حصاد 2022 السينمائي.. السينما العالمية تجتاز نصف المأزق… وينتظرها عام صعب

شعاع نيوز-لم تعلن بعد الأرقام الرسمية لإيرادات السينما عن سنة 2022 حول العالم، لكن ما هو متوقع أن تزيد عن 20 مليار دولار وهذا أعلى بنحو 40 في المائة عما حصدته السينما في العام الماضي، لكنه ما زال أقل بنحو 30 في المائة عن إيرادات عام 2020 الذي انتشر به وباءان: «كوفيد» و«منصات عرض الأفلام في المنازل».

أميركياً، نحو 7 مليارات و200 مليون دولار تم حصدها سنة 2022 (من دون حساب الغزو الكبير الحالي لفيلم «أفاتار: طريق الماء» الذي بوشر بعرضه أواسط هذا الشهر)، وهو رقم أعلى مما تم جمعه في العام الماضي لكنه أقل بـ35 في المائة مما تم تسجيله سنة 2019.

عام 2022. بتسجيله تقدّماً تجارياً ملحوظاً، هو عام الثقة بأن السينما، في عروضها الكلاسيكية داخل صالات السينما، تستطيع الاستمرار في منهجها. لكن هذه الثقة مهزوزة إلى حد أن الإجماع على الطريقة التي يمكن للسينما العالمية تأكيد هذه الاستمرارية والدفاع عنها في مواجهة التقدّم الذي أحرزته منصّات عروض الأفلام المباشرة على النت. قدر لا بأس به من الارتباك والحيرة حول كيف يمكن الاستفادة من سوق الإنترنت من دون الإضرار بسوق صالات السينما.

– دليل ناصع

يؤدي هذا الارتباك إلى وضع من التخبط وعدم القرار. رجال الأعمال الذين جيء بهم منذ عقود لإدارة صناعة السينما، عوض المنتجين الممارسين في هوليوود الأولى وحتى مطلع الثمانينات، يفهمون لغة واحدة هي لغة المال، والجميع تنافسوا سابقاً وما زالوا يتنافسون على تأدية المهمّة بنجاح كون مصلحة كل منهم المادية (نسب العقود والأرباح بالإضافة إلى الرواتب الهائلة التي يتقاضونها) مرتبطة بتحقيق الأهداف التجارية المناطة لكل استوديو.

هؤلاء اختلفوا في التصرّف حول ما هي الطريقة الأمثل لتسويق الفيلم تجارياً؟ هل بعرضه في الصالات أولاً ولفترة زمنية كافية لاسترداد تكاليفه أو أرباحه منها قبل إحالته إلى المنابر الافتراضية أو إطلاقه على تلك المنابر في وقت واحد (أو بعد أيام معدودة) من إطلاقه في صالات السينما؟

لا تجسيد لهذا التخبط في القرار من حقيقة أنه في مطلع شتاء هذا العام تم إقالة بوب تشابك، رئيس شركة ديزني، بسبب وضع كل بيض الإنتاجات على الإنترنت مباشرة، مما منع تحقيق ما كانت تتوخاه «ديزني» لها من عروضها التجارية الكلاسيكية.

تحديداً في هذا الإطار فيلما «لوكا، صول« (Luca‪، ‬ Soul) و«تيرنينغ رَد» (Turning Red) الكرتونيين اللذان كانا من بين ما توخت «ديزني» عبرهما قيادة إيرادات السنة. النتيجة هي أن «ديزني» خسرت هذا الرهان على الأولوية، مما انعكس على بورصات وول ستريت وأدّي لطرد تشابك بقرار سريع.‬

لكن في المقابل، نجد أن شركة باراماونت سرحت رئيس إنتاجاتها جيم جيانولوليس من وظيفته، لأنه أصر على منح الأفلام حقها الكامل في صالات السينما، بينما أرادت الإدارة العليا لباراماونت الإسراع في عملية تحويل أفلامها إلى العروض المنزلية حتى وإن كان لتلك الأفلام احتمالات نجاح كبيرة.

