“قانون إسرائيلي” يتيح سحب الجنسية من فلسطينيي الداخل المحتل
شعاع نيوز – وقع رئيس حكومة الاحتلال المكلف بنيامين نتنياهو مع شركائه في اليمين الديني الليلة الماضية عدداً من الاتفاقيات الائتلافية، وكان أبرزها، الترويج لقانون إسرائيلي يتعلق بسحب الجنسية والإقامة من فلسطيني أدين بعمل نضالي ضد إسرائيل، وترحيله بعد ذلك من وطنه.
وكما نقلت وسائل إعلامية فإن مشروع القانون الإسرائيلي هذا تم تقديمه بالفعل من قبل أعضاء الكنيست “أوريت ستروك” و”آفي ديختر”.
وينص على أنه إذا كان الفلسطيني مواطناً داخل دولة الاحتلال أو مقيماً في القدس ويتلقى تعويضاً من السلطة الفلسطينية في أعقاب العملية التي نفذها خلال فترة وجوده في سجون الاحتلال، سيكون من الممكن سحب جنسيته أو إقامته وترحيله من “إسرائيل” إلى مناطق السلطة الفلسطينية.
اقرأ\ي أيضاً| “العليا” الإسرائيلية ترفض طلب إرجاء القرار بشأن إخلاء بؤرة “حوميش”
وخلال الأيام الأخيرة الماضية، توصل نتنياهو إلى اتفاقات ائتلافية مع شركائه في الائتلاف المرتقب لتولي مناصب وزارية في حكومته. ويضم الائتلاف إلى جانب الليكود أحزاب “عوتسما يهوديت” و”الصهوينية الدينية”، و”نوعم” و”شاس” و”يهدوت هتوراه”.
وفي أعقاب المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة، في وقت سابق، الثلاثاء، على تعديل لـ”قانون أساس: الحكومة”، من التوقع أن يتولى رئيس حزب “شاس”، أرييه درعي، حقيبتي الداخلية والصحة، في المقابل، سيتولى رئيس “الصهيونية الدينية”، بتسلئيل سموتريتش، وزارة المالية بالإضافة إلى حقيبة وزارية في وزارة الأمن.
في حين سيتولى رئيس حزب “عوتسما يهوديت”، الفاشي إيتمار بن غفير، وزارة الأمن القومي، إلى جانب وزارة “تطوير النقب والجليل”. ومن المرتقب أن يصوّت الكنيست، الخميس، على منح الثقة لحكومة نتنياهو الجديدة.
