السفيرة الأمريكية: نحيي المساعي الجزائرية الأخيرة لتوحيد الفصائل الفلسطينية

شعاع نيوز: أفادت السفيرة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين، بأن بلادها تحيي المساعي الجزائرية الأخيرة لتوحيد الفصائل الفلسطينية، وقالت إنها تتقاسم الرؤية الجزائرية لحل قضية الصحراء الغربية، عبر اعتماد الحل السياسي تحت مظلة الأمم المتحدة.

وأوضحت السفيرة أوبين في ندوة صحافية لها، أنها تحيي الجزائر على سعيها وعملها على توحيد الفصائل”، من خلال “إعلان الجزائر” الموقع بين الفصائل الفلسطينية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مشيرة إلى “الدور المحوري” الذي تلعبه الجزائر في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وبخصوص قضية الصحراء الغربية، أكدت السفيرة مور أوبين أن الولايات المتحدة “تقاسم الجزائر نفس الرؤية بدعمها للحل السياسي تحت مظلة الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي لأمينها العام ستافان دي ميستورا”، مع الإشارة إلى أن “47 سنة من الوضع الحالي هي مدة طويلة”.

ويبدو أن الإدارة الأمريكية الحالية تتخذ موقفا متمايزا في قضية الصحراء الغربية، عن سابقاتها بقيادة الرئيس دونالد ترمب الذي أعلن في أواخر عهدته الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. ورغم أن الإدارة الحالية لم تسحب هذا الاعتراف، إلا أنها لم تُفعّله أيضا، وعادت من جديد لمواقفها الدبلوماسية التقليدية المؤيدة للمبعوث الأممي في الصحراء الغربية.

وحول القمة العربية التي احتضنتها الجزائر مؤخرا، ثمنت السفيرة الأمريكية ما وصفته بالنجاح الكبير الذي عرفته هذه القمة، لافتة إلى أن بلادها قد شاركت، لأول مرة، كمراقب، حيث تسنى لها، بالمناسبة، عقد محادثات مع مختلف الأطراف العربية والمسؤولين الجزائريين.

وبشأن العلاقات الجزائرية الأمريكية، قالت أوبين إن مجال التعاون الأمني والجهود المشتركة ضد الإرهاب والشراكة الاقتصادية يعتبران من أهم محاور العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث يسعى البلدان حسبها، إلى تكريس الاستقرار وتحقيق الازدهار في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل”.

وقالت في هذا الصدد إن هناك ”حوارا استراتيجيا ومحادثات مباشرة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص إفريقيا ومنطقة الساحل”، وشددت على أن البلدين ”معنيين بمحاربة آفة الإرهاب والتطرف بالمنطقة، حيث يعمل كلاهما على بذل الجهود للوصول إلى خلق استقرار اقتصادي حتى يتسنى لشعوبها العيش في سلام والتخلص من ظاهرة التطرف”.

وفي الجانب الاقتصادي، أبرزت أوبين أهمية مواصلة تنمية “الشراكة القوية” بين البلدين، مشيرة إلى وجود ”نحو 100 شركة أمريكية تنشط في الجزائر” واستثمارات مهمة في عدة قطاعات. وأكدت على أن القانون الجديد للاستثمار الذي سنته الجزائر “يوفر كل الشروط التي تبحث عنها الشركات الأمريكية بما في ذلك المناخ الاقتصادي الآمن والمستقر وإزالة العقبات التي تعرقل التصدير”.

كما تحدثت عن إمكانية أن يساهم مشروع الخط الجوي الرابط بين الجزائر العاصمة ونيويورك، الذي “يوجد حاليا محل محادثات بين الطرفين، في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين”. ودعت السفيرة لتطوير العلاقات السياحية بين البلدين، مبدية إعجابها بالمواقع السياحية التي زارتها في الجزائر. وتوقعت أن يكون عدد السياح الأمريكيين كبيرا في حال فتح رحلة جوية مباشرة بين البلدين. كما كشفت عن ارتفاع عدد “تأشيرات التنوع” التي تصدرها بلادها لفائدة الجزائريين سنة 2022 بـ 10 بالمائة مقارنة بـ 2019.

وحول مكانة اللغة الإنكليزية في الجزائر، جددت مور أوبين دعم بلادها لجهود الجزائر لتحسين وتوسيع نطاق استعمال لغة شكسبير، وأعلنت أن عدد المراكز الثقافية الأمريكية بالجزائر سيبلغ خمسة مراكز بعد حصول سفارة الولايات المتحدة الأمريكية على المواقفة بفتح مركز آخر بولاية بشار في الجنوب الغربي للجزائر.

وتقوم أوبين منذ قدومها للجزائر بنشاط دبلوماسي لافت، حيث التقت كبار المسؤولين في الدولة، بدءا من الرئيس عبد المجيد تبون إلى رئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة. وكانت السفيرة الأمريكية، قبل أسابيع، قد خاضت بحذر في المسألة المتعلقة بدعوة أعضاء في الكونغرس الأمريكي، فرض عقوبات على الجزائر بسبب علاقتها مع روسيا.

وأوضحت أوبين في حوار لها مع موقع “أنترلين” الجزائري، في ردها على هذا السؤال: “جزء من عملي هو شرح القانون الأمريكي للمسؤولين الجزائريين. وسيتخذ القادة الجزائريون قرارات سيادية تخص بلادهم”. أما حول ما إذا كانت العقوبات ممكنة، ذكرت أوبين انها لا تستطيع الإجابة على سؤال افتراضي، تاركة الغموض حول ما تقصده بالضبط.

وسبق لـ 27 من أعضاء الكونغرس الأمريكي تقودهم الجمهورية ليزا ماكلين، أن دعوا وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن البدء فورًا في تنفيذ “عقوبات كبيرة على أولئك الموجودين في الحكومة الجزائرية المتورطين في شراء الأسلحة الروسية”، لأن “الولايات المتحدة تحتاج إلى إرسال رسالة واضحة إلى العالم مفادها أنه لن يتم التسامح مع دعم فلاديمير بوتين وجهود الحرب البربرية لنظامه”. وبحسب السيناتور الجمهوري ماركو روبيو عن ولاية فلوريدا (طالب بشكل منفصل تطبيق عقوبات على الجزائر أيضا)، فإن“الجزائر من بين أكبر أربعة مشترين للأسلحة الروسية في جميع أنحاء العالم، وبلغت ذروتها بصفقة أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار في عام 2021”.