رواتب العمال داخل الخط الأخضر … من المستفيد؟
خاص شعاع نيوز- اثار قرار تحويل رواتب العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر الى البنوك الفلسطينية حالة من الجدل الواسع بين صفوف العمال المنقسمين ما بين مؤيد ومعارض للقرار .
جاء ذلك بعد ما اعلن وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، البدء بتطبيق إجراءات تحويل أجور العمال الى البنوك الفلسطينية، والذي اكد ان الوزارة لن تكون إلا مع العمال وحقوقهم وتهدف بالدرجة الاولى الى حمايتهم من سماسرة التصاريح الذين يَجبون اكثر من ثلث اجر العامل الفلسطيني. وتابع وزير العمل ان القرار هو قرار إسرائيلي وليس مطلبا فلسطينيا ولكنه جاء بالتنسيق بين النظام المالي الفلسطيني والإسرائيلي.
القرار إسرائيلي!
أوضح الناشط الشبابي والممثل العربي في اتحاد النقابات الإسرائيلية جهاد عقل، ان تحويل الرواتب الى البنوك الفلسطينية هو قرار إسرائيلي بحت للحد من تداول الكاش داخل إسرائيل.
وأضافعقل ان الحساب البنكي هو حساب شخصي ولا يمكن لاي شخص سواء البنك او الحكومة او جهة أخرى ان تقتطع شيكل واحد دون موافقة العامل. وأشار ان الاشاعات فيها تضليل لوعي العمال.
وناشد عقل، العمال بعدم قبول تحويل جزء من اجورهم واستلام الجزء الاخر نقدي في اليد لان في ذلك سرقة لحقوقهم، كما ناشد العمال بضرورة قراءة النشرات التوعوية لمعرفة حقوقهم وبضرورةتنظيم حملات توعية للعمال الفلسطينيين بهدف تعريفهم بحقوقهم.
بدوره اعتبر عبد الحكيم الشيباني، عضو الدائرة القانونية في اتحاد نقابات عمال فلسطين، أن هناك تقصيراً كبيراً يقع على عاتق الجهات الرسمية في توضيح فوائد تحويل مستحقات العمال عبر البنوك الفلسطينية، وهو أمر وضع العمال في حالة من التخبط الذي قاد إلى الإضراب.
ويرى أن هناك حالة من حفظ الحقوق المالية للعمال في حال كان هناك قسيمة راتب شهرية. ومع ذلك شدد الشيباني على حق العمال في الشعور بالخوف في ضوء عدم وجود جهات فلسطينية تزيل هذه المخاوف وتوعي حول هذا الإجراء.
وبهذا الخصوص قال رئيس الوزراء د.محمد اشتية، إن القرار الإسرائيلي المتعلق بتحويل أجور العمال إلى البنوك الفلسطينية، لن يترتب عليه أي ضرائب من قبل الحكومة، لا ضريبة دخل ولا ضريبة قيمة مضافة.
وشدد رئيس الوزراء، على أن هذا القرار لن يترتب عليه أي رسوم أو عمولات من قبل البنوك، وفي حال واجه أي عامل مشاكل مع البنوك عليه التوجه إلى سلطة النقد الفلسطينية.
من جهته اتهم وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، “سماسرة التصاريح” بترويج الأكاذيب ونشر الإشاعات من اجل الاستمرار في سلب رواتب العمال وقوت يومهم، حيث ذكرت وزارة العمل ان ظاهرة السماسرة تكلف العمال الفلسطينيين ما بين 100الى130 مليون شيقل شهريا.
واصدرت سلطة النقد تعميما للبنوك بشأن أجور العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل، واكدتعلى إعفاء التحويلات الخاصة بأجور العمال في الداخل من أية عمولات أو رسوم.كما طالبت البنوك بتفعيل حسابات العمال المفتوحة مسبقا دون استيفاء اية عمولات أو رسوم. ودعت البنوك لتنفيذ حوافز تتناسب مع احتياجات العمال.
