مسؤولون فلسطينيون ينددون بإجراءات الاحتلال الانتقامية
شعاع نيوز – ندد مسؤولون فلسطينيون، بقرار فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، لجعلها “تدفع ثمن” تحركها الأخير، بعدما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
من جانبه، قال محمود العالول نائب رئيس حركة “فتح”، صباح الأحد، إنه علم بقرار سحب تصريح دخوله لمناطق الداخل المحتل، من وسائل الإعلام، ولم يتم إبلاغه أو يرى القرار بنفسه.
وبين العالول، أن هذه الخطوة كانت متوقعة من قبل حكومة الاحتلال التي وصفها بـ “الفاشية”، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تتخذ مزيدًا من الإجراءات الاستثنائية بحق الشعب الفلسطيني على مختلف الأصعدة.
وأشار إلى أنه تم توجيه رسائل إلى العالم والأمم المتحدة بشأن الخطوات المتوقعة من قبل هذه الحكومة، محذرًا من خطورة الخطوات والإجراءات التي تتخذ من قبل الحكومة الحالية.
بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالحي، إن مواجهة الاجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال ردا على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة، يجب ان يكون في إطار شمولي عبر تعزيز الوحدة الوطنية، وحشد الدعم للقضية الفلسطينية دوليا.
وطالب الصالحي في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين”، المجتمع الدولي بإنهاء الانحياز لدولة الاحتلال، والكيل بمكيالين، وضرورة اتخاذ اجراءات فعلية على الأرض، لتجاوز الاحتلال الشرعية الدولية.
من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني “إن إجراءات حكومة الاحتلال التي اتخذتها ضد شعبنا وقيادته تصل لحد العقوبات الجماعية، مؤكدا أن الهدف منها تصدير الخوف والقلق تجاه أي اجراء ضدها.
وحذر مجدلاني في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين”، من انفجار الاوضاع، مؤكدا على مواصلة مواجهة الاحتلال والنضال للدفاع عن الأرض والشعب.
وأكد استمرار العمل الدبلوماسي والقانوني على الصعيد الدولي، وتعزيز المقاومة الشعبية لوضع القضية الفلسطينية على أجندة المجتمع الدولي، مشددا على عدم وجود أفق سياسي مع حكومة الاحتلال التي تسعى لفرض سياسة الأمر الواقع، وتقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا.
وأشار إلى التزام السلطة الوطنية بشروط الرباعية الدولية، التي يجب أن تشمل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، مضيفا أن اسرائيل ترفض الاعتراف بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وتتجاوز الشرعية الدولية بشكل واضح للجميع.
من جهته، قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ندرس خطوات قانونية وسياسية للرد على إجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ضد شعبنا الفلسطيني، بسبب لجوء دولة فلسطين إلى محكمة العدل الدولية.
وأكد المالكي في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين”، أن إجراءات الاحتلال مخالفة للقانون الدولي، وتأتي ردا على حق طبيعي يتيحه القانون لدولة فلسطين، للخلاص من الاحتلال المتواصل منذ عقود.
وقال: “سنطالب في رسالة إلى وزارات الخارجية حول العالم باتخاذ موقف واضح من تلك الإجراءات؛ كي تدرك دولة الاحتلال بأنها ليست مطلقة الحرية في التصرف كيفما تشاء”.
وأوضح أن العمل متواصل لبناء رأي عام دولي ضد دولة الاحتلال ونظامها العنصري بعد فضح جرائمها أمام دول العالم.
فيما قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك، إن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الجديدة مفلسة، وإن إجراءاتها الانتقامية ضد شعبنا، لن تثنيه عن مواصلة نضاله.
وأكد دويك في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين”، أن هذه الإجراءات تأتي ردا على توجه القيادة لمحكمة العدل الدولية، وباقي المنظمات الإنسانية الدولية لمعاقبة قادة الاحتلال على جرائمهم، داعيا لبذل المزيد من الجهود في هذا الإطار، واستخدام آليات القانون الدولي للرد على هذه العقوبات.
