر» فيها على قدم وساق، سيعيد البلاد إلى حقبات سوداء.

وأعطت استطلاعات الرأي، التي أشارت جميعها إلى رفض غالبية الأميركيين، إلغاء قانون الإجهاض، وتوسيع قوانين حيازة السلاح، دفعة لمعارضي قرارات المحكمة العليا. وفي جلسة استثنائية عقدتها حاكمة الولاية كاثي هوشول، بدأت منذ الخميس، أقر المشرعون في ولاية نيويورك التي يسيطر عليها الديمقراطيون، إجراءات من شأنها حظر حمل الأسلحة المخفية، وفرض قيود كبيرة على حمل المسدسات في العديد من الأماكن العامة. كما أقر المشرعون تعديلاً يسمح ليس فقط بالإجهاض، وإتاحة وسائل منع الحمل للنساء، بل ويكرس هذا الحق في دستور الولاية. وعدت التشريعات التي أقرتها نيويورك، في الوقت الذي تستعد فيه ولايات أخرى كبرى لإقرار قوانين مماثلة، مقابل ولايات يقودها الجمهوريون للاتجاه يميناً، دليلاً على تزايد الهوة، ليس فقط بين الحزبين، بل وبين الديمقراطيين والمحكمة العليا التي يهيمن عليها المحافظون، الساعية إلى إعادة تأكيد نفوذها على الحياة السياسية الأميركية. وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، التي وقعت في وقت لاحق من مساء الجمعة على مشروع قانون الأسلحة، «لن نتراجع إلى الوراء». «قد يعتقدون أنهم يستطيعون تغيير حياتنا بجرة قلم، لكن لدينا أقلام أيضاً». ويحظر قانون الأسلحة الجديد في الولاية حمل المسدسات في العديد من الأماكن العامة، على رأسها ساحة «تايم سكوير» ومترو الأنفاق والحافلات والحدائق والمستشفيات والملاعب ورياض الأطفال. كما تحظر الأسلحة على الممتلكات الخاصة ما لم يوافق مالك العقار على ذلك. كما اقتربت ولايتا كاليفورنيا وفيرمونت من وضع حماية الإجهاض في دساتيرهما. وقدم هذا الأسبوع، المشرعون في كاليفورنيا، تعديلاً دستورياً يكرس هذا الحق، على أن تصوت الولايتان عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

من جهة أخرى، بدا أن الرئيس السابق دونالد ترمب، يسعى إلى تسريع إعلان ترشحه في انتخابات 2024، لتحقيق هدفين: مساعدة مرشحيه في الانتخابات النصفية الخريف المقبل، للوقوف في وجه الحملات التي يتعرضون لها، بسبب قرارات المحكمة العليا، والدفاع المبكر عن نفسه عبر الاستقواء بقاعدته الشعبية، لدرء نتائج التحقيقات التي تجريها لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير (كانون الثاني)، واحتمال توجيه اتهامات جرمية له، للترويج بأن تلك الاتهامات تحركها دوافع سياسية، حسب تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز». غير أن عدداً من مساعديه، من بينهم ابنه البكر، دونالد جي آر، يخشون أن يكون تسريع هذه الخطوة غير متلائمة مع الاستعدادات اللوجيستية لحملته، التي تعاني الكثير من النواقص. ورغم أن العديد من الجمهوريين سيرحبون بهذا الإعلان، إلا أن خطوته قد تساهم أيضاً في زيادة الانقسامات حول ما إذا كان ترمب هو الخيار الأفضل للحزب عام 2024، ويرى البعض أن ترشحه الآن سيؤدي إلى نتائج عكسية. وبدلاً من تعزيز حظوظ مرشحيه، فقد يؤدي إعلان ترشحه الآن إلى إضعافهم، عبر تمكين الديمقراطيين من تحويل الانتخابات النصفية، الخريف المقبل، إلى استفتاء مبكر ضد مرشحي الحزب على قاعدة رفض ترمب، والتحريض ضده بأن انتخابه قد يكون تهديداً مباشراً للديمقراطية. في المقابل يرى ترمب أن خسارة بعض مرشحيه المفضلين الانتخابات التمهيدية الأخيرة، رفع الآمال بين منافسيه الجمهوريين المحتملين، بأن الناخبين قد يبتعدون عنه بسبب قبضته الحديدية على الحزب. وهو ما شجعه على إعادة تأكيد نفسه زعيماً للحزب، وسرقة الانتباه من المنافسين المحتملين، بما في ذلك حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، المفضل لدى المانحين والناخبين. وسيدخل ترمب السباق باعتباره المرشح الأول، مع نسبة تأييد تبلغ حوالي 80 في المائة بين الجمهوريين، رغم وجود دلائل على أن عدداً متزايداً من ناخبي الحزب يستكشفون خيارات أخرى. وقالت هالي باربور، رئيسة اللجنة الوطنية الجمهورية السابقة التي خدمت ثماني سنوات أيضاً كحاكمة لميسيسبي، «لا أعتقد أن أي شخص لا يمكن استبداله». ورغم أن توقيت الإعلان عن ترشحه لا يزال غير مؤكد، إلا أن الكشف عن هذه الوجهة، قبل عامين من الانتخابات، عد أمراً غير عادي، وقد يؤدي إلى مضاعفات سلبية على الجمهوريين الذين يسعون لإعادة سيطرتهم على الكونغرس في الخريف المقبل.