وما حدث لفيلم «توب غن: مافيريك» أنصع دليل على أن الفيلم يستطيع الاستفادة من حياتين عوض حياة واحدة إذا ما مُنح الفرصة لذلك. باراماونت أرادت بث الفيلم على المنصّات بعد أسبوعي عرضه في الصالات. توم كروز، بطل الفيلم وأحد منتجيه، لوّح باللجوء إلى القضاء إذا لم تلتزم باراماونت بالعقد المبرم في عقدها، وهو منح الفيلم ثلاثة أشهر من العروض السينمائية. هو انتصر والفيلم أنجز طنّاً من المال قبل أن يتم تحويله إلى منصّة باراماونت الإلكترونية. بذلك أنقد كروز فيلمه، ولم تخسر باراماونت رهانها على صالات السينما.

أقسى ما في الأمر ذلك القرار التي اتخذته «وورنر» في مطلع 2022 ببث أفلامها في صالات السينما وعلى منصّتها الخاصة (وورنر ديسكفري) معاً أو بعد 45 يوماً من عروضها السينمائية في أميركا كحد أقصى و31 يوماً كحد أقصى في عروضه العالمية. صوني (مالكة كولمبيا التي هي من بين استوديوهات هوليوود العتيدة) باتت الملاذ الأخير، إذ اختارت تخصيص صالات السينما بإنتاجاتها لكن حتى تصمد حيال منافسيها عليها، أكثر من أي وقت مضى، اللجوء إلى أفلام تضمن نجاحاتها كما حدث هذا العام عندما عرضت Spider‪ – ‬Man‪:‬ No Way Home

– نقاط مستقبلية

هذه القرارات ليست أخيرة في أي اتجاه. وهناك ممانعة شديدة من قِبل المخرجين والمنتجين للطريقة التي بات من المتوقع أن تُشحن أفلامهم إلى السوق الإلكترونية، عوض أن تتمتع بالعروض التي تستحقها في صالات السينما.

القراءة في مستقبل العروض السينمائية من خلال ما حدث سنة 2022 لا تبعث بالطمأنينة. هناك انعكاسات سلبية ليس فقط بسبب الصراع بين صالات السينما ومنصات الأفلام المباشرة على النت، بل كذلك بسبب شيوع نوع واحد من الأفلام في السنوات الأخيرة، مما حجّم احتمالات منح الأفلام المختلفة عن سينما الكوميكس والأكشن الفرصة المناسبة.

هناك خمس نقاط رئيسية ضمن هذه القراءة قد تهيمن على سوق العام الجديد وهي:

1 – احتمال استمرار فوضى العروض الحالية لفترة زمنية قصيرة قبل أن تطلق هوليوود أفلام الصيف لتقيس عليها أي طريق ستختاره. لن تتخلى عن المنصّات لكنها لا تريد كذلك التخلي عن احتمالات النجاح الكبيرة في صالات السينما.

2 – الفيلم المستقل سيواصل الاصطدام بجدار الممانعة وقلة الاستحواذ على فرص إنتاج وبالتالي فرص عروض.

3 – مهرجانات السينما هي حالة متميّزة: بين تلك الكبيرة رفض مهرجان فينيسيا الإذعان لوباء «كورونا»، حتى في أشد جنوحه وانتشاره، وسيبقى على هذا الوضع. هذا العام عادت معظم المهرجانات للعمل كلاسيكياً من دون اللجوء إلى العروض المنزلية كما كان الحال في العامين الماضيين. الواضح بأنها لا تستطيع تعريض نفسها لأزمة جديدة إذا ما عاد الوباء للانتشار في العام المقبل. هي في وضع حرج.

4 – المنصّات الإلكترونية ستواجه قوانين أوروبية تحد من شيوعها غير المشروط حالياً. هذا لأن السينما الأوروبية (على الأخص) تعاني من ارتباك كبير دلّ عليه تعثر نشاطات الأسواق السينمائية في برلين و«كان» في عام 2022. هناك أزمة تفصح عن نفسها عندما نلاحظ أن معظم شركات التسويق والتوزيع الأوروبية غير قادرة اليوم على برمجة أعمالها، أو هي لا تستطيع معرفة ما سيكون الحال عليه بعد ثلاثة أشهر.

5 – المنتجون المستقلون، أو أولئك الذين ينجزون خارج أميركا أفلاماً جماهيرية الهدف مشتركون في محاولة قراءة المستقبل القريب بناء على حال الأسواق بعد زلزالي «كورونا» و«المنصّات». لا أحد يريد أن يخسر ماله في وضع كهذا غير مأمون العواقب. هنا تتبدّى حاجته الماسة للاشتراك في المهرجانات الكبيرة كسبيل لتسويق الأفلام غير الأميركية. اختيار صائب وإن كان ليس مضمون النتائج أيضاً.