مجلس الأمن يمدد آلية تقديم المساعدات إلى سوريا بموافقة روسيا

شعاع نيوز-وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع الاثنين على تقديم المساعدات الإنسانية إلى نحو أربعة ملايين سوري في شمال غرب البلاد لمدة ستة أشهر أخرى عبر تركيا، متفاديا صراعا معتادا مع روسيا حول القضية.

ويتيح القرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى نحو 4 ملايين شخص، عبر بوابة “جيلوة غوزو” الحدودية، في حين تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 15.3 مليون سوري سيكونون بحاجة لحماية ومساعدات إنسانية خلال 2023، وهو أعلى رقم منذ بدء الصراع في عام 2011.

ويتم إرسال مساعدات دولية إلى مناطق شمال غربي سوريا بموجب مشروع قرار وافق عليه مجلس الأمن في عام 2014. ويجري إرسال الأغذية والأدوية في الوقت الراهن فقط عبر بوابة “جيلوة غوزو” الواقعة بولاية هطاي الحدودية جنوبي تركيا.

ويلزم صدور تفويض من المجلس المؤلف من 15 عضوا لأن السلطات السورية لم توافق على العمليات الإنسانية، التي تقدم المساعدات بما يشمل الأغذية والأدوية والمأوى للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا منذ 2014.

وعلى الرغم من مشاعر العداء الغربية تجاه روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا قبل نحو 11 شهرا، تجنب مجلس الأمن صراعا معتادا بخصوص الموافقة على تقديم المساعدات إلى سوريا عبر تركيا.

وصوت المجلس ثلاث مرات في يوليو الماضي ووافق في النهاية على التمديد بعد يومين من انتهاء التفويض.

وقال دبلوماسيون الأسبوع الماضي إن أعضاء المجلس وافقوا بشكل غير رسمي على نص بالموافقة على تمديد تقديم المساعدات لمدة ستة أشهر أخرى.

وصاغت أيرلندا والنرويج النص وتفاوضتا بشأنه قبل انتهاء فترة عضويتهما في المجلس لمدة عامين في 31 ديسمبر.

وكان من المقرر أن ينتهي أجل التفويض الحالي لبرنامج المساعدات التابع للأمم المتحدة غدا الثلاثاء.

ووصف سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا تمديد قرار تقديم المساعدات عبر تركيا بأنه “قرار صعب”، قائلا إن موقف بلاده لم يتغير.

وتقول روسيا التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية التي بدأت عام 2011 إن تقديم المساعدات يمثل انتهاكا للسيادة السورية.

وقال نيبينزيا “لا يعكس القرار تطلعات الشعب السوري الذي ينشد من مجلس الأمن احترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها إلى جانب جهوده الفعالة في المجال الإنساني”.

وأكدت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الاثنين على الحاجة إلى تمديد تقديم المساعدات لمدة عام عندما ينظر مجلس الأمن في الأمر مرة أخرى في يوليو تموز المقبل.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد أمام مجلس الأمن “هذا القرار يمثل الحد الأدنى”، مضيفة أن التمديد لمدة 12 شهرا كان ضروريا للسماح لمجموعات الإغاثة “بالشراء والتوظيف والتخطيط” بصورة فعالة.

وأصدر مجلس الأمن في عام 2014 تفويضا يسمح بنقل المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا عبر العراق والأردن ونقطتين في تركيا. لكن روسيا والصين قلصتاهما بعد ذلك إلى نقطة حدودية واحدة فقط عبر تركيا.

وتقول روسيا إنه ينبغي توصيل مزيد من المساعدات من داخل سوريا لكن معارضي الأسد يخشون من وقوع الأغذية والمساعدات الأخرى في أيدي الحكومة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ديسمبر إن شحنات المساعدات من داخل سوريا “لا تزال غير قادرة على استبدال حجم أو نطاق” عملية الأمم المتحدة التي قال إنها شريان حياة للملايين.

بينما قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، بعد التصويت “الأمم المتحدة تلتزم باتباع كل السبل لتقديم المساعدات والحماية عبر أكثر الطرق أمانا ومباشرة وفعالية”.