الغنوشي والعريض أمام التحقيق في ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر

شعاع نيوز- تعيد عملية استدعاء زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي والقيادي في الحركة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض الأمل في الكشف عن حقيقة ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر خلال العشرية الماضية، وهو ما يكشف جدية السلطات التونسية في فتح هذا الملف الحساس.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين في حركة النهضة السبت قولهم إن الشرطة استدعت الغنوشي العريض للاستجواب الاثنين في تحقيق حول إرسال جهاديين إلى سوريا.

لكن الغنوشي أبلغ رويترز عبر الهاتف بأنه سيمثل أمام تحقيق للشرطة يوم الاثنين، مضيفا أنه ليس على علم بالسبب.

وخضع الغنوشي في أغسطس الماضي للتحقيق بتهمة التحريض على أجهزة الأمن والإساءة لأجهزة الدولة بعد نعته الأمنيين بـ”الطاغوت” خلال تأبينه للقيادي بحركة النهضة فرحات العبار في فبراير الماضي.

وهو متهم أيضا بقضايا أخرى، منها قضية جمعية “نماء” التنموية بشبهة “تبييض أموال”، والاعتداء على أمن الدولة، فضلا عن ملف الاغتيالات السياسية.

وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في يونيو الماضي أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشرة اشخاص، من بينهم الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

كما أصدر القضاء التونسي منذ نهاية شهر يونيو الماضي قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار التحقيق في قضية الاغتيالات السياسية للمعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013، والتي يُتهم فيها الجهاز السري لحركة النهضة.

وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في يونيو الماضي أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشرة اشخاص، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

كما أصدر القضاء التونسي منذ نهاية شهر يونيو الماضي قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار التحقيق في قضية الاغتيالات السياسية للمعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013، والتي يُتهم فيها الجهاز السري لحركة النهضة.

وفي وقت سابق السبت، أمر القضاء التونسي، بتوقيف الناطق الرسمي السابق باسم تنظيم أنصار الشريعة المحظور سيف الدين الرايس، وقيادي آخر بارز من التنظيم.

وذكرت إذاعة “موزاييك أف أم”، أن القرار القضائي جاء على خلفية قضية تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال خارج البلاد على غرار سوريا والعراق، وذلك خلال فترة حكم الترويكا (2011 – 2013) التي شهدت صعود الإسلاميين في البلاد.

وأشارت الإذاعة التونسية أن “فرقة أمنية مختصة انتقلت إلى ولاية القيروان لاقتياد الرايس وزميله والتحقيق معهما في تونس العاصمة”.

ويأتي هذا التطور بعد توقيف النائب البرلماني ورجل الأعمال البارز محمد فريخة المقرب من حركة النهضة الإسلامية بسبب نفس الملف، وذلك وسط اتهامات له بأن شركة الطيران التي كان يملكها “سيفاكس آيرلانز” قد تورطت في نقل التونسيين نحو مناطق النزاعات مثل سوريا وليبيا والعراق.

ومنذ أيام، اعتقلت السلطات التونسية، العديد من القياديين في حركة النهضة أو المقربين منها، على خلفية شبهات بتورطهم في جرائم إرهابية ومالية تتعلق بملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، على غرار القيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز الذي تم توقيفه، صباح الأربعاء، في منزله بمدينة صفاقس جنوبي البلاد.

كما أوقفت الأجهزة الأمنية المختصة كلا من القيادي في ائتلاف الكرامة والنائب السابق محمد العفاس، وكذلك النائب السابق والإمام المعزول رضا الجوادي حيث تم إطلاق سراح العفاس على ذمة القضية فيما تم التمديد في الاحتفاظ بالجوادي وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية.

وفي الثالث والعشرين من أغسطس الماضي تم التحقيق مع وزير الشؤون الدينية الأسبق نورالدين الخادمي، على خلفية شبهات بتورطه في جرائم إرهابية ومالية تتعلق بملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، قبل أن يقرر المحققون منعه من السفر.

ويرى مراقبون أن أغلب الموقوفين في ملف التسفير سواء من السياسيين أو الأمنيين على علاقة من قريب أو من بعيد بحركة النهضة الإسلامية، حيث تولوا مناصب في العشرية الماضي، على غرار العبيدي الذي تولى منصب رئيس غرفة حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج الدولي، أو فتحي البلدي الذي تولى منصب مستشار وزير الداخلية الأسبق علي العريض ومناصب أخرى، قبل عزله بعد اتخاذ إجراءات الخامس والعشرين من يوليو.

وأشارت بعض المصادر إلى أن فتح الملف يعود إلى شكاية تقدمت بها النائبة السابقة فاطمة المسدي في ديسمبر 2021 لدى القضاء العسكري، للكشف عن حقيقة ملف التسفير.

وكانت المسدي عضوا في لجنة التحقيق في شبكات التسفير التي أعلن عنها برلمان 2014، حيث اطلعت على أغلب الوثائق والتقارير المتعلقة بالملف.

وأكدت المسدي في تصريح إعلامي أنها قدمت شكاية بعد أشهر على التغييرات التي حصلت على المشهد السياسي، عقب الخامس والعشرين من يوليو، وجهود الرئيس قيس سعيّد لتحرير القضاء من سيطرة الأحزاب.

ويرى مراقبون أن القضاء خلال العشرية الماضية عمل على التغطية على الملف كما هو الحال مع ملفات أخرى مثل ملف الاغتيالات والجهاز السري.

وقال محامي المسدي، هادي الحمدوني في تصريح لجريدة الصباح في 7 سبتمبر الحالي إن الملف يحوي شهادات ووثائق وسماعات تصب في اتجاه واحد، وهو وجود جهاز سري ساهم بالتعاون مع وفاق إجرامي محلي ودولي في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، سواء إلى سوريا أو العراق أو ليبيا.

وكانت تونس شكلت عام 2017 لجنة برلمانية للتحقيق في الشبكات التي تورطت في تجنيد وتسفير الشباب التونسي إلى “بؤر التوتر” في العالم.

واستمعت لجنة التحقيق البرلمانية في شبكات التسفير، في السابق، إلى عائلات الشباب التونسي المغرر به، كما استمعت إلى وزراء ومسؤولين حكوميين، وممثلين عن المنظمات الحقوقية، ولاحظت تسهيل دخول قرابة 70 داعية إلى تونس، خلال فترة تزعم حركة النهضة للمشهد السياسي، علاوة على اتهام نحو 200 جمعية بالتورط في عمليات التسفير.

ومن أنشطة هذه اللجنة البرلمانية، تنظيمها سفر عدد من البرلمانيين التونسيين إلى سوريا خلال شهر مارس من سنة 2017، لمناقشة الملف والاطلاع على خفاياه، غير أن تعطل أعمالها، علاوة على الضغوطات السياسية المتنوعة، حالا دون التوصل إلى بلورة اتهامات جدية.

ويرى مراقبون أن فتح ملف التسفير يؤكد نية السلطات، وخاصة الرئاسة، في الكشف عن ملابسات الملف الذي كان محل تجاذبات وتوافقات طيلة السنوات الماضية، وذلك لتحميل المسؤوليات والوقوف على الملابسات، بعد تطهير القضاء من سيطرة بعض القوى السياسية التي لا تريد معرفة الحقيقة.