هل تعصف الانتخابات المبكرة بالهدوء السياسي في العراق؟

شعاع نيوز-يبدو أن فترة الهدوء السياسي المخيّم على العراق منذ أكثر من شهرين تقترب من الانتهاء خصوصا وأن الاجتماع المشترك الذي عقده رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي مع رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي جليل عدنان لم يتطرق إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وكان السوداني والحلبوسي قد عقدا الأحد اجتماعا مع رئيس مفوضية الانتخابات للوقوف على استعدادات المفوضية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في البلاد العام المقبل.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن الاجتماع خُصص لبحث المعوقات التي تواجه عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات كما مقرر لها في البرنامج الحكومي خلال العام المقبل والمتطلبات للمضي بهذا الاستحقاق الدستوري وإكمال التسجيل البايومتري للناخبين.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض ما تتطلبه المفوضية من دعم وإسناد على المستويين التشريعي والتنفيذي من أجل مواصلة عملها على أكمل وجه والاتفاق على مواصلة التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لكل ما من شأنه تذليل العقبات أمام المفوضية.

كان السوداني قد تعهد أمام البرلمان العراقي فور انتخابه لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بإجراء انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية خلال العام 2023.

وسبق هذا الاجتماع اجتماعا آخر في منزل الرئيس الأسبق جلال الطالباني ببغداد، والذي يشغله حاليا نجله، زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني، ويبدو أنه لم يفضِ لأي اتفاق حول ملف إجراء الانتخابات المبكرة، التي اعتبرت بعض أطراف الاجتماع عدم الإيفاء بها سببا كافيا لنزول الصدريين إلى الشارع مرة أخرى.

وأصدر ائتلاف “إدارة الدولة” عقب الاجتماع بيانا جاء فيه أن “قوى وقادة الائتلاف ناقشوا بحضور رئيسي الوزراء محمد شياع السوداني، والبرلمان محمد الحلبوسي، تقريرا شاملا عن قانون انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب، فيما جرى بحث تفاصيل القانون من الناحيتين السياسية والفنية”، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر –لم تسمها- بأن اجتماع ائتلاف “إدارة الدولة” شهد خلافات بشأن إجراء انتخابات مجالس المحافظات، والانتخابات البرلمانية المبكرة مشيرة إلى أن الخلاف تركز على شكل القانون الذي ستجرى به عمليتا الاقتراع، وكذلك موعد إجراء الانتخابات.

وينص المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني على تعديل قانون الانتخابات البرلمانية خلال ثلاثة أشهر، وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام.

وكان المالكي قد صرح لقناة محلية “جميع الكتل السياسية وافقت على تغيير قانون الانتخابات إلى قاعدة سانت ليغو 1.7، ويعني أن المحافظة تعود لتصبح دائرة واحدة، لأنني غير مقتنع بالقانون السابق”.

و”سانت ليغو” هي طريقة رياضية في توزيع أصوات الناخبين على القوائم الانتخابية المشاركة، فتقسم الأصوات على 1.3 تصاعديّاً، حينها تحصل القوائم الصغيرة على فرص أكبر للفوز بمقاعد برلمانية. وكلما ارتفع القاسم الانتخابي 1.6 أو أكثر قلّت فرص تلك القوائم وزادت مقاعد الائتلافات الكبيرة.

وهذه الطريقة “غير متوازنة”، إذ يرى البعض أنها تمكّن الأحزاب التقليدية والتي تمتلك المناصب في الدولة والمال السياسي من الوصول إلى مجالس المحافظات بسهولة.

واعتمد العراق في الانتخابات السابقة التي أجريت في 10 أكتوبر 2021 على قانون انتخابات قسّم المحافظات إلى دوائر انتخابية متعددة، وذلك استجابة للضغوط الشعبية التي كانت تتمثل بالحراك الاحتجاجي الذي كان يطالب بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وتغيير مفوضية الانتخابات التي تم تغييرها بالفعل، والتصويت على قانون انتخابات جديد، بدعم من التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر.

ويرى مراقبون أن التيار الصدري لن يسمح بتعديل قانون الانتخابات بشأن الفقرة المتعلقة بالدوائر الانتخابية، ولن يقبل بالعودة للدائرة الانتخابية الواحدة لكل محافظة.

ويشير هؤلاء إلى أن أي حراك لتعديل قانون الانتخابات خارج إرادة الصدريين، سيكون إيذانا لعودة الأزمة التي لم تحل أساسا، بل تم تجميدها، وهذا قد يعيد مشهد التظاهرات الشعبية في الشارع العراقي على مستوى بغداد وباقي المحافظات، وحتى سيناريو دخول البرلمان سيكون واردا إذا أصرّت بعض الأطراف على المضي بتعديل القانون وفق ما يرفض التيار الصدري.