محاولات لإعادة درعي وزيراً في حكومة نتنياهو
شعاع نيوز – يسعى حزب شاس الحريدي، إلى إقناع أعضاء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، بالتوقيع على مشروع قانون يسمح بإعادة تعيين زعيم الحزب أرييه درعي وزيرًا، في خطوة هدفها الالتفاف على قرار المحكمة العليا بشطب تعيينه بسبب إدانته بقضايا فساد.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن مشروع القانون يهدف إلى تقييد المراقبة القضائية على تعيين الوزراء.
ويأمل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وكذلك درعي، في أن تتجنب المحكمة العليا التدخل في قانون أساس وقعه العشرات من نواب الكنيست.
اقرأ\ي أيضاً| مأزق نتنياهو.. قرار “المحكمة العليا” مُحكَم وسيضطر لإقالة درعي
ولفتت قناة التلفزة “13”، إلى أنه في حال قررت المحكمة العليا إلغاء تعيين درعي مجدداً، فسيعقد الكنيست جلسة خاصة لإقرار التعيين بأغلبية مطلقة، مما يعني عملياً إلغاء قرار المحكمة العليا.
يُذكر أن نتنياهو يماطل حتى الآن في تعيين خلف لدرعي في وزارتي الداخلية والصحة.
وتعد حركة “شاس” ثاني أكبر حزب في الحكومة بعد الليكود، وتحوز على ست حقائب وزارية.
يُشار إلى أن درعي قد تعهد في أعقاب صدور قرار المحكمة العليا بحقه، مواصلة العمل السياسي وقيادة حركة “شاس”.
وفي وقت سابق، قال وزير الرفاه الإسرائيلي، يعقوب ميرغي، من حزب شاس، إنه في حال قررت المحكمة العليا إلغاء تعيين رئيس حزبه، أرييه درعي، وزيرا فإن “نتنياهو يعلم أنه لن تكون هناك حكومة”.
وأضاف ميرغي في مقابلة أجرتها معه الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان”، أنه “إذا ألغت المحكمة تعيينه، فإن رئيس الحكومة سيضطر إلى أن يقرر كيف سيتصرف. وقلنا طوال الوقت إنه لا يوجد أي سبب ألا يكون أرييه درعي وزيرا كبيرا في إسرائيل”.
وقال ميرغي إنه “سأوصي أمام مجلس حكماء التوراة بأنه إذا لم يكن درعـي في الحكومة، فإنه لا توجد حكومة”.
ونقل موقع “واينت” عن مصدر آخر في شاس قوله إنه “لا يوجد وضع تبقى فيه الحكومة من دون درعـي. وهذه مشكلة الليكود وعليهم أن يحلّوها”.
