العراق يحبط عمليات تهريب كبيرة للنفط في عدة محافظات

شعاع نيوز-أعلنت السلطات الأمنية العراقية، إحباط عمليات تهريب كبيرة للنفط في عدة محافظات، وذلك بعد أسبوع من إلقاء القبض على عشرات الأشخاص من بينهم ضباط أمن سامون يشتبه في ضلوعهم في عمليات فساد مماثلة.

ووفقا لبيان لجهاز الأمن الوطني، فإن قوة تابعة له “تمكنت بعد الاستحصال على الموافقات القضائية، من مداهمة معمل لتكرير النفط، غير مجاز في محافظة بابل، وضبط نحو 3 ملايين لتر نفط معبأة في عشرين خزاناً”.

وأوضح البيان الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع” أن “المداهمة أسفرت أيضاً عن ضبط أختام مزورة تعود إلى وزارة النفط، ومعدات فنية تستعمل في عمليات التهريب”.

وأشار البيان إلى أن “قوات الجهاز في محافظات صلاح الدين، وديالى، وكركوك، والقادسية، ونينوى، تمكنت من إحباط عمليات تهريب 288 ألف لتر من المشتقات النفطية، تم ضبطها في مرأب وساحة تستخدم لخزن المشتقات النفطية المهربة، فضلا عن ضبط ومصادرة 11 عجلة، والقبض على 8 متهمين”، مؤكدا أن “المضبوطات وجميع المتهمين أحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة”.

في الأثناء، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية التابعة لوزارة الداخلية، في بيان، تمكنها من “ضبط 12 موقعا نفطيا يستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية”.

وأوضح البيان أنه “تم العثور داخل المواقع على خزانات نفطية مختلفة الأحجام تحتوي على منتج نفطي مجهول الكمية والنوعية ضمن محافظات بغداد والبصرة وكركوك ونينوى وديالى”.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت قبل أيام عن القبض على 49 شخصا لضلوعهم في تهريب نحو 75 مليون لتر من النفط ومشتقات بترولية أخرى كل شهر.

وينام العراق على خامس احتياطي نفطي في العالم لكن أزماته السياسية والاقتصادية والفساد المستشري في مفاصل الدولة قد عرقل عملية استغلال ثرواته النفطية والغازية بما فيها استخدام هذه المقدرات لتوفير التغذية الكهربائية دون انقطاع للمواطنين ومدّهم بالطاقة التي يحتاجون إليها في حياتهم اليومية.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد أعلن بعد أيام من تشكيل حكومته، تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في محافظة البصرة جنوبي البلاد، فيما كشف جهاز أمني عراقي أن الشبكة تضم ضباطا وموظفين كبارا.

وتعد محافظة البصرة من أغنى مدن العراق بالنفط الخام، وتضم العشرات من الحقول النفطية والغازية، أبرزها حقل غربي القرنة العملاق بشقيه الأول والثاني، ومجنوب والزبير ونهران عمر والصبة واللحيس والرميلة، وبمعدل إنتاج يومي يتجاوز 3 ملايين و500 ألف برميل يوميا.

ويرى مراقبون أن هذا الإعلان، الذي يأتي عقب القرارات الأخيرة التي اتخذها الجديدة السوداني والمتعلقة بإعفاء العديد من المسؤولين الأمنيين الكبار المحسوبين على رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، هو محاولة للتسويق لنفسه على أنه بصدد مكافحة الفساد، والتي وضعها ضمن أولوياته لدغدغة مشاعر الشعب الذي سبق أن خرج في مظاهرات في أكثر من مناسبة للمطالبة بالقضاء على الفساد.

ويشير هؤلاء المراقبين إلى أن تفكيك هذه الشبكة بعد إثارة قضية اختلاس كبرى بقيمة 2.5 مليار دولار من بنك الرافدين، بالتزامن مع انطلاقة عمل الحكومة الجديدة، عملية غير بريئة من حيث توقيتها، إذ يبدو أن السوداني دخل في معركة حقيقية مع حكومة الكاظمي السابقة ويسعى إلى تقزيم مجهوداتها مقابل الترويج لنفسه.

وتشكك أوساط سياسية عراقية في حقيقة قدرة السوداني على فتح ملفات تطول جهات متنفذة في الدولة، محذرة من التعاطي الانتقائي مع المتورطين في قضايا فساد.

وكشفت السلطات العراقية، الشهر الماضي، عن إحباط عمليات عدة لسرقة النفط في محافظة البصرة في الجنوب الأقصى من العراق، وضبط مواقع وعجلات تستخدم للمتاجرة وتدوير المشتقات النفطية بصورة غير رسمية في مناطق متفرقة من البلاد.

وغالبا ما تتم عمليات التهريب النفطي من العراق عبر إحداث ثقوب في الأنابيب الوطنية الناقلة وربط أنابيب أو خراطيم بنواظم سيطرة عليها لسحب كميات من النفط لغرض تهريبها.

وسبق أن أعلنت القوات الأمنية العراقية في الأشهر السابقة، عن إحباط عدد من عمليات تهريب النفط، والقبض على المتورطين بها، إلا أنها لم تكشف عن الجهات التي تقف وراءها، كما لم تكشف مجريات التحقيق مع المعتقلين، أو الأحكام التي قد تصدر بحقهم.

ومع نجاح القوات الأمنية، بإحباط عدد من عمليات التهريب، والقبض على المتورطين بها، إلا أنها لم تكشف عن الجهات التي تقف وراءها، كما لم تكشف مجريات التحقيق مع المعتقلين، أو الأحكام التي قد تصدر بحقهم.

ويعد ملف تهريب النفط في العراق من الملفات الشائكة، إذ كان تنظيم داعش يعتمد على التهريب في المحافظات التي سيطر عليها في السنوات السابقة، بالحصول على أموال طائلة انعكست على تعزيز قوته العسكرية، فيما سيطرت ميليشيات مسلحة بعد تحرير تلك المحافظات، على آبار نفطية كثيرة، وبدأت إدارة التهريب المنظم فيها، فضلا عن تورط ضباط كبار وجهات أمنية بالملف.

ويعتبر العراق من أكثر الدول فسادا في العالم إذ يحتل المركز 157 من أصل 180 حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية إذا أن الحكومة السابقة لطالما اشتكت منذ قدومها إلى السلطة عام 2020 من أن خزينة الدولة شبه فارغة بسبب آفة الفساد المستشري في بلاد الرافدين.