مساعدات أوروبية للأردن لدعم الأمن الغذائي

شعاع نيوز-وقعت الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي الأحد اتفاقيتي منح بقيمة 64 مليون يورو لدعم برنامجي دعم سيادة القانون والأمن الغذائي في المملكة.

وبحسب وزارة التخطيط الأردنية، تبلغ قيمة الاتفاقية الأولى 39 مليون يورو موجهة من خلال الموازنة العامة للدولة لتنفيذ برنامج دعم سيادة القانون بهدف دعم الجهود والإصلاحات التي ينفذها الأردن في قطاع العدل، بينما تبلغ قيمة المنحة الثانية 25 مليون يورو، كمنحة إضافية لدعم الأمن الغذائي في الأردن بهدف التصدي للتبعات المستمرة للأزمات الخارجية التي ستسهم في دعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

ويعتبر الأردن من الدول المستوردة للغذاء، نظراً إلى اعتماده بشكل رئيسي على الاستيراد في توفير الغذاء لسكّانه الذين تجاوز عددهم 11 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 12 مليون نسمة بحلول عام 2030.

ويقع على عاتق الأردن كذلك توفير الغذاء لنحو 31 في المئة من السكّان غير الأردنيين المقيمين على أراضيه، ما يشكّل ضغطاً على توفير الأمن الغذائي، إذ أنّ الأردن يستورد أكثر من 57 في المئة من المواد الغذائية، ويقدّر مستوى انعدام الأمن الغذائي الشديد لعام 2020 بـ13.5 في المئة، ويعيش أكثر من 15.7 في المئة من السكّان تحت خط الفقر.

ويتوقع البنك الدولي زيادة عدد الأشخاص الذين يعيشون في الأردن تحت خط الفقر المدقع بمبلغ يومي قدره نحو دولار واحد.

وتظهر دراسات محلية أن نحو 46 في المئة من إنفاق الأسر الأردنية كان على الغذاء، في حين تراجع أخيراً لصالح احتياجات أخرى كالكهرباء والنقل. ويبلغ معدل إنفاق الأسر الأردنية على السلع الغذائية حوالي 5600 دولار سنوياً.

وعلى مدار العقد الماضي فشل الاقتصاد الأردني الراكد في توفير فرص عمل لتلبية متطلبات النمو السريع للسكان والذين يعيشون في المناطق الحضرية إلى حد كبير، فيما يعد الأردن بلدا شبه قاحل، يواجه ندرة مزمنة في المياه ومجموعة متزايدة من المخاطر المناخية.

ويواجه الأردن 3 عوامل رئيسية لانعدام الأمن الغذائي هي؛ أزمة لاجئين مطولة مع 1.3 مليون لاجئ سوري و90 ألف لاجئ من أصول أخرى لا يستطيع الكثير منهم تلبية احتياجاتهم الغذائية بشكل مستقل بسبب وضع اجتماعي اقتصادي صعب، وتفاقم بسبب جائحة فايروس كورونا 2019، والزيادات العالمية في أسعار الغذاء الناجمة عن الأزمة الأوكرانية، مع ارتفاع معدلات البطالة وزيادة الفقر، ما يؤثر على وصول الناس اقتصاديًا إلى الغذاء وزيادة تواتر الصدمات المتعلقة بالمناخ.