الكنيست يصادق على “القانون النرويجي” الموسع

شعاع نيوز – صادقت الهيئة العامة للكنيست في ساعات متأخرة من الليل بالقراءة الثالثة، على “القانون النرويجي” الموسع، الذي يسمح لأعضاء كنيست بالاستقالة بعد تعيينهم وزراء أو نواب وزراء، ومن ثم العودة لمناصبهم في الكنيست.

وصوت إلى جانب القانون الموسع 65 من أعضاء الكنيست بينما صوت ضده 18 نائبا، حيث يمكن تعديل القانون إلغاء السقف الذي بموجبه يمكن 5 أعضاء كنيست من كل حزب الاستقالة من الكنيسـت لكونهم وزراء أو نواب وزراء.

وبذلك، يمنح التعديل على القانون الموسع إمكانية استقالة ثلث أعضاء الحزب الذي يبلغ عددهم 18 عضوا على الأقل من أعضاء الكنـيست.

ووفقا لمركز الأبحاث والمعلومات في الكنيـست، فإن تكلفة كل عضو كنيست إضافي سيخدم بعد التغيير في القانون، ستصل إلى ما يقرب من مليوني شيكل سنويا.

اقرأ|ي أيضاً| عضو بالبنك المركزي الإسرائيلي يستقيل ويحذر من الخطر على الديمقراطية والاقتصاد

وقال رئيس لجنة الدستور عضو الكنيـست سيمشا روتمان، الذي قدم اقتراح القانون الموسع “من المهم أن نعرف أنه على الرغم من أن الهدف الأساسي لمشروع القانون هو زيادة عدد أعضاء الكنيست الذين يمكن أن يأتوا من أحزاب كبيرة، فمن المحتمل أن يكون هناك عدد أقل من أعضاء الكنيسـت البدلاء خلال ولاية الكنيــست”.

وسجلت المعارضة حرجا مزدوجا في محاولة تأخير التصويت على تعديل القانون الموسع، حيث أدى خلل في الإعداد إلى نهاية “التعطيل”، الذي كان من المقرر أن يستمر طوال الليل، حيث كان من المفترض أن تتحدث عضو الكنيـست أوريت بيركاش-هكوهين لمدة ساعة ونصف، لكنها كانت في الحمام عندما جاء دورها للتحدث.

واستغل الائتلاف الحكومي غياب فركاش-هكوهين وسرعان ما دعا جميع المتحدثين الآخرين، الذين خططوا للحديث بعد ساعة ونصف، وبما أنه لم يكن هناك أحد، فقد قاموا بالتصويت. بالإضافة إلى ذلك، صوت عضوا المعارضة غدعون ساعر ونعمة لازيمى عن طريق الخطأ لصالح الاقتراح.