الكنيست يُصادق على قانون “بن غفير” بالقراءة الأولى
شعاع نيوز – صادقت الهيئة العامة للكنيست، أمس الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون على اسم رئيس حزب “عوتسما يهوديت”، الفاشي إيتمار بن غفير، المرشح لمنصب وزير “الأمن القومي”. ويقضي القانون بتعديل “مرسوم الشرطة”، بحيث تكون الشرطة وسياستها خاضعة بشكل كامل للوزير.
وصوّت 63 عضوا في الكنيست لصالح القانون، فيما عارضه 53 من أصل 120. ويأتي ذلك غداة المصادقة على القانون من قبل لجنة برلمانية خاصة شكلت في الكنيست، لمناقشة مشروع القانون الذي يمنح بن غفير صلاحيات واسعة ويحويل المفتش العام للشرطة إلى تابع للوزير.
ووزارة “الأمن القومي” هي ما كانت تُعرف بوزارة الأمن الداخلي لكن مع صلاحيات أوسع على الشرطة التي كانت تُعتبر مستقلة في قراراتها، إضافة إلى صلاحية على قوات “حرس الحدود” الشرطية العاملة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، مع مسؤولية عن قسم إنفاذ القانون العقاري.
وتم الاتفاق على تغيير تسمية الوزارة ومنح بن غفير صلاحيات واسعة تشمل وضع أجندة وخطط عمل للشرطة وتحديد أولويات الجهاز بالإضافة إلى صلاحيات تتعلق بتوزيع الميزانيات، وذلك ضمن الاتفاق الائتلافي بين رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، وبن عفير. كما سيحصل “عوتسما يهوديت” على وزارة “تطوير النقب والجليل” وحقيبة “التراث اليهودي”.
وخلال المداولات التي أجريت اليوم في الكنيست، ادعى بن غفير أن هذا التشريع “جاء لتصحيح أمر انتدابي ليضع إسرائيل إلى جانب الدول الديمقراطية في العالم”، ووصف مشروع القانون بـ”التاريخي”، وزعم أنه “في كل بلد ديمقراطي، الوزير هو الذي يرسم السياسة ويملك بيده السلطة والصلاحيات” على أجهزة إنفاذ القانون.
اقرأ|ي أيضاً| «الحانوخاه» يثير مخاوف الإسرائيليين من احتمالات «التعصب المسلح» لليمين المتطرف
ويحاول نص مشروع القانون التي أعده بن غفير نفسه، طرح مقاربة تجعل من العلاقة بين وزير الأمن القومي والمفتش العام للشرطة، موازية لتلك التي تجمع بين رئيس أركان الجيش ووزير الأمن. وفي تعليقه على هذا الإجراء، قال الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم، في احتفال لضباط الشرطة، إنه “علينا الحفاظ على المكانة الرسمية والوطنية للشرطة”.
وقال الكنيست، في بيان، “ينص مشروع القانون على أن يخضع المفتش العام للشرطة إلى أوامر وتعليمات الحكومة وأن يخضع للوزير”. وأضاف: “كما ينص الاقتراح على ترسيخ صلاحيات وزير الأمن الداخلي لتوجيه سياسات الشرطة في المواضيع التالية: سلم الأولويات، وخطط العمل، والتعليمات العامة، وتعليمات الشرطة وفق الأوامر وتطبيق صلاحياته بكل ما يخص ميزانية الشرطة”.
وتابع: “وفي مجال التحقيقات سيكون الوزير مسؤولا عن وضع الخطوط العريضة للسياسة العامة، بما في ذلك سلم الأولويات، بعد أن يكون قد استمع إلى موقف المستشار القضائي للحكومة وتلقى الاستشارة من المفتش العام للشرطة وطاقمه”.
الهيئة العامة للكنيست تستأنف جلساتها الإثنين
وعلى صعيد آخر، اتفقت كتل المعارضة والائتلاف المتشكل، على أنه الهيئة العامة للكنيست لن تجتمع مجددا للتصويت على المزيد من التشريعات القانونية قبل مساء يوم الإثنين المقبل، الأمر الذي قد يؤخر تنصيب حكومة نتنياهو لعدة أيام، في ظل عدم إنتهاء معسكره من “العملية التشريعية الخاطفة” التي لن يتمكن من دونها من تنفيذ الاتفاقيات الائتلافية.
وفي هذه الأثناء، ستتواصل المناقشات في اللجان البرلمانية الخاصة في الكنيست، لتسريع عملية التصويت بالقراءة الثانية على تعديلين في “قانون أساس: الحكومة” أو ما بات يعرف بقانوني سموتريتش ودرعي، على أن يتم طرحها لتصويت الهيئة العامة للكنيست في الأسبوع المقبل.
وفي حين يسعى معسكر نتنياهو جاهدا لإدراج بند إضافي في “قانون أساس: الحكومة” ينص على تفعيل التعديلات بشكل فوري، بما يسمح بتعيين رئيس حزب “شاس”، أرييه درعي، وزيرا، بالرغم من إدانته بمخالفات فساد والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ؛ وتعيين رئيس “الصهيونية الدينية”، بتسلئيل سموتريتش، وزيرا في وزارة الأمن يكون مسؤولا عن “الإدارة المدنية” للاحتلال في الضفة الغربية.
وبعد المصادقة على “مرسوم الشرطة” بالقراءة الأولى، سيتم إعادة القانون مجددا للجنة الخاصة التي شكلت لمناقشته، وذلك لإجراء المزيد من المناقشات قبل طرحه لتصويت الهيئة العامة بالقراءتين الثانية والثالثة؛ وسط ترجيحات بأن تصادق اللجنة على نص القانون كما هو مقدم من قبل بن غفير دون إجراء أي تعديل.
يأتي ذلك على الرغم من معارضة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، لبعض بنود القانون، وإصرارها على إدراج بند ينص على أن قرارات الشرطة لن تتأثر بدوافع سياسية أو أيديولوجية.
وفي الجلسة العامة للكنيست الثلاثاء، هاجم بن غفير المعارضين بقوله: “أنتم أشخاص ظلاميون، لستم ليبراليين وغير مستعدين لسماع أي أراء مختلفة، ولا تتساوقون مع طريقة النظام الديمقراطي”. وأضاف “كنت مذهولا عندما عارضت المستشارة القضائية التعديل وقد عارضت بأن يكون مفتش الشرطة خاضعا للحكومة”.
وتابع بن غفير: “لمن يجب أن يخضع مفتش الشرطة؟ للمستشارة القضائية؟ للمدعي العام؟ فقط في الدول البوليسية فإن مفتش الشرطة هو سيد نفسه أو أنه لا يخضع لأحد”. وقال بن غفر إن المفتش العام السابق للشرطة، روني ألشيخ، “كان مفتشا عاما فاشلا وتجسس على مواطنين”. وجاء ذلك بعد أن صرح ألشيخ أنه لن يوافق على تولي منصب المفتش العام تحت مسؤول سياسي، “ولو تحقق هذا الأمر لاستقلت”.
